أصدرت قوى الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» اليوم الأحد، بيانًا جديدُا تؤكد فيها رفضها وعدم مشاركتها في التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في السودان.
وقالت في بيانها: “عقدت قوى الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» اجتماعا مفصليا بكامل هيئاتها القيادية لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وتطورات البلاد، وبعد نقاش مستفيض.
خلصت للقرارات الآتية:
- تؤكد قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” حرصها للوصول لتوافق سياسي يخرج البلاد من أزمتها الراهنه دون إقصاء أو استعلاء أو احتكار ومصادرة القرار من أي طرف مدني أو عسكري.
- سعت الكتلة الديمقراطية منذ تاسيسها بكل السبل للتواصل مع الجميع لطرح رؤيتها في الحل الشامل لأزمة البلاد بما في ذلك التواصل مع اطراف من المجتمع الدولي.
- ومن المعلوم بالضرورة أن الكتلة الديمقراطية انتجت وثائق هامة حملت رؤيتها لتحقيق توافق وإجماع وطني وفي ذلك صاغت إعلانا سياسيا وقدمت مشروع تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تعتبر مرجعية ثورة ديسمبر المجيدة، بالإضافة إلي برنامج الفترة الانتقالية وتم تسليم كل هذه الوثائق إلي كافة الفاعلين في المشهد السياسي السوداني مدنيين وعسكريين وأطراف إقليمية ودولية.
- نجدد إن دور الآلية الثلاثية هو تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السودانيه بوصفها المخولة، غير أن الآلية رفضت أن تقابل الكتله الديمقراطية وبذلك رفضت الجهود الوطنية المخلصة لإنتاج حل وطني ونصبت نفسها وصية على السودانيين.
- تجدد الكتلة الديمقراطية دعوتها لحوار سوداني سوداني ويحدد دور المجتمع الدولي كمسهل لعملية الحوار وليس وسيط أو متغول.
- تؤكد الكتلة الديمقراطية أن التسوية الثنائية الإقصائية المطروحة الآن والمفروضة علي البلاد أنها ليست طرف فيها.
- تؤكد الكتلة الديمقراطية مرة أخرى أنها لم تجلس بشكل تفاوضي مع أي من أطراف التسوية الثنائية.
- تناشد الكتلة الديمقراطية جماهير الشعب السوداني للتصعيد السلمي لمناهضة سلب الإراده الوطنية وإجهاض محاولات اختطاف القرار الوطني.
ومن المقرر أن توقع الأطراف السودانية، غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا في قاعة البقعة بالقصر الجمهوري، اتفاقا إطاريا، يضمن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
إلى ذلك أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تسيير مليونية غدا الإثنين إلى القصر الجمهوري رفضاً للتسوية بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وأطراف مدنية.
وقالت التنسيقيات، في بيان، إنها ستسير المليونية تحت مسمى “إسقاط ورفض التسوية”.
وأكدت تمسكها بشعارات لاتفاوض لا شراكة لا شرعية.
وكانت عدد من لجان المقاومة بالخرطوم والبيانات أصدرت بيانات رافضة للتسوية.
