محللون: مقترح الطبوبي فيه حكمة كبيرة لإنقاذ تونس
يجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه بين فكي رحى من جانب حكومة تهدد منتسبيه برفض الأجور، ورئيس البلاد الذي يتمسك بصلاحيته، ويعيق انطلاق أعمال الحكومة بعد أن أقر البرلمان تعديلها.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، الجمعة، 4 وزراء عينهم رئيس الحكومة في تعديل وزاري ورفضهم الرئيس بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد.
وكان البرلمان قد وافق الأسبوع الماضي على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي وشمل 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
ولكن الرئيس قيس سعيد رفض التعديل، قائلا إنه يتضمن أسماء لها شبهات تضارب مصالح، مضيفا أنه لن يتراجع عن موقفه، في تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائزة نوبل للسلام على أنها خطوة من شأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وسط احتجاجات مستمرة منذ نحو 3 أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل لإذاعة إكسبريس إف.إم، “أطلب بكل لطف من الوزراء المقترحين ومحل الخلاف التخلي والانسحاب لمصلحة الوطن”. والوزراء الذين يرفضهم الرئيس هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.
وتتساءل الغد هل تكفل هذه الدعوة حل المشكلة؟ ولماذا فشلت الدعوات إلى الحوار الوطني الشامل؟ وما هي المخارج المحتملة من الأزمة التي تهدد استقرار البلاد والسلم الأهلي فيها؟
وفي السياق، قال المحلل السياسي، صلاح الجورشي، إن مقترح الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فيه كثير من الحكمة، ومحاولة للخروج من أزمة القطيعة في تونس.
وأضاف الجورشي، أن لا أحد يعرف مراد الرئيس قيس سعيد أو متطلباته لإمكانية حل الأزمة، ومن هنا تستمر عمليات التجاذب، وإثبات الذات بين رأسي السلطة التنفيذية.
وقال الصحفي بجريدة الشعب التونسية، صبري الزغيدي، إن رئيس الوزراء هشام المشيشي جلس مع الحزام السياسي الذي صادق على حكومته، ونصحه بالتوجه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضاف الزغيدي، أن مثل هذه الخطوة، بالإضافة إلى دعوة الطبوبي ربما تكون مسارا في اتجاه حل هذه المشاكل الدستورية، ومن المتوقع أن تتجه الأمور نحو الانفراجة قريبا.
