محلل: بصمات الإخوان على «هجوم العند» باليمن

أي أزمة تعيشها الجماعات الجهادية بعد مقتل زعيم القاعدة والضربات التي تلقاها تنظيم داعش؟، وأي تغير في الاستراتيجيات والنصوص والفتاوى التي طرأت على تحولات الجهاديين؟، وما مستقبل الإسلام السياسي بعد تراجع نفوذه في بلدان المنطقة وانقسامات جماعة الإخوان المسلمين ؟، وكيف نقرأ التحولات داخل الإسلام السياسي الشيعي في المنطقة وحتى داخل إيران إثر أزمة الشيعية السياسية في العراق؟

ومن لبنان أكد أحمد الأيوبي الصحفي والباحث متخصص في الشئون الإسلامية، خبير: الإسلام السياسي فشل في الانسجام مع الحياة المدنية.

وأوضح الأيوبي، خلال تصريحات مع برنامج أبعاد، أن جماعات الإسلام السياسي فشلت في إقامة نظام حكم ناجح يستطيع إدارة الدولة.

وأشار إلى أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تخضع لدراسات لتحديد مدى التزام الحزب بمنهج الإخوان في إدارة الدولة.

ومن بون د. جاسم محمد  رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن الحكومات الأوروبية أدركت مؤخرا خطورة تيارات الإسلام السياسي.

وأوضح محمد، خلال تصريحات له مع برنامج أبعاد، أن أوروبا أدركت أن جماعات الإسلام السياسي أخطر من الجماعات الجهادية وذلك لقوة انتشاره وتأثيره.

وأشار إلى أن الاستخبارات الأوروبية تعاني بصعوبة في الكشف عن الوجهات والكيانات والجماعات التي تعمل الإخوان من خلالها بشكل غير مباشر.

ومن تونس د. فيصل الشريف  الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، ر: “إخوان تونس” فشلوا في التفريق بين العمل الدعوي والسياسي.

وأضاف الشريف، خلال تصريحات له مع برنامج أبعاد، أن التجربة التونسية أتاحت لتنظيم الإخوان يجرب ويتسعرض تجربته في الحكم وأصبح الأمر واضحا أمام العالم.

وأشار إلى أن الشعب التونسي أصبح على يقين أن تنظيم الإخوان يفتقد الخبرة السياسية في إدارة البلاد.

توفيت صباح اليوم المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها لمستشفى العجوزة.

تهاني الجبالي هي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وأول امرأة مصرية تتولى منصبًا  قضائيا في الحقبة المعاصرة، ولا زالت هي المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

والمستشارة تهاني الجبالي، هي المرأة «الحديدية المقاتلة» كما يطلق عليها البعض، لشخصيتها وصلابتها، حاربها في البدايات المجتمع الذكوري كأول امرأة تتقلد منصبًا قضائيا، وكذلك جماعة الإخوان، عندما قرر الرئيس الأسبق محمد مرسي، عزلها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

ولدت «الجبالي»  بمحافظة الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، في شهادة الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت فيها عام 1973، واستكملت دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.

عملت بالمحاماة بعد تخرجها  لمدة 30 عاما وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعيينها كقاضية، وتم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

وتولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

كما تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين، كأول محامية تنجح في عضوية المجلس منذ إنشاء النقابة عام 1912.

عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات، وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية.

بدايتها مع القضاء كانت في 22 يناير 2003، حيث صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

أثار قرار تعيينها جدلا واسعا في الأوساط الدينية، والسياسية والقضائية ذاتها، وشاركت في العديد من الحوارات مع المعارضين في تعيينها، يذكر أن شيخ الأزهر قبل تعيينها، أفتى إن تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.

كان استبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوا، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالمحكمة الدستورية، محطة هامة في تاريخ القاضية البارزة.

مواقفها السياسية

هاجمت  الرئيس «الإخواني» محمد مرسي ، عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير التي تؤمن بها وشاركت في أحداثها، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطرًا على مدنية الدولة.

تصدت للفاشية الدينية

سياسيًا، تركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان  وحتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية. ودعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013، وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015.

بعد معركة البرلمان، قل ظهور «الجبالي» إعلاميًا وحرصت على المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات وبعض الحوارات الصحفية، حتى اقتحم جسدها فيروس كورونا قبل أيام، ليعلن صباح اليوم انتصاره على تلك المرأة الصلبة التي لم تنهزم أبدًا.

حالة من الترقب لما ستسفر عنه الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا التي تمت الدعوة إليها بناء على طلب من أنقرة.

وتأتي هذه الجولة والتي تعقد على مدار يومين بعد نحو أربعة أشهر من جولة أولى لم تسفر عن نتائج ملموسة على صعيد تطبيع العلاقات بين البلدين.

في هذا السياق، قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، إن وصف المفاوضات الاستكشافية لا ينطبق على جولة أو جولتين أو جولات بعينها، إنما على نمط من المفاوضات أو المباحثات بين دولتين يكتنف علاقاتهما شقاق أو توتر، ومن ثمة فجميع الجولات التي سوف تجري بين أنقرة والقاهرة توصف بأنها استكشافية حتى تأتي بنتائج إيجابية وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستواه الطبيعي، لإذابة الجليد بين البلدين على جميع الصعد، وحتى نصل لهذه النتيجة سنظل مباحثات اسكتشافية الجولة تلو الأخرى.

وأضاف عبد الفتاح أن مجرد تحديد موعد لجولة جديدة من المباحثات الاستكشافية يعد إنجازا، لأن المياحثات لم تجمد ولم تقف عند نقطة الجولة الأولى فقط.

وأشار إلى أن تصريحات الجانب التركي بأن هناك احتمالات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تعني أن أنقرة حريصة على أن يكون هناك جولات تالية تصل إلى النتيجة المرجوة، لافتا إلى أن مصر ترحب بأي خطوات فعلية جادة إيجابية من الجانب التركي يمكن أن تشير إلى التزام أنقرة بالشروط المصرية لتطبيع العلاقات.

وبدوره قال الباحث في العلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، إنه حتى هذه اللحظة ما زال البحث جاريا حول مد جذور الثقة وإزالة العوائق العالقة في بعض الملفات الشائكة، لافتا إلى أن تصريحات وزير الخارجية التركي إيجابية وتفاؤلية بشأن عودة السفارات وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف عودة أوغلو أن هناك ملفات شائكة بين البلدين خاصة الملف الليبي، متوقعا أن تشهد المباحثات بعض الخطوات الإيجابية، ولكن لن تصل إلى التطبيع الكامل.

وأفاد مراسل الغد من إسطنبول، بأن أجواء المباحثات المصرية التركية إيجابية، لافتا إلى أنه حسب الجانب التركي ستستمر المباحثات على مدار اليوم ويوم غد، وأنها ستناقش أولا ملف العلاقات الثنائية بين أنقرة والقاهرة.

وقال مراسلنا إنه على صعيد العلاقات الثنائية هناك ملفات شائكة، على رأسها عناصر تنظيم الإخوان، الذين تحتضنهم أنقرة منذ العام 2013 وحتى الآن، موضحا أن هناك قيادات بارزة من تنظيم الإخوان في تركيا، إضافة إلى عدد  من عناصر التنظيم، وكذلك الإعلام المعارض الذي يعمل من تركيا، وكان على مدار السنوات الماضية يهاجم الدولة المصرية والحكومة.

وأشار مراسلنا إلى أن المباحثات ستناقش الملفات الإقليمية، التي تتعلق بالاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الليبي، وما يحمله من تباين كبير في وجهات النظر بين أنقرة والقاهرة.

وأوضح مراسلنا أن المباحثات ستتناول على وجه التحديد الوجود العسكري التركي في ليبيا.

ولفت مراسلنا إلى تصريحات وزير الخارجية التركي عن رغبة تركيا في إعادة تعيين السفراء بين البلدين، وكذلك ترسيم الحدود البحرية شرق البحر الأبيض المتوسط.