اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اجتماع مجلس دبي، حزمة من القرارات الهادفة لدعم استعداد دبي ومختلف جهاتها لدخول مرحلة تنموية جديدة.
وتشمل حزمة القرارات إعادة هيكلة حكومة دبي، وإعادة هيكلة غرفة التجارة في دبي وتشكيل 3 غرف تجارة، بالإضافة إلى اعتماد خطة دبي للتجارة الخارجية لرفعها من 1,4 تريليون إلى 2 تريليون درهم خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وقال الشيخ محمد بن راشد : اعتمدنا إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة.. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة..وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة”.
وأضاف: نحن عاصمة للاقتصاد..وهدفنا تحسين حياة البشر.. ونرحب بالجميع.. لتحقيق أحلامهم على أرض الإمارات.. وسنستمر في استحداث قطاعات اقتصادية جديدة.. واستكشاف الفرص المتاحة.. ونوجه طاقات البشر لدينا لتحقيق أفضل ما لديهم
إعادة هيكلة حكومة دبي
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إجراء إعادة هيكلة حكومية شاملة في دبي، تدعم أولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، والخطط التنموية والرؤى في مختلف القطاعات، وتواكب في ذات الوقت مختلف المستجدات والمتغيرات المحيطة في العالم،
وأوضح أن الهيكلية الجديدة لغرفة تجارة دبي تعكس طموحات الإمارة وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات..ويأتي الإعلان عن إعادة هيكلة الغرفة في ضوء الجهود الرامية لتعزيز موقع الإمارة في ساحة الاقتصاد الرقمي العالمي، وترسيخ تواجد الشركات العاملة بها على النطاق الدولي، إضافةً إلى دعم تمثيل مصالح الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها على النحو الأمثل.
وتابع : اعتمدنا خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً، مع العمل على تمديد هذه الشبكة إلى 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية.. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيسي.
وستعمل خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية على جعل دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، إضافةً إلى تعزيز مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية في العالم، علاوةً على العمل على وضع إجراءات وخطط لدعم التجارة وضمان بيئة عمل جاذبة في دبي.
كما ستسهم الخطة في قيادة مرحلة النمو المستقبلي لقطاع التجارة العالمية انطلاقاً من دبي، ومن خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعمل على تبسيط التشريعات ذات العلاقة، وتقديم التسهيلات والامتيازات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة لكافة الدوائر المعنية بممارسة الأعمال في قطاع التجارة.
وستدعم الخطة خلال الأعوام الخمس المقبلة موقع دبي كمركز لوجيستي عالمي على خارطة التجارة العالمية، ومن خلال التركيز في التجارة الخارجية على عدد من المناطق الجغرافية الرئيسية حول العالم، والتي تتضمن أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا.