محمد حجازي يكتب: خيارات الفلسطينيين في مواجهة «صفقة القرن»

يبدو جليًا أن الإصرار على المكابرة ورفض مجرد التوقف أمام الأسباب التى أوصلت السلطة إلى ما هي عليه من عزلة شعبية، ومعها قضية شعبنا من مخاطر جدية، وضعتها فريسة لمخططات التصفية. هذا الانزلاق هو النتيجة الطبيعية لاستراتيجية استرضاء المحتل، والتي مكنته من مواصلة مخططاته لانتزاع واحتواء عناصر القوة الفلسطينية واحدًا تلو الآخر، وبأيدٍ فلسطينية من على ضفتي الانقسام، حيث باتت هذه الاستراتيجية للأسف خاضعة لحسابات المصالح الشخصية والفئوية على حساب المصالح والحقوق الوطنية.

فالسقوط في فخ الانقسام، واستمراء اللهاث خلف سراب فتات الاحتلال، والتضحية بالوحدة الوطنية، شكل الضربة القاصمة للحركة الوطنية ومشروعها الوطني التحرري. والسؤال الذي يجب أن يوجه للمهيمنين على المشهد هو: ماذا ينتظرون من أجل التراجع عن مشروعهم لهندسة مستقبل النظام السياسي من خلف ظهر الإرادة الشعبية، التي عبرت عن نفسها في أكثر من موقف أبرزها مسيرات منتصف ليلة الخميس “23 شباط/ فبراير” الماضي ردًا على مجزرة البلدة القديمة في نابلس وصفقة سحب مشروع القرار ضد الاستيطان من مجلس الأمن، حيث شكلت هذه الاستجابة نقطة تحول تُنبئ بمرحلة جديدة في مسار الحركة الوطنية ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

سحب مشروع قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان كان بمثابة الانسحاب المجاني، ليس فقط مما كان يتم الترويج له تحت عنوان “معركة تدويل الصراع”، بل، وبما يحمل في طياته التخلي الطوعي عن سلاح الشرعية الدولية في مواجهة حرب الاستيطان والمستوطنين التي تخوضها حكومة نتانياهو، سموتريتش، وبن چڤير. هذا بالإضافة لما ولدته هذه الصفقة من تغطية على حكومة المستوطنين وإزالة حرج التعامل معها من أوساط عربية ودولية واسعة. هذا الخضوع الذي قوبل بمجزرة نابلس، هو الذي شجع ويشجع المستوطنين لإعلان حربهم على الوجود الفلسطيني، وهو الذي يفسر الوهم بأن نتانياهو قد يفكك ائتلافه الاستيطاني. فالمخطط الإسرائيلي الذي استهدف استكمال تفكيك المشروع الوطني والحركة الوطنية برمتها، بما في ذلك حركة فتح نفسها، وليس فقط الانقضاض على المجموعات المسلحة وثقافة المقاومة، أوشك على تحقيق أهدافه .

إرهاب المستوطنين يتم بحماية حكومة وجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال العسكري. فالكاهاني وزير ما يسمى بالأمن القومي ذاته كان ولا يزال جزءًا من عصابة المستوطنين التي وقفت خلف جرائم حرق الطفل أبو خضير حيًا وحرق عائلة دوابشة، هو اليوم مكلف رسميًا في إطار حكومة الاحتلال والاستيطان بإنشاء ما يسمى بالحرس الوطني من غلاة المستوطنين، وهؤلاء لن تردعهم أي تفاهمات، والتي هي ليست سوى مجرد وصفة سحرية لمزيد من ربط مصالح أصحاب نظرية هندسة النظام الرسمي الفلسطيني ومنظومته الأمنية بالمصالح الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية، وللمزيد من عزلة هذا النظام عن شعبه للمضي قدمًا نحو الاستفراد بها، وبما يشمل محاولة إشعال حرب أهلية فلسطينية داخلية، في وقت تتصاعد فيه حرب المستوطنين ضد الأهالي في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وربما كي تكون قوات الاحتلال هي “قوة الفصل” لهذه الحروب، لإعادة تقديم حكومة الاحتلال وكأنها “المخلص والوصي” على أمن وسلامة المدنيين الفلسطينين من أنفسهم ومن “شغب”… مجرد شغب المستوطنين، كما حاول الإعلام الإسرائيلي الموجَّه والمُضلّل أن يظهر صورة جريمة حريق حوارة بإنقاذ جنود الاحتلال لإمرأة مُسنّة بعد أن أكلت النيران بيتها.

الدفاع عن النفس هو المهمة المقدسة وليس التنسيق الأمني، وإذا استمرت السلطة في إزاحة نظرها عن هذه الحقيقة التي وجدت منذ خلق الكون والحياة عليه، فليس أمام الشعب الفلسطيني سوى الإمساك بهذا المبدأ الإنساني والقانوني كبوصلة تحكم سلوكه وعلى أساس ذلك إعادة صياغة استراتيجياته وبناء حركته الوطنية ومشروعه الكفاحي التحرري.

نحن اليوم أمام استحقاق تاريخي لمواجهة عصارة الفكر الصهيوني الاستعلائي العنصري الذي لا يرى ولا يعترف، ليس فقط بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بل وبالوجود الفلسطيني في هذه البلاد. ولعل نقطة البدء هي بوضع حد مرة وللأبد لكل سياسات التفرد والانفراد بالمصير الوطني، واستعادة القضية الوطنية في إطار المؤسسات الوطنية الجامعة وعلى أسس ديمقراطية.

لطالما جرى الحديث عن انتفاضة جديدة أو انفجار كبير، في وقت أننا بتنا في وسط اللهب الذي يهدف لحرق قضيتنا وتصفية وجودنا، وما يفرضه ذلك من مهمات الدفاع عن النفس وصون وحماية الوجود الفلسطيني في هذه البلاد، وتوفير كل مقومات الصمود الوطني له. ولعل الأنظار تتطلع اليوم إلى كل المخلصين من أبناء وبنات شعبنا كي يستعيدوا دورهم في التصدي لهذه المهمة التاريخية، وتجنُب أي انزلاق نحو الصدام الداخلي.

إن إنجاز هذه المهام يستدعي المبادرة الفورية لبلورة الأطر والآليات القادرة على تحويل الإرادة الشعبية المتعاظمة إلى خطة عمل ومهمات متكاملة في إطار لجان أهلية للحماية والدفاع عن النفس والأرض والممتلكات، ولجان للتضامن والتكافل مع أصحاب الممتلكات والبيوت المهدومة والمحروقة، وصولاً إلى لجان التوجيه والإنقاذ الوطني من أجل استعادة المؤسسات الوطنية والحكومية من براثن سياسات التفرد والهيمنة والانقسام التي تفتك بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، والنهوض باستراتيجيات عمل موحدة تعيد لهذه القضية مكانتها وتصون التضحيات الكبرى التي قدمها ويقدمها شعبنا في جميع أماكن تواجده تحت رايات الحرية والوحدة والديمقراطية.

الانتفاضة الفلسطينية الكبرى”1987-1993”، والتي تمر هذه الأيام ذكرى اندلاعها الخامسة والثلاثين، تستحضر معها، في هذه اللحظة التاريخية بالذات، مجموعة من المقاربات والتناقضات الجوهرية، التي تكشف بمجملها طبيعة التحولات والانتكاسات التي شهدتها الحركة الوطنية الفلسطينية على مدار الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية، وحجم التحديات الماثلة أمامها لاستعادة المسار التحرري الذي شكلت الانتفاضة ذروته، ودفعت به قدماً نحو إمكانية تحقيقه الفعلي.

فبينما مثلت الانتفاضة الإبن الشرعي لمجمل النضال الفلسطيني لعشرات السنين تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها التحرري، نجد أن معظم الهبّات والانتفاضات الصغرى التي اندلعت في العقد الأخير كانت في أحد سماتها الأساسية تمرداً على تخلى فصائل الحركة الوطنية عن دورها في مقاومة الاحتلال، وارتهان قواها الأساسية لحالة الانقسام ومسار تسوية بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي قد نجح في دفنها، وباتت بعيدة المنال، والأهم أنه أصبح من المستحيل تحقيق أي من الأهداف الوطنية من خلالها طالما بقي الحال على ما هو عليه وميزان القوى مختل لصالح حكومة الاحتلال، سيما في ظل ما تشهده الحركة الوطنية من انقسام ، واستمرار انحراف بوصلتها بعيداً عن مواجهة مخططات الاحتلال، والتي تشمل مخططات التهجير والترانسفير، خاصة أن قوى الفاشية “تلامذة كهانا وحركة كاخ ” صارت مكوناً أساسياً من مقود نظامها السياسي الرسمي، في وقت أن اسرائيل نفسها سبق واعتبرتها حركة إرهابية محظورة .

نجحت الانتفاضة الكبرى، التي اندلعت شرارتها الأولى في مخيم جباليا رداً على مقتل العمال الأربعة شمال “حاجز إيرز”، في تحييد قوة جيش الاحتلال الذي كان يُعتبر من أقوى خمس جيوش في العالم، وتحويله إلى مجرد شرطة قمعية فاشلة تطارد شبان المخيمات والقرى والبلدات وأحياء المدن الفقيرة في الضفة والقطاع المحتلين.

سمات الانتفاضة وعناصر قوتها

كان ذلك بفعل الانخراط الشعبي الشامل في فعاليات الانتفاضة وأنشطتها المختلفة التي مكنت الثورة من الإقدام على تجميد الكفاح المسلح في دورة المجلس المركزي التي عقدت في بغداد بداية آب 1988، لصالح الانتفاضة الشعبية الشاملة، التي شكلت مرحلة متقدمة لمضمون الثورة الشعبية بطابعها الديمقراطي العريض، بعد أن امتلكت كل عناصر الانفجار بفعل نضوج العوامل الذاتية من خلال تراكم انجازات سنوات طويلة من الكفاح، بالإضافة إلى نجاح الأطراف الرئيسية في الحركة الوطنية حينه من بناء شبكات جماهيرية عريضة ومؤسسات أهلية خدماتية تنتشر في سائر أنحاء الأرض المحتلة، تستجيب لمعظم احتياجات الشعب الفلسطيني، بما مكّنه من الإعلان المتدرج لبعض أشكال العصيان المدني، مثل مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل محلي، ورفض دفع الضرائب، وإدارة مسؤولة للاضرابات التجارية والامتناع الجزئي عن العمل في سوق العمل في إسرائيل، وصولاً لحالات من العصيان المدني الشامل في بعض المناطق كما حدث في مدينة بيت ساحور، التي اعتبرت نموذجاً لمدى تطور القدرة الكفاحية والبنائية للانتفاضة على حد سواء. ذلك كله دون المغامرة بإرهاق قدرة الناس على الصمود، وبما يُمكِّنها من استمرار حياتها، وانخراطها المنظم في الانتفاضة التي بات واضحاً أنها طويلة الأمد، وليس مجرد موجة عابرة، حيث كان عليها تحدي سلطة الاحتلال، والإجابة على سؤال السلطة لمن؟.. هل هي للاحتلال وجيشه المدجج وإدارته المدنية، أم للقيادة الوطنية الموحدة ولجانها الشعبية التي تشكلت في أرجاء البلاد استجابة لاحتياجات الناس وتوفير متطلبات تعزيز قدرتها على الصمود، ومقاومتها لمخططات الاحتلال وسياساته القمعية .

القيادة الموحدة: هيئة أركان وحكومة شعبية

لم يكن لهذه العملية الوطنية والكفاحية أن تتقدم بهذا الاتجاه، دون استعادة الوحدة الوطنية التي تجسدت في التئام المجلس الوطني التوحيدي في الجزائر “نيسان 1987″، والمبادرة انطلاقاً من هذه الوحدة، لتأسيس القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، ليس فقط كمجرد قيادة ميدانية لإدارة فعاليات وأنشطة الانتفاضة الشعبية، بل هيئة أركان وجزء لا يتجزأ من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وقائدة نضاله الوطني، وعملت أيضاً بمثابة حكومة شعبية يقع عليها مسؤولية الاستجابة الخلَّاقة لاحتياجات الناس في إطار التوزيع العادل لأعباء الاحتلال، والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الوطنية والأهلية” الاقتصاد المنزلي، التعليم الشعبي، التضامن الاجتماعي مع أهالي الشهداء والأسرى، الخدمات الصحية الشعبية، الإغاثة التموينية، وغيرها من المهام”، وإبداع أشكال كفاحية تساهم في تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي والتضامن الأهلي بين فئاته المختلفة، الأمر الذي مكَّن قيادة الانتفاضة ولجانها من امتلاك الثقة الشعبية التي وفرت لها حاضنة عريضة لعبت دوراً حاسماً في استمرار وديمومة الانتفاضة وأنشطتها الكفاحية والاجتماعية على حد سواء.

الوحدة الوطنية والثقة الشعبية شرطان للانتفاضة الشاملة

كان ولايزال من الواضح ومن التجربة الملموسة للكفاح الوطني التي تقدمها لنا استخلاصات دروس الانتفاضة الكبرى، أن الوحدة الوطنية وامتلاك ثقة الحاضنة الشعبية ليسا مجرد عناصر أساسية لاندلاع انتفاضة شاملة، بل دونهما وقبل استعادتهما في مجرى الكفاح الطويل والمعقد، فمن الصعب، وربما من المستحيل أن تتمكن الهبات الشعبية أو الموجات الانتفاضية، أو عمليات المقاومة شعبية كانت أم مسلحة، بأن  تتجاوز كونها ردود أفعال على القمع الإسرائيلي غير المسبوق، وأن تكون قادرة على التحول إلى انتفاضة شاملة، فتغييب هذين الشرطين يجعل من الدعوات المتكررة للمقاومة الشعبية بما في ذلك دعوات الرئيس عباس نفسه في بعض الأحيان، مجرد دعوات فارغة وبلا مضمون؛ ما لم يتم إنجاز هذين الشرطين، بل أن مدى مصداقية هذه الدعوات وجدِّيتها تتحدد على ضوء ذلك، حيث دون تحقيقهما لا يمكن استعادة أي قدر من الثقة الشعبية بالقيادة السياسية المنقسمة، والتي مازالت لا تُلقي بالاً لهموم وأوجاع الناس ومطالبها، خاصة تلك المتصلة بأثر الانقسام على جوانب حياتها المعيشية المختلفة، واستمرار رهان هذه القيادة على التسوية السياسية دون غيرها، ودون بذل أي جهد لتعزيز القدرة على الصمود الشعبي، وتغيير ميزان القوى . فالدعوة للمقاومة الشعبية بما في ذلك السلمية عملية مترابطة ومعقدة أكثر بكثير من المقاومة المسلحة، وهي تحتاج أولاً لمراجعة المسار السياسي برمته، ونبذ الفئوية والإقصاء والاستحواذ على الموارد والهيمنة على القرار، كما تحتاج لاستحقاقات بنيوية وبرنامجية لتصويب العلاقة بين المنظمة والسلطة، وبينهما مع سائر المواطنين الذين من المفترض أن يكونوا على رأس سلم أولويات أي قيادة، بالإضافة لمتطلبات التكامل والربط الجدي والمحكم بين مهام التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير، التي يجب أن تتسع للجميع دون استثناء، وبين مهام السلطة وحكومة الوحدة الوطنية المطلوب المسارعة لإنشائها دون شروط. إن جوهر مهمة مثل هكذا حكومة تتلخص في إرساء مبادئ العدالة والتضامن والتكافل الاجتماعي، ومعهما تعزيز مقومات الصمود التي سبق للانتفاضة الكبرى أن فتحت الطريق أمامها، حيث سجلت في حينه ميزة فريدة، بأنها لم تكن فقط ثورة ضد الاحتلال، بل وأيضاً ثورة ذات طابع اجتماعي شامل، أحدثت تغييراً عميقاً في طبيعة البنى والعلاقات الاجتماعية والقوى المحركة للنضال الوطني برمته.

“أوسلو” دفرسوار إسرائيلي لاحتواء منجزات الانتفاضة

لقد ثبت بالملموس أن انخراط حكومة الاحتلال في مسار أوسلو، لم يكن سوى مجرد “دفرسوار” لتقويض واحتواء التحولات التي حققتها الانتفاضة في بنية وطابع ومضمون الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، وتفكيك الثقة الشعبية بها، وبما ولدته من حاضنة عريضة لمجمل المشروع الوطني التحرري، حيث غلَّبت، أي تلك الحاضنة، دوماً التناقض الرئيسي مع الاحتلال على كل التباينات والخلافات الأخرى، التي طالما ولايزال الاحتلال يعمل على تغذيتها وتوسيع نطاقها، كما يحدث إزاء مجريات كارثة الانقسام المستمر، لوأد المشروع الوطني، وتبديد كل ما كانت قد حققته تلك الانتفاضة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وداخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، كما يتضح اليوم بانحدار غير مسبوق لقطاعات مهمة منه نحو الفاشية الدينية، وليس فقط اليمين المتطرف .

الانتفاضة الكبرى لم تكن مجرد مرحلة عابرة في تاريخ النضال الوطني، فدروسها مازالت حية وماثلة، ويمكن، بل يجب استعادتها والاستفادة من عِبَرها. ولعله مازال هناك حيز، وإن كان ضيقاً جداً، بل ويكاد يتلاشي، أمام قوى الانقسام المهيمنة على المشهد، بأن تعود لحاضنة الانتفاضة الشعبية، والاستجابة لاحتياجات ومطالب الناس بإنهاء الانقسام، وفتح مسار جدي في العملية السياسية الوطنية، وبما يُفضي لإعادة بناء مؤسسات الوطنية الجامعة، كي تتولى الإدارة الموحدة للصراع، وتوفر مقومات الصمود، وأسس العدالة والتضامن الشعبي بين مختلف المكونات والفئات السياسية والشعبية، كما تتولي الإعداد لانتخابات سياسية عامة شاملة، تفضى لتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة المسار الديمقراطي كمسارين متلازمين لكفاحنا الوطني .

دون ذلك، فلن يكون من خيار أمام شعبنا ومجمل المجموعات والحراكات الشعبية والشبابية والنسوية والطلابية والعمالية، وغيرها من المبادرات والاجتهادات على اختلاف أشكالها ومسمياتها، سوى بلورة آليات جامعة لتطوير صيغ التنسيق والعمل المشترك فيما بينها بروح وطنية تفتح الآفاق لأوسع انخراط شعبي في انتفاضة شعبية سلمية، والتي باتت عوامل انفجارها الموضوعية أكثر من ناضجة، بل ولا يمكن مقارنتها بتلك التي فجرت انتفاضة 1987، لجهة أشكال القتل والعدوان ضد شعبنا وموارده ومصادر رزقه ومستقبله الوطني، ولا ينقص تحققها سوى إنجاز وحدة الميدان، كي تتقدم نحو عصيان وطني شامل. بكلمات أخرى، إما أن تستعيد الحركة الوطنية عافيتها ودورها وتعيد بناء أطرها الوطنية الموحدة ومؤسساتها الجامعة، وبما يشمل هذه الحراكات الاجتماعية سيما الشبابية والنسوية وأبناء الريف والمخيمات في الوطن والشتات، أو لا بديل أمام هذه الأطر ذاتها سوى التقدم بشجاعة نحو بناء حركة وطنية جديدة، والنهوض بدورها الكفاحي . وهذا هو الدرس الأهم والتاريخي للانتفاضة الكبرى، والمتمثل بقدرة الشعب على استعادة زمام المبادرة لتصويب المسار ومعالجة أي انحرافات، واستنهاض كامل الطاقات الوطنية لتحقيق الأهداف العليا لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة والحق في تقرير المصير.

 نهار الثلاثاء الفائت تم الإعلان عن معدلات التضخم في شهر أغسطس في الداخل الأمريكي، والتي بلغت 8.3% وبدأت مؤشرات السوق الأمريكية في الهبوط بشكل متسارع بعد صعود استمر قليلا، وبالتالي هبطت أسعار الذهب، وتراجعت العملات المشفرة، وباتت أغلب التوقعات تمضي في طريق المزيد من رفع سعر الفائدة لثالث مرة.

هل يعني ذلك أن الأزمة الاقتصادية لا تزال دائرة وحائرة في الداخل الأمريكي؟

التساؤل المتقدم يأخذنا إلى منطقة جدلية أكثر، وعلامات استفهام حول حال أمريكا اليوم، وهل هي في أزمة أم مأزق، مع الانتباه الكامل للاختلاف الجوهري، القائم في كيان كل منهما.

يذهب علماء الاجتماع إلى أن الأزمة توقف مؤقت يشمل كيانا بعينه، بمعنى عطب ما يصيب منظومة بذاتها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو أخلاقية، فيقال مجتمع مأزوم.

على أن المأزق، في واقع الأمر يختلف في معناه ومبناه عن الأزمة، إذ يمثل مرحلة انقطاع كامل، وانسداد تاريخي يمنع المراكمة والسير قدما على  دروب العمل، وبخاصة مع ضياع الأمل.

والشاهد أننا لسنا في مجال التحليل السيسيولوجي للداخل الأمريكي، بل في محاولة لوضع الأمور في نصابها الحقيقي، ومن غير تهوين أو تهويل.

لا تبدو أمريكا في مواجهة أزمة اقتصادية، لاسيما أنها عبرت أزمات جساما، منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي، وصولا إلى أزمة الرهونات العقارية في نهاية العقد الأول من القرن الحالي.

ما تعيشه اليوم الولايات المتحدة يقترب من المأزق، لا  الأزمة، مأزق يخيم على العديد من المسارات السياسية  والاقتصادية، العسكرية والأخلاقية، ما ينذر بهبوب رياح عاتية، قد تذهب بأحلام القرن الأمريكي، وطموحات الهيمنة  الأمريكية على العالم.

على مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بعد أقل من عشرة أسابيع، يمكن للمراقب المحقق والمدقق للشأن الأمريكي، أن يرصد وبسهولة ويسر بالغين، أبعاد المأزق السياسي للحزبين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، واللذين يقودان الحياة العامة في البلاد منذ نحو مائة عام تقريبا  منفردين.

بالنظر إلى الحزب الجمهوري، يبدو وكأنه يعيش أسوأ أيامه، هذا إن لم نقل أواخر أيامه، فليس له أيديولوجية، ولا برامج انتخابية، ولا مواقف سياسية، كأن قياداته الحزبية وأعضاءه الجمهوريين يقودهم زعيم سياسي أعور بين عميان، يسير بهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وقواعد الحزب لا تجيد إلا التصفيق له أينما سار بهم وحل، فهو حزب منهك في إخفاقاته، ويحتضر في سرير الموت في مرحلته النهائية.

هل يسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، في تعميق أزمة الجمهوريين أول الأمر بنوع خاص، والأمريكيين تاليا بصورة عامة؟

غالب الظن أن ذلك كذلك، وعلى غير المصدق متابعة حالة الانقسام التي اعترت الداخل الأمريكي منذ قيام المباحث الاتحادية بتفتيش منزله، والعثور على وثائق رئاسية لا يحق له الاحتفاظ بها بعد خروجه من الرئاسة.

الشرخ الذي أحدثه ترامب، يتعمق يوما تلو الآخر ليتحول المشهد بالفعل من مرحلة الأزمة إلى عمق المأزق، ويدهش المرء حين يدرك كيف أن كل المرشحين الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي، أولئك الذين دعمهم وزخمهم ترامب، قد فازوا في الانتخابات التمهيدية في دوائرهم، ما يعني حكم فوزهم في نوفمبر المقبل، وقد يكون ذلك بشرى ساره  لترامب، تشي بتوجهات رياح الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، أي بعد عامين تقريبا، ما يعني احتمالات عودة ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، الأمر الذي يعتبره روبرت كاغان أسطورة المحافظين الجدد، علامة على قرب قيام الساعة أمريكيا، وحدوث القارعة المنتظرة، حيث الجميع يتربص بالجميع، وهو ما وافقه عليه توماس فريدمان مؤخرا عبر عموده الشهير في النيويورك تايمز الأمريكية.

هل حال الحزب الديمقراطي أفضل كثيرا من نظيره الجمهوري؟

ربما يكون الوضع أسوأ، لا سيما بعد سيطرة موجة اليسار المتطرف على مقدرات الأمور داخل الحزب، وانسياق القيادات الديمقراطية وراء الرئيس الأسبق أوباما وطاقمه ومشيريه قبل مريديه، ويكفي المرء أن يراجع نموذج نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين، والدور التخريبي الذي لعبته في الداخل الأمريكي، عبر تعنتها الواضح مع ترامب، ومشهد تمزيق خطاب حالة الاتحاد الأخير يكفي حاله عن سؤاله.

هل المأزق الأمريكي أيديولوجي بالقدر عينه، كما هو سياسي أول الأمر؟

ذلك كذلك قولا وفعلا، ومراجعة السطور الأخيرة لكتاب فرانسيس فوكاياما عن الليبرالية وإخفاقاتها، يقطع بأن واشنطن والتي باتت على موعد عما قريب جدا مع الحزب السياسي الثالث الوليد، في محاولة للخلاص من الثنائية الحدية التقليدية  للجمهوريين والديمقرطيين، تبدو وكأنها تبحث عن منظور آخر كبديل للرأسمالية المتوحشة، والليبرالية المنفلتة، وإن لزم الأمر وقتا غير قليل، ربما تكون عجلة العنف فيه دارت داخليا ومن أسف.

هل الولايات المتحدة الأمريكية  بإزاء احتمالات مأزق عسكري؟

الذين لديهم علم من كتاب، يقطعون بأن مواجهة عسكرية مع الصين لابد منها، سواء كان المنزلق عمدا أو دون قصد، ويشبهون حال بكين وواشنطن، بأسبرطة وأثينا قبل الميلاد، وما عرف بفخ ثيوسيديديس.

لا يتوقف المشهد عند المجابهة مع  الصين، فقد تكون المعركة  التي تجنبها العالم طوال الحرب الباردة، قريبة، بل قريبة جدا،  وبخاصة في ظل الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بالأسلحة الذكية والفتاكة، ما يفتح المجال لردات فعل روسية، ضمن سياق الردود الشمشونية إذا لزم الأمر.

تبدو أمريكا الإمبراطورية المنفلتة، والتعبير للمؤرخ الأمريكي الشهير بول كيندي، وكأنها في مأزق حقيقي، وليس أزمة، الأمر الذي يدخل العالم برمته في عصر اللايقين، والتعبير لمجلة الفورين أفيرز ذائعة الصيت في عددها الأخير.

هل من خلاصة؟

مأزق أمريكا حكما سينسحب على بقية العالم.. فانظر ماذا  ترى؟.