محمد حجازي يكتب: فشل الهدنة بين حماس وإسرائيل.. تداعياته وأسبابه

لم تبق القيادة الفلسطينية مشروعا لتسوية الصراع مع إسرائيل، إلا وتبنته، طوال 58 عاما على انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة (أواسط الستينيات)، هذا ينطبق على التحرير الكامل، والدولة الديمقراطية العلمانية، ورؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، ورؤية مرحلة الحل المرحلي وفقا لاتفاق أوسلو (1993).

هكذا دخلت القيادة الفلسطينية، أو أدخلت، في عملية سياسية مجحفة وناقصة وجزئية قبل ثلاثة عقود، في حين استغلت إسرائيل ذلك لتكريس وضعها كدولة محتلة ومهيمنة على حياة الفلسطينيين، بين البحر والنهر، لهضم مزيد من أراضيهم والسيطرة على حياتهم، وتجويف حركتهم الوطنية، بتحويلها إلى مجرّد سلطة مقيّدة، ولا معنى لها، غير كونها تسيطر على الفلسطينيين، من دون سيطرة على الأرض والموارد والمعابر.

في المحصلة، فإن “استدراج” تلك القيادة إلى اللعبة التفاوضيّة، القائمة على فكرة أن الصراع بدأ عام 1967 فقط، أي مع احتلال الضفة وغزة، والتي تأسست على اختزال الشعب بفلسطينيي الضفة وغزة، واختزال قضيتهم وحقوقهم بمجرد التصارع على بقعة أرض، والتفاوض حول تقاسم السيادة عليها، يخدم استراتيجية إسرائيل في قضم أو تضييع الهوية الوطنية والكينونة السياسية والحقوق المشروعة للفلسطينيين. ولعل هذا مغزى الكلام عن يهودية إسرائيل، وقضم مفهوم الاستقلال والتحرر الفلسطينيين، وإطاحة حق العودة، وتغييب الرواية الفلسطينية المتأسسة على النكبة (1948)، الناجمة عن إقامة إسرائيل، وتشريد معظم الفلسطينيين.

الفكرة الأساسية هنا أننا لسنا إزاء دولة استعمارية تحتل دولة أو أرضاً أخرى بجيوشها فقط، فهنا ثمة مجتمع مستوطنين أيضاً، ولسنا إزاء استعمار استيطاني على غرار ما كان في الجزائر، فهناك كان للمستعمرين الفرنسيين وطن “أمّ”، في حين أن 70 في المئة من اليهود في إسرائيل، اليوم، باتوا من مواليدها.

أيضاً نحن لسنا إزاء نموذج لنظام عنصري عادي، فهنا ثمة تمييز وفصل، مع اقتلاع أو إزاحة، على أساس ديني وإثني، لتغييب أو تهميش وجود الفلسطينيين، في وضع مركّب لدولة مهيمنة، استعمارية وعنصرية ودينية، في ذات الوقت، تشتغل ضمن منظومات لمؤسسات وقوانين وآليات عمل، سياسية وأمنية واقتصادية.

هكذا، تتجلى مشكلة الفلسطينيين في جوانب عدة، أولها، أن العالم عرف التمييز ودانه، بسبب اللون، لكنه يتجاهل التمييز الإثني أو الديني وضد الفئات المهمشة والضعيفة، لأن معظم الدول تمارس هذا النوع من التمييز، بشكل أو بآخر، ولو بطريقة مقنّنة ومشرعنة ومواربة. وثانيها، أن إسرائيل تستغل التعاطف العالمي مع ضحايا “الهولوكوست” اليهود، ما يفسّر حساسية الضغط عليها، علماً أن هذه النظرة باتت تتآكل. وثالثها، أن الخطابات الفلسطينية السائدة ارتكزت على تحرير الأرض، والصراع الوجودي، أي أنها، مع مشروعيتها، قصّرت في مجال طرح قضية الفلسطينيين باعتبارها، أيضاً، قضية إنسانية، وتتعلق بحقوق الإنسان، والقيم العالمية المتعلقة بالحرية والعدالة والمساواة، باستثناء بعض خطابات طرحت في بعض الأوقات فكرة الدولة الواحدة الديموقراطية.

وعودة إلى مثال الحلّ الديموقراطي في جنوب أفريقيا، فمع أن ذلك البلد لم يصبح بمثابة “الجمهورية الفاضلة”، لأن آثار التمييز العنصري ما زالت تعبّر عن نفسها، بسبب الافتقار إلى عنصر العدالة، والفجوات بين البيض والسود، في مستوى التعليم والمعيشة ونمط الحياة، فإن هذا المثال أو النموذج أسّس لإحداث تغيير في مستقبل الناس الجنوب أفريقيين.

ولعل أهم ما ينبغي الانتباه إليه هو أن نموذجاً كهذا لم يأت، فقط، نتيجة توافر زعامة تتمتّع برؤية وصدقية، كنيلسون مانديلا، بل تأتّى، أيضاً، من نضالات شعب جنوب أفريقيا، ومن تضافر كفاحهم مع المقاطعة العالمية لنظام “الأبارثايد”، فهذان، أي النضال والمقاطعة، هما اللذان فرضا وجود شخصية مثل فريدريك دوكليرك (آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا) … هذا أولاً، وثانياً، لم يكن في الإمكان إيجاد حلّ، رغم كل المظالم التي خبرها السود طوال عقود، لولا ارتكازه على الحقيقة والمصالحة، وهو أمر غير متوافر في إسرائيل التي تصر على إنكار النكبة، ونفي مسؤوليتها عن الظلم الواقع على شعب فلسطين، ناهيك بإنكارها وجوده، واعتبار أن “حقها” في فلسطين مستمدّ من وعد إلهي!

في مقاربة تلك المسائل، يمكننا ملاحظة أن القيادة الفلسطينية لم تنجح في تعبئة شعبها، والبقاء كمصدر إلهام له، بسبب طريقتها في العمل، وغياب الديموقراطية في خطاباتها وبناها وأشكال عملها، وارتهانها لخيارات ثبت إخفاقها، وتلاعب إسرائيل بها. فهذه القيادة، بعد تحولها إلى سلطة، باتت تضيق بأشكال النضال، حتى الشعبية، وباتت حريصة على مكانتها، ومراعاة التنسيق الأمني مع إسرائيل، أكثر من مراعاة حساسيات شعبها.

أيضاً، فات تلك القيادة أن إسرائيل تصارعها على الضفة أيضاً، وأنه ينبغي عليها أن تصارعها بدورها على فلسطين كلها، بالأشكال الممكنة والمناسبة، وفاتها أن ثمة إسرائيليين كإبراهام بورغ وعميرة هس وجدعون ليفي وأيلا شوحط وإيلان بابي يعتبرون دولتهم عنصرية إزاء الفلسطينيين، وأن إسرائيل تميّز حتى ضد يهود من الشرقيين، والأفارقة.

وعلى صعيد حكومات إسرائيل، فهي تبدو في وضع مريح أكثر من وضع حكومات جنوب أفريقيا، إذ تأسّس مجتمعها على الهجرة والاستيطان ونفي وجود الفلسطينيين، ما يحرّرها من أي ضغط مجتمعي وازن، بل إن ذلك يأتي من اليمين المتطرّف، وباتجاه مزيد من تكريس الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين والتضييق عليهم، ومصادرة أرضهم وحقوقهم.

أما على الصعيد الدولي، فإن الوضع لا يساعد الفلسطينيين، فالولايات المتحدة، رغم كل علاقات الاعتمادية التي تربط إسرائيل بها، لم تحسم أمرها ولا مرة باتجاه الضغط عليها ولو لإلزامها بمجرد وقف مؤقت وجزئي للاستيطان. ومع أن الولايات المتحدة قامت على رفض الانفصال، بحرب أهلية، وعلى إنهاء التمييز العنصري، وتفتخر بكونها دولة ديموقراطية وليبرالية وفيدرالية، إلا أنها لا تبدي أي ميل لفرض نموذجها لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، من خلال صيغة الدولة الديموقراطية الواحدة، التي تتأسس من مواطنين أفراد، أحرار ومتساوين، وهذا ينطبق على كل الدول الديموقراطية التي كان رؤساؤها يشيدون بمانديلا، وبالحل الديموقراطي الجنوب أفريقي. الأنكى أن الولايات المتحدة تميل لدعم مطلب إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، والضغط على الفلسطينيين لإبداء مرونة في تركها تقضم حقوقهم في أرضهم ومياههم والسيادة على مجالهم الإقليمي.

أخيراً، فقد تأسست فكرة الحل الديموقراطي الجنوب أفريقي على “الحقيقة والمصالحة”، لأنه من دون ذلك لا يمكن تأسيس تسوية متوازنة، ولو بالمعنى النسبي، لأن تسويات كهذه لا تُبنى على الغلبة، وموازين القوى، وإنكار الآخر، بل على التكافؤ، والاعتراف المتبادل، وعلى أساس قيم الحرية والعدالة والمساواة، وهو ما لا تبدو إسرائيل مستعدة له، ما دامت قابعة في قلب أسطورتها التوراتية ودولتها الإسبارطية، مع أسوار أو من دونها، ومادامت كل يوم تبدو وكأنها تستعيد عقيدتها كدولة غيتو، محاطة بأسوار، دولة لا تريد التطبيع مع حدودها البشرية والجغرافية، ولا مع محيطها، كشعب لشعب، بتأكيد ذاتها كدولة استعمارية واستيطانية ويهودية، مهيمنة في الإطار الشرق أوسطي، وعلى حساب الشعب الفلسطيني.

منذ مطلع هذا العام قتلت إسرائيل بالرصاص الحي أكثر من 40 فلسطينيا، ضمنهم خمسة فلسطينيين في الـ24 ساعة الماضية، معظم الضحايا الشهداء نساء وأطفال وشيوخ، قتلوا بتعمد، وإضافة إلى الشهداء ثمة عشرات الجرحى، وأكثر من ألف معتقل، يأتي ضمن الشهداء امرأة هي أم لستة أطفال (غادة سباتين 48 سنة)، قتلت على الشبهة، أو لمجرد خوف جنود مذعورين، كما بين المعتقلين فتى اسمه أحمد مناصرة اعتقل قبل سبعة أعوام، وهو طفل عمره 13 عاما، بدعوى محاولة طعن مستوطن (2015).
في ذات السياق، وبحسب تقارير منظمة “بتسيليم” الإسرائيلية، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية (سبتمبر 2000)، لقي 10248 فلسطينيا مصرعهم بالرصاص (ضمنهم شهداء الانتفاضة الثانية والحروب الأربعة على غزة)، من بينهم ثمة 82 فلسطينيا قتلوا على يد مستوطنين، وفي المقابل قتل 1279 إسرائيليا (ضمنهم 1060 خلال الانتفاضة الثانية 2000ـ 2004)، حيث كانت النسبة وقتها إسرائيلي مقابل أربعة فلسطينيين في حين هي اعلى كثيرا، أي بين 10 ـ 15 ضعفا، في باقي الفترات.
في كل الأحوال، فإن ذلك يفيد بأن إسرائيل، التي أقيمت قبل 74 سنة، هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري في فلسطين التاريخية، وضمن ذلك في الضفة والقطاع المحتلين منذ 55 سنة، بإصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، وتعريفها لذاتها كدولة يهودية، وبإطاحتها عملية التسوية جملة وتفصيلا، وتجاهلها حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، وسعيها السيطرة عليهم بكل وسائل القسر والإخضاع، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية.
مثلا، فقد خرجت إسرائيل من غزة (2005) لكنها حولته إلى منطقة محاصرة، أي إلى سجن عام كبير، وهي لم تخرج من الضفة، بل حولتها إلى معازل متفرقة، مع جدار فاصل، ومستوطنات كبيرة، ونقاط استيطانية كثيرة، ومع حواجز، وطرق التفافية وجسور وأنفاق، خاصة بالإسرائيليين، على حساب أراضي الفلسطينيين وعلى حساب التواصل بين بلداتهم. أيضا، ثمة 357 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، ضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، في حين بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في تلك السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، كما ثمة 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.
اللافت أن إسرائيل تصر على اعتبار ذاتها كضحية للفلسطينيين، كأن هؤلاء هم من يحتلوا أراضيها، ويصادروا مواردها، ويمعنوا في التشريد والاعتقال والقتل في شعبها، بل إن إسرائيل تلك تطالب الفلسطينيين بتأمين الحماية والأمن لها ولمستوطنيها، وهي حالة فريدة في التجارب الاستعمارية.
ولعل أهم ما يفترض إدراكه هنا أن العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمختلف الوسائل، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، هو عنف ممأسس أي إنه جزء من بنيتها، ومن طبيعتها، بمعنى أنه ليس مجرد عنف طارئ، أو ثانوي، أو طبيعي، أو مجرد ردة فعل.
مع كل ذلك، فإن ما يجري يفترض تقديم وجهة نظر موضوعية إزاء ما يجري، يأتي فيها، أولا، أن ردة فعل الفلسطينيين، ولو غير المحسوبة، أو غير المدروسة، هي مع عديد من العوامل، بمثابة نتاج لتلك السياسات، منذ بداية المشروع الصهيوني، وهي ردة فعل على السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل.
ثانيا، لا ينسينا ما تقدم أن المقاومة المسلحة لها تجربة 57 عاما، ويفترض أن نستفيد من دروسها، وأن الفلسطينيين لديهم تجربة رائدة في الكفاح الشعبي، كما تمثلت في الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ 1993)، وهي تجربة بينت أنها الأنسب والأكثر جدوى.
ثالثا،ما يجري، مع الاحترام للتضحيات والبطولات، عمليات ذات طابع فردي، وعفوي، وليس ضمن خطة، أو جهد منظم لشعب، بمعنى أن ترحيب الفصائل بهكذا عمليات مجرد محاولة لتغطية عجزها، ولتغطية عدم قدرتها على بلورة أشكال كفاحية مناسبة في إدراكات الفلسطينيين، وفقا لكل مرحلة وكل ظرف.
رابعا، يفترض بعد كل تلك التجارب ألا يستدرج الفلسطينيون إلى المربع الذي تتفوق فيه إسرائيل، ويسهل عليها البطش بهم وهو ما حصل في مرات عديدة سابقة، سيما في المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة غير المواتية.
خامسا، الأساس أن المقاومة تستنزف مجتمع العدو، لا أن تسهل للعدو استنزاف مجتمع الفلسطينيين، وإضعافه، ما يضعف صموده في أرضه. هكذا، يفترض الابتعاد عن ثنائيات مثل: مع أو ضد، مؤيد أو معارض، فذلك لا يفيد، ولا يجدي، المهم نقاش الموضوع، ودراسة دوافعه، وتأثيراته لاستنباط العبر منه، بعيدا عن العواطف والنزعات الرغبوية…
على ذلك ثمة معايير عديدة، غير عاطفية أو رغبوية أو أيدلوجية، لحساب جدوى المقاومة، بينها اثنان أساسيان، الأول، يتمثل بانتهاج أشكال كفاحية تحيد آلة العدو العسكرية، أي أهم نقطة تفق لديه، ما أمكن ذلك. والثانية، أن تلك الأشكال يفترض أن تمكن من استنزاف العدو، لا تمكين العدو، أو التسهيل عليه، تجريد قوته، لاستنزاف المجتمع الفلسطيني؛ وبديهي أن الإمكانيات، والمعطيات العربية والدولية، تساهم في تحديد الأشكال الأنسب والأجدى.
قصارى القول، ثمة هنا مسألتين، أولاهما، تأكيد أن مقاومة الفلسطينيين لإسرائيل الاستعمارية والاستيطانية العنصرية، وليس الخنوع، هو السلوك الطبيعي المعبّر عن رفضهم لواقع التشرد والظلم والقهر والحرمان من الحقوق والوطن والهوية ودفاعهم عن حقهم في الوجود والعيش بحرية وكرامة. وثانيتهما، أن المقاومة ليست عملاً فردياً، ولو أنها تتضمن نوعاً من ذلك، وليست مجرد رد فعل عفوي، مع أن فيها شيئاً من ذلك أيضاً، وهي لا تقتصر على العنف وإن تضمنت بعضاً منه. وهكذا فمع التفهم والتقدير لأعمال المقاومة الفردية بكل أشكالها، والتي لا يمكن ضبطها، مع ما تنطوي عليه من شجاعة وتضحية وتوق للتحرر، إلا أنها ليست الحل المرتجى ولا الشكل الأنسب والأجدى، بل إنها تعبير آخر عن أزمة حركة التحرّر الفلسطينية، بكل مكوناتها، أي عجزها وفواتها وأفولها، والفجوة بينها وبين مجتمعها.

بدأت الجزائر وسفاراتها المنتشرة بذل الجهود لنجاح جولة المصالحة التي قد تبدأ قريباً بعد وصول الدعوات للفصائل الفلسطينية، وأرسلت حماس وفدا قبل نهاية العام الجاري برئاسة عضو المكتب السياسي سامي أبو زهري لإجراء لقاءات مع مكونات المجتمع الجزائري والدولة الجزائرية؛ وفي تقديري أن اللقاءات ستنشط في هذه الأيام والتي ستأخذ الشكل العلني والسري من أجل التحضير الجيد لحوارات الجزائر. وذلك انطلاقا من خشية الطرفين من فشل الحوارات حيث يعزز سيناريو الفشل السياق التاريخي لحوارات المصالحة من القاهرة الى الدوحة وصولا الى موسكو والرياض ومخيم الشاطئ وليس انتهاءً عند السنغال، وكلنا نخشى أن تنضم الجزائر لقائمة الدول التي فشلت واستغلال ذلك فريق أعداء تقارب الجزائر مع فلسطين.

السؤال المطروح ما هي فرص النجاح والفشل؟ وما هي التوصية للمتحاورين وللدولة الجزائرية؟

أولاً: فرص النجاح

١. مكانة الجزائر في قلوب الفلسطينيين والعكس صحيح ووقوف الجزائر على مسافة واحدة بين الجميع تشكل فرصة لنجاح الحوارات في ظل دوران قطار التطبيع. يشكل فرصة النجاح لأن الفشل قد يدفعنا لخسارة ساحة عربية جديدة بالغة الأهمية.
٢. انسداد الأفق السياسي في المجتمع الإسرائيلي الذي يفرز حكومات تتقاطع مع رفض حل الدولتين واستمرار الاستيطان والتهويد والعدوان وتتوافق على استمرارية وديمومة الانقسام.
٣. رئاسة الجزائر لمؤتمر القمة العربية في مارس المقبل.

ثانياً: فرص الفشل

١. غياب الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام ويعزز هذا الغياب جماعات المصالح في الداخل الفلسطيني والتوجه الصهيوني.
٢. عدم وجود تغيير كبير لا في شخوص من يقود الوفود ولا في توجهات الفصائل. فما زالت الفجوة في الرؤية والأهداف والأدوات كبيرة.
٣. التعاطي مع نداءات المصالحة من الدول بروتوكوليا وليس تعاطي يعبر عن إرادة حقيقية بالتغيير.
٤. لا أعتقد أن تجاوز مصر كراعي حصري للمصالحة سيكون غائبا عن المتحاورين.
٥. لم يعد الانقسام مدخلاته فلسطينية فهناك أطراف عدة تريد استمراره وعلى رأسها اسرائيل.

المتتبع لهذا التقدير يخلص أن فرص الفشل كبيرة وهامة وأن تداعيات ذلك كبيرة على موقع القضية الفلسطينية في وجدان الدولة الجزائرية.

التوصية:
جيد فعلت الجزائر بأن أرسلت دعوات للفصائل الفلسطينية وتوصيتي هنا إضافة المؤثرين في المشهد الفلسطيني من ناشطين ومفكرين ومثقفين ليكون بمثابة مؤتمر موازي لحوارات الفصائل لدعم وتهيئة الرأي العام للضغط من أجل نجاح الحوارات وتطبيقها على الأرض، كما أوصي الدولة الجزائرية بإشراك الدول الفاعلة لاسيما مصر وقطر من أجل ضمان تكامل الأدوار والجهود، وأوصي الجزائر والفصائل بأن تكون الحوارات منفردة مع كل فصيل على حدة لتقديم رؤيته، ومن ثم عرض كافة الرؤى على مجموعات فكرية متخصصة من الدولة الجزائرية ومن المؤثرين الفلسطينيين المتواجدين بجانب الفصائل والذي يقتصر دورهم على مساعدة الدولة الجزائرية في إيجاد حلول، وبعد ذلك تقديم خارطة طريق جزائرية على الفصائل لإقرارها متضمنة الإجابة على كافة التساؤلات التي فجرت وثائق المصالحة في مراحل سابقة، ومن ثم تسويق المخرجات وتشكيل حواضن دعم لها على المستوى الشعبي الفلسطيني.

إن الإعداد الجيد لحوارات الجزائر يجب أن يضمن النجاح، أو التفكير الجدي في تأجيل جولات المصالحة إلى حين إنضاج الملف بشكل أكبر إذا ترجح سيناريو الفشل.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM