قالت مصادر لرويترز إن أحمد أوزومجو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صرح، اليوم الأربعاء، بأن الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة الذي كان يقوم بمهمة استطلاعية في دوما السورية تعرض لإطلاق نار في اليوم السابق.
وأطلعت مصادر حضرت الاجتماع المغلق رويترز على تصريحات أوزومجو مشيرة إلى أنه قال في اجتماع بمقر المنظمة في لاهاي إن الفرق الأمني اضطر للانسحاب مؤجلا وصول مفتشي الأسلحة الكيماوية للمكان والذي كان مقررا اليوم.
طالبت نيكاراغوا، اليوم الإثنين، ألمانيا بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتأكد من أن أسلحتها التي تُسلم إلى إسرائيل لا تستخدم في إبادة الفلسطينيين.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، التي انعقدت اليوم بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل في الحرب على غزة، طالب سفير نيكاراغوا بضرورة منع ألمانيا من تقديم الدعم لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرّض الشعب الفلسطيني لجرائم بشعة.
واتهم سفير نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك القانون الإنساني بدعمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن برلين متورطة كـ«طرف ثالث» يدعم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة.
ولفت إلى أن إسرائيل تلقت مساعدات عسكرية خلال فترة الحرب بأكثر من 6 مليارات دولار.
وشدد على أن ما يجري في غزة هو «أبشع جريمة عرفها البشر في التاريخ الحديث»، لافتًا إلى أن هناك انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، وهذا موثق على مواقع التواصل.
وكذلك طالب سفير نيكاراغوا ألمانيا بإلغاء تعليقها للمساعدات لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ومن جانبه، قال محامي نيكاراغوا، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا يمكن لألمانيا الاكتفاء بالتصريحات فقط، بل عليها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بسبب جرائم الحرب في غزة. وأكد أن ألمانيا لم توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.
وتواجه ألمانيا تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع، نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا.
وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسوف تستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.
وتعرض نيكاراغوا اليوم قضيتها بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة.
وأضافت نيكاراغوا أن فشل ألمانيا مستنكر أكثر ما يتعلّق بإسرائيل، نظرًا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة، أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير في سلوكها بشكل مفيد.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى بأن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا «ضروريًّا وملحًّا» نظرًا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
فندت هيئة الاستعلامات المصرية، الجمعة، المزاعم التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من معبر رفح.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في بيان: «إسرائيل تتبع سياسة الهروب إلى الأمام، وهي مرتبكة ارتباكا شديدا، لأنها المرة الأولى التي توضع كمتهمة أمام القضاء الدولي».
وأضاف: «المفارقة أن إسرائيل كانت تعلن وتدعو كل مسؤوليها لحصار غزة ومنع المساعدات باعتباره أمرا مشروعا، لكن هذه جريمة حرب، وتحاول إسرائيل أن تلقي باللائمة على أي جهة أخرى… منع دخول المساعدات جريمة حرب تفاخرت إسرائيل بها قبل أن تذهب لمحكمة العدل الدولية، أما وقد ذهبت إلى المحكمة فإنها تبحث عن دولة تتهمها».
وتابع: «إسرائيل لا يمكنها التملص من هذه الجريمة بإلقائها التهمة على مصر، لأن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين، اللذين يطلان على مصر، وكلها من الجانب الإسرائيلي، فإذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق المعبر، لماذا لا تفتح إسرائيل معابرها؟ فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم».
وتناول رشوان المزاعم التي روجتها إسرائيل بشأن معبر رفح أمام المحكمة في لاهاي فقال: «فيما يتعلق بمعبر رفح، وما زعمته إسرائيل، فهو مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، أما على الجانب الفلسطيني فوفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها جيش إسرائيلي يتحكم في دخول أي شىء من معبر رفح المصري وهو أمر في يد سلطات الاحتلال».
وأعاد رشوان التذكير بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي من إسرائيل فتح معبر كرم أبوسالم من أجل مرور المساعدات التي تأتي من مصر وتفتش هناك، وفي 13 ديسمبر/كانون الأول قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي إن إسرائيل وافقت على تفتيش المساعدات الداخلة من مصر في معبر كرم أبوسالم ومعبر العوجة، حتى لا يستغرق الأمر وقتا طويلا».
واختتم رشوان حديثه قائلا: «دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة، مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، والجهات الدولية الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها».
وبدأ قضاة محكمة العدل الدولية أمس الخميس، المرافعات القانونية المقرر لها أن تستمر ليومين، في دعوى أقامتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
