مراسلة الغد: الأزمة الليبية تتصدر المباحثات التونسية الفرنسية

في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تعصف بليبيا منذ سنوات، توافق أعضاءُ البرلمان قبل أيام على قانون يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصَد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

كما ينص القانون على تطبيق عقوبات أكثرَ شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد.

القانون الجديد جاء في خضم تحذيرات وجهها مسؤولون وسياسيون ليبيون طيلة الفترة الماضية، متهمين جهات في الاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين أجانب في البلاد.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن القانون لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ولكن تم التصويت عليه في مجلس النواب.

وأضاف ان «هذا القانون جاء تفاعلا مع ما جرى في الأسابيع الماضية، فقد كانت هناك مشكلة كبيرة جدا على الحدود الليبية التونسية في ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين قامت السلطات التونسية، وفقا لتقارير منظمات دولية، بنقلهم إلى الحدود مع ليبيا، وبالتالي كان هناك حديث عن أن بعض الجهات الليبية تتواطأ مع السلطات التونسية».

وأشار إلى أن «هناك حديثا في الشارع وفي البرلمان الليبي، عن أنه ربما ما جرى كان اتفاقا، لأن كثيرا من الأوساط التونسية، تقول إن ما حدث كان بتنسيق بين السلطات التونسية وحكومة الوحدة الوطنية الموجودة في طرابلس، ولذلك أعتقد كان هناك ردة فعل مرفوضة، وهذا الأمر ليس صحيحا، فالسلطات في طرابلس تؤكد أن ما جرى لم يكن بعلمها ولا بتنسيق معها».

وأوضح أن «البرلمان تفاعل مع هذا الحدث، وكان هناك بيان يتحدث عن خطورة توطين المهاجرين غير النظامين، وتم إصدار القانون الذي أعتقد أنه يتماشى مع قانون سابق في ليبيا، فليست هناك تشريعات تتيح للمهاجرين غير النظاميين البقاء في ليبيا أو الاستيطان فيها».

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا القانون يتماشى مع حقوق الإنسان، قال إن «القدرة التشريعية للبرلمان هي قدرة محدودة، والكثير من تشريعات البرلمان بها الكثير من العيوب، والتقييم بالتالي لن يكون منصفا، كما أن التشريعات والقرارات سواء من الحكومة أو مجلس النواب تحدث دائما في إطار الفعل ورد الفعل وليس قانون لديه أسباب وتمت مناقشته»، مضيفا: «علينا أن نتحدث عن وضع خاص في ليبيا، فأعداد المهاجرين غير النظاميين تتعدى 400 ألف وفقا لإحصاءات رسمية وغير رسمية، وهم يكلفون الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا».

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض.

وأشار الدبيبة، في اجتماعه مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، إلى ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على فرض الأمن وضمان استتبابه، مشددا على أن البلاد لا تحتمل تصرفات غير مسؤولة، ما يتطلب تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

وتشهد العاصمة الليبية هدوءا حذرا وسط انتشار أمني في عدة مناطق من المدينة.

وكانت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين في ليبيا ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وأفرج جهاز الدعم والاستقرار في ليبيا عن آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة، وجرى تسليمه إلى أعيان وحكماء بلدية سوق الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مراسلنا بأن عملية الإفراج جاءت بعد لقاء جمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس.

الليبيون لا يقتربون من حل أزمة بلادهم السياسية، حتى يندلع صراع يعرقل المسار، وما كان طريقا مُعبّدا في السياسة، يتعثر مع صدامات المليشيات، وعندما يتراجع أزيز الرصاص، تتعالى أصوات الخلافات، في محنة ما تزال تبحث عن نهاية رغم 12 عاما من الانتظار.

المواجهة الجديدة بين «اللواء 444»، بقيادة محمود حمزة، والذي يتبع وزارة الداخلية، وبين «قوة الردع الخاصة» بقيادة اللواء محمد علي الشريف، التي تتبع وزارة الدفاع، تكشف حجم الشروخ التي يمكن أن تهدد أمل الاستقرار.

فالطرفان يقولان إنهما يدعمان مسار الحل السياسي من أجل إجراء انتخابات، تنهي الانقسام، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، إلا أن المنافسة المليشياوية تجعل هذين الفريقين، كما غيرهما من الفرقاء، يتصارعان على النفوذ والمكانة والأدوار.

فالاشتباكات وقعت بعدما ألقت «قوة الردع الخاصة» القبض على قائد اللواء 444 محمود حمزة، في أثناء سفره عبر مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه «قوة الردع».

أما البعثة الأممية فدعت الطرفين إلى وضع حد للاشتباكات وحماية المدنيين، وقالت إن «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات»، وإنه «يجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة مع معالجة الخلافات من خلال الحوار».

لكن هذه المنازعات الجانبية، في النهاية تدفع التوافق الى الخلف، حول مطالب واعتراضات وتسويات اقتضت عقد العشرات من الاجتماعات استضافتها مصر والمغرب وتونس وألمانيا وغيرهم.

فما هي ألاسباب وراء هذا النزاع؟ وما الذي يمكن للأمم المتحدة والأطراف المعنية بالأزمة أن تفعله لوقف القتال؟

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من حلقة اليوم الثلاثاء، ببرنامج «وراء الحدث»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من طرابلس، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، السنوسي إسماعيل، ومن بنغازي، رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان.

خبير: أزمات ليبيا سببها غياب السلطة المدنية

السبب الحقيقي وراء اشتباكات طرابلس.. خبير يكشف