قال مراسل الغد من تركيا، علام صبيحات، إن المحكمة تشهد اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة 16 متهما منهم رجل أعمال متهم بالتمويل في أحداث 2013 التي يصفها النظام التركي بأعمال التخريب والفوضى ومحاولة الإنقلاب وإثارة النعرات وتحفيز الشعب على الخروج على الحكومة.
وأوضح أن المحاكمة تجري وفق إجراءت أمنية مشددة، غيرأنه من المتوقع أن يتم تأجيل أو تحديد موعد آخر لجلسة جديدة، لاسيما أن كل البوادر تشير إلى أن الأمور ذاهبة للتأجيل، وهو ما تسعى إليه الدولة، مشيرا إلى أن القضية تشغل الرأي العام التركي والمؤسسات المدنية.
وتابع: “كل طرف في القضية يدافع عن موقفه ويدافع أيضا عن تفسيره للدستور التركي، فالدولة ترى أن الدستور يخولها تأجيل الجلسات، في حين يرى محامو المتهمين أن في الأمر تسويف متعمد ويخالف القانون، ومن ثم الصورة قانونيا ضبابية وغير واضحة”.
وتُعقد اليوم في اسطنبول الجلسة الرابعة من محاكمة 16 شخصا من الموقوفين على خلفية مظاهرات حديقة جيزي، التي شهدتها تركيا في العام 2013.
وكانت محكمة تركية قد قبلت في مارس الماضي لائحة الاتهام بحق المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم بسبب الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضا على خطط إعادة تطوير حديقة جيزي والتي تحولت إلى احتجاجات في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وقد طالب الادعاء العام بعقوبة السجن المؤبد.
