مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بدعوة مصر مجلس الأمن لمناقشة أزمة مسلمي الروهينجا

استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية دعوة فيليب فال – المدير السابق لمجلة “شارل إيبدو” الفرنسية الساخرة – بحذف آيات من القرآن الكريم، والتي تدعو من وجهة نظره لقتال اليهود والنصارى، واصفًا مثل هذه الدعوات بالعنصرية البغيضة.

حيث أشار المرصد إلى ادعاء “فال” بأنه تمكن من الحصول على 300 توقيع مؤيد لهذه الفكرة العنصرية من قبل شخصيات معروفة في البلاد، توافق على المطالبة بحذف هذه الآيات، أبرزها الرئيس الأسبق نيكولاس ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق إيمانيول فالس، والمغنى المعروف شارل أزنافور.

وندد المرصد بمثل هذه الدعوات الخطيرة التي يخرج بها البعض بين الحين والآخر، وتكون سببًا في الهجوم والاستعداء على المسلمين هناك، ونشوء حالة من الصراع والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، مما يعضد من وجهة النظر الأخرى التي يتبناها البعض بأن “فرنسا ليست أرضًا للإسلام” والتي أكدتها سابقًا (ماريون مارشال ليون) قبل العام 2015، إلا أن هذه الدعوة قوبلت وقتها بردة فعل قوية رافضة إياها من قبل الحزب الجمهوري والسياسيين، التي اعتبروها دعوة عنصرية لا يقرها القانون الفرنسي.

من جهته طالب مرصد الإفتاء بردة فعل قوية ضد هذه الدعوات العنصرية على غرار ردة الفعل السابقة، مؤكدًا على أن إتاحة الفرصة أمام هذه الدعوات للظهور أو التضامن معها يغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا من جهة، ويعزز من شعور الأقليات المسلمة بالتهميش والعنصرية ضدهم من جهة أخرى ويكون سببًا لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب.

كما طالب المجتمع الفرنسي بكل طوائفه بضرورة تطبيق القانون الذي يحترم ممارسة الحقوق الدينية ويؤكد على حرية الاعتقاد، فقبل أن تكون مثل هذه الدعوات خرقًا للقانون تكون مبررًا للبعض بألا يلتزم بالقانون ويساهم في نشوء حالة من عدم الاستقرار.

كما ناشد المؤسسات والهيئات الإسلامية في الغرب بالتكاتف والعمل على تطبيق أخلاق الإسلام الصحيحة وإحياء فكرة التعايش مع غير المسلمين مع احترام القانون والمحافظة على ثوابت الدين والبعد عن الصراع والانقسام.

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بإنشاء المجلس العالمي للأقليات المسلمة بأبو ظبي، حيث أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة، يوم الإثنين الماضي، عن إنشاء منظمة دولية باسم “المجلس العالمي للأقليات المسلمة”، على أن تكون العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقرًّا عامًّا لها.

وأوضح المرصد أن هذا المجلس جاء استجابةً من اللجنة المنظمة للمؤتمر، الذي تقرر أن تستضيفه أبو ظبي يومَي 8 و9 من مايو المقبل، للكثير من الرسائل والطلبات التي وردت من شخصيات ومؤسسات تمثِّل الأقليات المسلمة في العالم، تطالبُ باستحداث كيانٍ عالمي يجمع الأقليات المسلمة.

وأشار المرصد إلى أن المجلس العالميَّ للأقليات المسلمة “سيضطلع بمجموعة من المهام التي تعزز من ممارسات الأقليات المسلمة في الدول المختلفة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات ذات العلاقة بأهداف المجلس الذي تم الإعلان عن إطلاقه، ومنها الميثاق العالمي للأقليات المسلمة للحقوق والحريات، والخطة الاستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للأقليات الإسلامية” بحسب تصريحات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة؛ محمد البشاري.

وأضاف المرصد أن من أهداف المجلس، بل من أهم مهامه تأصيل خطاب ديني يساعد على تمكين مجتمعات الأقليات المسلمة من التوفيق بين مقتضيات الانتساب إلى الدين ومقتضيات الانتماء إلى الوطن، بما يكفل تعزيز قيم المواطنة لديها، بالإضافة إلى توعية الأقليات المسلمة من خطر الجماعات الدينية المتشددة ومواقعها الإلكترونية.

وأكد المرصد ضرورة التنسيق بين المجلس العالمي للأقليات المسلمة وبين الهيئات والأجهزة المماثلة -ومنها مراصد الإسلاموفوبيا- تفعيلًا للآليات الأكاديمية والمهنية والقانونية والحقوقية؛ للحدِّ من الصور النمطية عن الإسلام والأقليات المسلمة في الإعلام.

ويذكر أن دار الإفتاء أنشأت مرصد الإسلاموفوبيا لرصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كافة التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وللحدِّ من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.

ويتمثل الهدف الرئيس للمرصد في مواجهة الظاهرة العنصرية ضد المسلمين، وذلك عبر خلق “ذاكرة رصدية” تساهم بشكل كبير وفعال في اختيار أفضل السبل للتواصل مع الأطراف المختلفة -وخاصة في الأوساط الإعلامية والبحثية، والتواصل مع صنَّاع القرار في مختلف الكيانات- تواصلًا مبنيًّا على المعرفة المسبَّقة والرصد والتحليل لتلك الكيانات ولتوجهاتها، بهدف إنتاج خطاب إعلامي خادم لمصالح المسلمين في العالم، ودافع نحو مساندتهم على المستويين الرسمي والشعبي لدى الغرب.

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، بموقف الحكومة البريطانية، الرافض للحملة العنصرية، التي أطلقها مجهولون تحت اسم “عاقب مسلمًا”، مؤكدا أن تجريم الإسلاموفوبيا ومحاربتها بكافة السبل أمر لا بد منه لمواجهة العنصرية والتطرف بكافة أشكاله.

وكانت مجموعة مجهولة قد وزَّعت منشوراتٍ ترويجية ورسائل بريد إلكتروني، أعلنت فيها عن جوائز متنوعة لمن يقتل مسلمًا أو يؤذيه، وأعلنت عن جوائز متنوعة لكل إهانة أو عقاب يتلقاه مسلم، وتنوع العقاب بين الأذية باللفظ، ونزع الحجاب عن المسلمات، ورش مسلم بحمض الأسيد، الذي يعد مادة حارقة هدفها التعذيب والتشويه والقتل، وتعذيبه بالكهرباء، أو سلخ جلده أو تمزيق جسده، والقتل عن طريق المسدس أو السكين، أو دهسه بشاحنة أو غيرها، إضافة إلى حرق المسجد أو تفجيره وصولًا إلى نسف مدينة مكة.

ومن جانبها، رفضت الحكومة البريطانية هذه الحملة ووصفتها بالدنيئة، حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، “إنني على ثقة بأن جميع أعضاء مجلس العموم يشاطرونني الرأي بشأن ضرورة التنديد بهذا السلوك العاجز والدنئ، وإن مجتمعنا براء من هذا السلوك”، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة بشأن تلك الرسائل، وقالت إنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مثول المسؤولين عن هذا الحدث أمام العدالة، فيما عززت السلطات البريطانية من إجراءاتها الأمنية وفتحت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقًا موسعًا في الحملة.

وأكد المرصد أن موقف الحكومة البريطانية موقف مُشَرِّف، إلَّا أنه في حاجة إلى مزيد من العمل لوقف نزيف الإسلاموفوبيا ومحاربة الخطاب العنصري ونشر الكراهية في بريطانيا، مشيرًا إلى ضرورة التنبُّه إلى أن الخطاب اليميني المتطرف في الغرب بشكل عام، وفي بريطانيا على وجه الخصوص، يعد الداعم الأول والمحفِّز الأهم للتنظيمات التكفيرية التي توظف هذه العنصرية وحملات الكراهية لتجنيد الشباب والغاضبين من الممارسات العنصرية التي ينشرها اليمين المتطرف هناك.

وأضاف المرصد، أن وجود تشريع ملزم يجرم الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية بشكل عام أصبح أمرًا لا مفر منه، فمواجهة التطرف بكافة أشكاله أصبح ضرورةً لحفظ الأمن والسلام المجتمعي ومنع الاضطرابات والمواجهات التي تجرُّنا إليها خطابات التطرف هنا وهناك.