مسؤولون كبار في جنوب السودان يحققون ثروات كبيرة من الحرب
ذكر تقرير اليوم الإثنين، أن كبار المسؤولين الذين يديرون الحرب الطاحنة في جنوب السودان، أثروا من هذه الحرب، بمن فيهم الرئيس سلفا كير، وخصمه نائب الرئيس السابق رياك مشار.
وجاء في التقرير الذي أجري لحساب الممثل الأمريكي جورج كلوني، الناشط في حقوق الإنسان، أن «كبار المسؤولين الذي يتحملون مسؤولية الفظاعات الجماعية التي تحدث في جنوب السودان تمكنوا في الوقت نفسه من جمع ثروات كبيرة رغم رواتبهم الحكومية المتواضعة».
وأدت الحرب الضارية التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد اتهام الرئيس كير، نائبه مشار، بالتخطيط للإطاحة به، إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أضعاف هذا العدد.
ويعتمد نحو نصف عدد السكان على المساعدات الغذائية الخارجية للبقاء على قيد الحياة، كما فر أكثر من 800 ألف من سكان البلد الفقير إلى دول مجاورة.
وأحرق عدد كبير من القرى، وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن القوات الحكومية وقوات مشار استخدمت الاغتصاب كسلاح حرب.
وأعدت التقرير منظمة «ذي سنتري»، التي ساهم كلوني في تأسيسها وترصد تمويل النزاعات في أفريقيا.
وقال التقرير، إنه رغم أن السبب الذي يساق للحرب هو الخلاف السياسي بين كير ومشار، إلا أن «الأسباب الرئيسية» لها، هي «التنافس على الجائزة الكبرى، أي السيطرة على مقدرات الدولة وثروات البلاد الطبيعية الهائلة، بين شبكات نهب البلاد بقيادة» كير ومشار.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: «جرائم الحرب يجب أن لا تكون مجزية ماليا»، أن هذا النوع من «الفساد التنافسي»، هو ما يطبع السياسة في جنوب السودان منذ أكثر من عقد.
ولفت التقرير إلى أن كلا من كير ومشار، «يستفيد ماليا من الحرب المستمرة، وعمل على ضمان عدم المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المالية».
وأضاف، أن عائلات كبار المسؤولين «تعيش في الغالب في قصور ثمنها ملايين الدولارات خارج البلاد، وتقيم في فنادق خمس نجوم، وتستفيد من نظام المحسوبية وصفقات الشركات المشبوهة، وتركب السيارات الفارهة، بينما يعاني معظم أبناء وطنهم من تبعات الحرب الأهلية الضارية، وفي بعض المناطق من المجاعة».
وأشار إلى أن أفرادا وشركات كبرى خارج السودان سهلت الفساد.
ولاحظ أن كبار المسؤولين في البلاد «لا يمكنهم الاستمرار في الوضع الراهن بدون أن يسهل نظام من البنوك الدولية والشركات وتجار الأسلحة وشركات العقارات والمحامين سواء عن علم أو بدون علم، عمليات السرقة القائمة على العنف في جنوب السودان».
