مسؤول فلسطيني يكشف لـ«الغد» عن مشروع للطاقة الشمسية في قطاع غزة
كشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن فرص الاستثمار الاقتصادي في قطاع غزة، باتت متوفرة بعد اتفاق المصالحة الموقّع بين حركتي «فتح» و«حماس»، برعاية مصرية.
وقال مصطفى في مقابلة خاصة لموقع «الغد» على هامش افتتاح فرع شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، إن «موضوع الطاقة في غاية الأهمية، نحن نريد أن نلعب دور أساسي في موضوع الطاقة الشمسية، ومشروع استخراج الغاز الطبيعي من البحر في المرحلة القادمة، لكن الموضوع الأخير يحتاج بعض الوقت، ونحن سنبدأ في موضوع الطاقة الشمسية قريباً جداً».
وعرج مصطفى، إلى الاتفاق المبدئي مع الشركة اليونانية لتطوير واستخراج غاز بحر غزة، حيث أكد، أن الاتفاق مع الشركة اليونانية في مراحله النهائية لإنجاز هذا الموضوع، لكنه لم يتم إبرام الاتفاق والتعاقد مع الشركة حتى اللحظة.
وأوضح، أنه سيكون لاستخراج الغاز أثر إيجابي على ملف الكهرباء في قطاع غزة، حيث سيتم تحويل محطة توليد الكهرباء في القطاع للعمل بالغاز الطبيعي.
بيد أنه قال، «حتى يتم ذلك نحن لن ننتظر (يقصد استخراج الغاز)، سنبدأ بمشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، كونه أساسي. وغزة جاهزة لهذا الموضوع»، على حد قوله.
وأشار مصطفى إلى العراقيل الإسرائيلية التي حالت دون استخراج الغاز الطبيعي من بحر غزة منذ سنوات طويلة إلى الوقت الحاضر، معرباً عن أمله أن تكون الأوضاع في المرحلة القادمة أفضل.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، صرح خلال لقائه ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص بغزة أثناء زيارته مطلع الشهر الجاري، عن تفاهمات بين حكومته مع شركة يونانية، لم يسمِّها، لاستخراج الغاز من بحر القطاع.
وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، ظافر ملحم، أن الاتفاق المبدئي مع الشركة اليونانية لتطوير واستخراج غاز قطاع غزة، ينص على حصولها على نسبة 45% من عائدات الغاز، مقابل 27.5% للحكومة، و27.5% لشركة اتحاد المقاولين العالمية.
وبشأن انطلاق شركة «الوطنية» موبايل إحدى شركات «أوريدو» القطرية في قطاع غزة، أكد مصطفى، أن «الانطلاقة خطوة مهمة لأن غزة تحتاج إلى تنمية اقتصادية وجهد كبير في هذا المجال».
وقال، «أعتقد أن شركة الوطنية سيكون لها دور كبير مهم من ناحية تقديم الخدمات وتشغيل المواطنين، ولكن احتياجات قطاع غزة عديدة سواء في موضوع الكهرباء أو المياه أو الحركة، ورفع الحصار وفتح المعابر، وتمكين التجار من تنشيط تجارتهم وازدهار أعمالهم».
وأضاف، «وبالتالي القطاع الخاص يستطيع أن يوفر فرص عمل للشباب، لأن الشباب في قطاع غزة بأمس الحاجة لمن يدعمهم ويقف معهم». ومضى، «أعتقد أن هناك فرص كثيرة للاستثمار في قطاع غزة، والحاجة للاستثمار كبيرة، وأعتقد أن الكفاءات الموجودة لدى الشباب والخبرات عوامل مشجعة للأمر»، مشيراً إلى أن «الظروف السياسية تسير بشكل صحيح حالياً لاسيما بعد اتفاق المصالحة الأخير، وهذا الأمر ممتاز للمستثمرين لأن يضعوا جهودهم من أجل الاستثمار في القطاع».
وتابع، «إذا بدأنا الاستثمار لابد من توفير بيئة معقولة للاستثمار، وليس بالضرورة أن تكون تلك البيئة مثالية كاملة، لكن لابد من حد أدنى لبيئة استثمارية مناسبة، وأعتقد الآن أن أجواء المصالحة ووجود شركة الوطنية موبايل سيعطي مؤشر ثقة للمستثمرين الآخرين بأن غزة منفتحة للاستثمار في المرحلة القادمة وبالتالي سيكون هناك مزيد من الاستثمار الفلسطيني والعربي في قطاع غزة».
وأعلن في قطاع غزة اليوم لثلاثاء، عن تشغيل شركة «الوطنية موبايل» المملوكة لمجموعة «أوريدو» القطرية، حيث أن الشركة تعمل في الضفة الغربية منذ عام 2009، وتأخر افتتاحها في القطاع بفعل عراقيل إسرائيلية والانقسام السياسي بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وشركة «الوطنية موبايل»، هي ثاني شركة خلوية تعمل في الأراضي الفلسطينية، بعد شركة «جوال» الفلسطينية التي انطلقت عام 1999.
