مصارف في شمال لبنان تقفل أبوابها بسبب مواجهات مع متظاهرين

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان إرنستو ريجو، اليوم الخميس، إن لبنان في وضع خطير للغاية.

وقال الصندوق إن تقدم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف، مؤكدا أنه كان يتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان.

وحث الصندوق السلطات اللبنانية على تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ، مطالبا الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مؤكدا أنه  سيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.

وطالب إرنستو ريجو الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة جدا بالنسبة إلى اقتصاد صغير كاقتصاد لبنان، كما لفت إلى ضرورة حماية صغار المودعين مؤكدا أن القرار النهائي يعود للسلطات ومن المهم حماية صغار المودعين.

أعلنت جمعية المصارف بلبنان العودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.

ودعت الجمعية – في بيان لها، لمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، بحيث تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال، معتبرة أنها وجدت نفسها مكرهة على اتخاذ قرار العودة للإضراب، واعتبرت الجمعية أن الأيام القليلة الماضية شهدت قرارات قضائية وصفتها بالتعسفية.

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن المصارف تقول إنها تعود إلى الإضراب “مُكرهة”، لأن السلطات اللبنانية (الحكومة والقضاء والبرلمان) لم تتخذ أي قرارات لحل هذه الأزمات التي تواجه المصارف مع المودعين.

ولفتت إلى أن المصارف تقول إن الأحكام القضائية “التعسفية”، بإعادة أموال بعض المودعين، هي السبب الأساسي للخلل الذي يقع فيه القطاع المصرفي مع المودعين، وتسعى المصارف إلى أن تتخذ السلطات القضائية والتشريعية خطوات لوقف تلك الدعاوى، وطالبت بتطبيق قانون “الكابيتال كونترول” الذي من بين بنوده الحد من تلك الدعاوى وعدم السماح للمودعين برفع الدعاوى ضد المصارف في الداخل أو الخارج، وهو ما تعتبره المصارف تمييز بين مودع وآخر.

وأكدت مراسلتنا أن المتضرر الأول والأخير من هذا الإضراب هو المودع اللبناني الذي تحتجز المصرف ودائعه منذ عام 2019 وحتى اليوم دون وجود أي حلول من السلطات التنفيذية والتشريعية.

ولفتت إلى أن الليرة اللبنانية ستتأثر بتداعيات الإضراب، حيث ستهبط قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ومن المتوقع اليوم أن يتخطى الدولار عتبة المائة ألف ليرة.