مصر| إقالة نائب رئيس هيئة السكك الحديدة بعد حادث قطار قنا

أصيب 8 أشخاص في حادث قطار بمدينة قليوب في مصر.

وقالت مصادر إن القطار كان قادما من محطة قليوب، وفور خروجه من المحطة، انحرف مساره وخرج عن القضبان الخاصة به.

وأكد مصدر أمني أنه تم نقل المصابين للعلاج.

وأكد بيان أصدرته محافظة القليوبية، مساء الثلاثاء، تصادم قطار منوف بالرصيف. وانتقلت ٧ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

وقالت مصادر من هيئة السكك الحديدية المصرية إنه يتم متابعة الحادث لحظة بلحظة للوقوف على تفاصيل الحادث والخسائر الناجمة عنه، ومن المتوقع أن تصدر وزارة النقل بيانا تفصيليا يكشف تفاصيل الحادث.

نفت وزارة النقل المصرية ما روجته القنوات الإخوانية من شائعات بشأن إلغاء القطارات الإسباني المتجهة من القاهرة إلى أسوان، وعدم جودة الطرق في أسوان.

وأوضحت وزارة النقل، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن 3 قطارت إسباني تعمل على خط القاهرة أسوان، وهي قطارات تتكون من عربات دخلت الخدمة في الثمانينات من القرن الماضي، وتم عمل عمرات وإعادة تأهيل وتجديد لها خلال الفترة بين عامى 1994 و1997، أي منذ 25 عاما، مشيرة إلى أن حالة القطارات أصبحت الآن غير جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

وذكر البيان أنه كان من المخطط دخول عربات جديدة درجة أولى وثانية مكيفة روسية على هذا الخط، إلا أنه لظروف الحرب الروسية الأوكرانية تأخر هذا الإجراء، موضحا أنه تم عمل خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسباني الثلاثة، كما سيتم تأهيل أول قطار خلال 45 يوما، وبإجمالي 4 أشهر ونصف للقطارات الثلاثة في ورش كوم أبو راضي، على أن يتم خلال هذه المدة استبدالها بقطارات روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة لحين الانتهاء من رفع كفاءة العربات الإسباني أو وصول العربات الروسية.

وأضاف البيان أنه اعتبارا من أول يناير 2023 سيعاد تسيير القطار الإسباني الأول على خط القاهرة أسوان بعد إعادة تأهيله، على أن يتوالى إعادة تسيير القطارين الآخرين على الخط بعد إعادة تأهيلهما لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

كما أكدت الوزارة أن ما رددته القناة المغرضة من إدعاءات بشأن زيادة سعر تذكرة الركوب عارٍ تماما من الصحة ولا أساس له، مشددة على أن الأسعار ثابتة لم تتغير ولم يتم زيادتها.

وحول ادعاء القناة المغرضة من عدم جودة الطرق بأسوان، قالت وزارة النقل إن محافظة أسوان تحظى بالعديد من مشروعات الطرق ومحاور النيل التي يتم تنفيذها، ومن أهمها تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي، حيث يجري حاليا إزدواج القطاع من السباعية إلى إدفو إلى أسوان بطول 112 كيلومترا، ومن المخطط الانتهاء منه في 30 ديسمبر المقبل.

وأضافت: «سيتم الانتهاء من ازدواج المسافة من أسوان إلى أبو سمبل بطول 200 كيلومتر في 30 يونيو 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كيلومترا، كما سبق الانتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي، ويجري حاليا تنفيذ محورين جديدين، وهما محوري دراو وبديل خزان أسوان، والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر، ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور، وهي: كلابشة، بديل خزان أسوان، دراو، محور أسوان الجديدة “الكوبري الملجم”.

وشددت الوزارة كذلك على أنها تولى اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق فى نطاق محافظات الوجه القبلي، وخصوصا محافظة أسوان، حيث يجري حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بإجمالى أطوال 141 كيلومترا.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي يروجها المغرضون بهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مؤكدة أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة بصعيد مصر، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ضمن الخطة الشاملة لتنمية الصعيد، لهو أبلغ وأصدق رد على تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة.

افتتح وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الدكتور هشام أبوزيد وزير النقل السوداني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولفيف من خبراء النقل البحري.

وأشار وزير النقل، في كلمته خلال فعاليات الافتتاح، إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات (مارلوج) فى نسخته الحادية عشر هذا العام “نحو اقتصاد أزرق مستدام” وهو موضوع حيوى وهام للغاية، مضيفا: “تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022 للتأكيد علي حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية”.

وقال إن الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على إستدامتها”.

وأوضح “الوزير” أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد علي وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة، الاستزراع البحري، والمصايد) وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها الاقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الاقتصادية البحرية والذى ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، كما يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولى إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم.

وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية، حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الاقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالإسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الاقتصاد الأزرق ومحاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من إستراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الإقليمى والدولى.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية) الصيد البحرى والاستزراع السمكى، النقل البحرى، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحو مستدام والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة (النقل النهرى وبناء وإصلاح السفن) واستكشاف القطاعات الواعدة (التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر).

وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل، حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.