مصر.. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

جرى إسدال الستار، اليوم الأربعاء، على القضية التي هزت الرأي العام المصري أكثر من عام، والمعروفة إعلاميًّا بقضية قاتل الطالبة نيرة أشرف، وذلك أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

وتلك الجريمة، التي وقعت أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، في وضح نهار يوم 20 يونيو/ حزيران، من العام الماضي ومثّلت صدمة كبيرة في الشارع المصري، وصلت إلى حد المطالبة بإعدام القاتل محمد عادل على الهواء مباشرة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه فعل مثل هذه الجريمة البشعة، فقد نفذت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد القاتل محمد عادل، بعد رفض الطعن المقدم من دفاعه.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أصدرت محكمة النقض، حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الإعدام، وتقدم محامي المتهم بطعن، وجرى رفضه في فبراير/ شباط الماضي.

محامي والد الضحية

أكد خالد عبد الرحمن، محامي والد الضحية نيرة أشرف، أن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد قاتل ابنة موكله داخل سجن مدينة جمصة، وجرى نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أن أهل القاتل التقوا المتهم أمس في زيارة استثنائية ولم يجر إبلاغهم بموعد تنفيذ الحكم.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، إنه بصفته محامي والد نيرة أشرف جرى إخطاره في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، بتنفيذ حكم الإعدام في القاتل، وعلى الفور نقل النبأ إلى موكله الذي أبدى سعادته بتنفيذ الحكم والقصاص لابنته.

ماذا قال والد نيرة؟

قال والد طالبة المنصورة نيرة أشرف، إنه تلقى اتصالًا من محاميه يخبره بتنفيذ حكم الإعدام في القاتل محمد عادل صباح اليوم الأربعاء، وإن جثة القاتل موجودة في مشرحة المنصورة.

وأضاف أشرف عبد القادر، في تصريحات صحفية، أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية منذ صباح اليوم، لتهنئته على تنفيذ حكم الإعدام، ولم تنقطع المكالمات طوال أكثر من 5 ساعات.

وتابع: «الحمد لله على عودة حق ابنتي وتنفيذ القصاص في القاتل، وإظهار حقيقة ما حدث، بعدما تعرضنا على مدار عام كامل لاتهامات باطلة».

واستطرد قائلًا: «شاهدت منذ أيام للمرة الأولى فيديو حادثة مقتل ابنتي أمام جامعة المنصورة، وتوجهت بالدعاء على كل من ظلم ابنتي، وأيد المتهم، ولكن الله أظهر الحقيقة وجرى تنفيذ القصاص في القاتل».

بداية المأساة

بدأت المأساة عندما سعى المتهم، قبل الواقعة بأيام، للتواصل مع المجني عليها، لمعرفة موعد استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، فعقد العزم على قتلها، وتخير موعد اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من وجودها بالجامعة موعدًا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها إلى الجامعة.

تفاصيل الجريمة

كان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوى، قد أمر فى 22 يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته في ما اتهم به من قتل الطالبة عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاءت التفاصيل الكاملة للجريمة، في بيان مفصل للنيابة العامة المصرية في 22 يوليو/ تموز من العام الماضي، الخاص بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة الطالب محمد عادل بقتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعًا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها بتتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلًا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من وجودها بالجامعة، موعدًا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها إلى الجامعة.

رسائل الهاتف المحمول

أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم، ما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة، جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحًا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كل ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

واستندت النيابة العامة في أدلتها، إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلًا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة، وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

في تطور جديد للقضية التي شغلت الرأي العام المصري، تقدم وكيل أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف، محمد عادل، في القضية المعروفة إعلاميًّا بمقتل طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

وذكر المحامي في المذكرة التي تقدم بها، أن جهات التحقيق أحالت القاتل إلى محكمة جنايات المنصورة، طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًّا والد المجنى عليها قِبَل المتهم بمبلغ مئة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت، بحسب موقع «القاهرة 24».

وأوضح المحامي أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملًا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

واستطرد بأن القضية من تحقيقات النيابة العامة وكذلك المحاكمة، وإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم تستغرق سوى 3 أسابيع.

وأكد أن دفاع المتهم تمسك بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية والنواقل العصبية بالمخ، تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض مرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه، وقد يعاني هلاوس سمعية وبصرية، وحرم المتهم من ضمانة أساسية، وأن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة.

وأوضحت المذكرة أن الواقعة التي جرى ارتكابها وحشية وبشعة، كان لزامًا على المحكمة إحالة المتهم إلى لجنة طبية مختصة، وإيقاف محاكمته، حال عدم قدرته الدفاع عن نفسه وتلقى العلاج، وذلك إعمالًا لنص المادة من 338 إلى 341 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما لم يجر اتخاذه.

ولفت إلى أن محكمة النقض رفضت هذا الطلب الجوهري، وتنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية.

وكذلك ما تنص عليه المادة 36 من لائحة السجون، بأن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًّا يعرض على مدیر إدارة الخدمات الطبية للسجون.

وطالبت المذكرة: أولًا وعلى سبيل الاستعجال وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر ضد نجل الأولى والدة محمد عادل وشقيقته والمحكوم عليه في الجناية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنه 2022 كلى جنوب المنصورة والطعن رقم 15991 لسنه 92 ق.

ثانيًا: تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الطب جامعه المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الأشعة الطبية اللازمة على المخ والأعصاب، وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي، وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري على نفقه الطالبين، وتمكين إيداع نجل الأولى وشقيق الثانية إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية، حتى يوضح إصابته ووقف تنفيذ حكم الإعدام من المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

النيابةُ العامةُ تأمرُ بالتحفظِ على المتهمِ بقتلِ طليقتِهِ بأكتوبرَ لحينِ إمكانيَّةِ استجوابِهِ https://t.co/Dj3RrKcnqT

— النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) April 2, 2023