مطالبات في الشارع التونسي بضرورة تصفية حركة النهضة سياسيا

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير/ شباط 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.

وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.

وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.

وعقب إصدار الاحكام قالت النهضة في بيان فجر اليوم الأربعاء «إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا امام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان، إن الغنوشي بدأ الاثنين في مقر اعتقاله بسجن المرناقية قرب العاصمة، إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين في مختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي.

وجاء قرار الغنوشي، بعد أسبوع من إعلان عدد من المعتقلين السياسيين على غرار عصام الشابّي وجوهر بن مبارك وغازي الشوّاشي وخيّام التّركي، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل اعتقالهم في قضية التآمر على أمن الدولة.

وفي مايو الماضي، صدر حكم قضائي بسجن الغنوشي لمدة عام بشبهة التحريض على قوات الأمن، قبل أن تقضي محكمة استئناف في أكتوبر بزيادة مدة سجنه في القضية إلى 15 شهرًا.

كما قضت محكمة تونسية في بداية الشهر الجاري، بسجن الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام لمدة ثلاث سنوات، في قضية تتعلق بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

..

تشهد تونس انتخابات نقابة الصحفيين لاختيار مكتب تنفيذي جديد في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل النقابة في وقت يشهد فيه القطاع، حالةً من التجاذبات بسبب تواجد عدد من الصحفيين في السجن، وطردِ عدد من العاملين في القطاع من بعض وسائل الإعلام المحلية دون ضمان حقوقهم.

رهانات اقتصادية واجتماعية وأخرى لها علاقة بضمان حرية الرأي والتعبير، تدخل ضمان سباق القوائم في هذه الانتخابات ضمن المؤتمر السادس للنقابة.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، عواطف السويدي إن «رهانات عدة مطروحة على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي سيتم التصويت عليه لاختيار 9 أعضاء جدد لقيادة المرحلة المقبلة، والتي ستمتد لـ3 سنوات، وتأتي في سياق متأزم وصعب بالنسبة لقطاع الصحافة الذي يعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، إذ إن هناك عشرات الصحفيين الذين تم طردهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في القطاع الخاص، وأيضا وضعية الإعلام العمومي صعبة ماديا واقتصاديا واجتماعيا».

وأضافت: «كل الشعارات التي رفعها 20 مترشحا كانت توحيد القطاع أولا، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، وهذا هو الذي يطالب به كل الصحفيين وأهل المهنة».

من جهته، قال الكاتب في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزعيدي، إن هذا المؤتمر يأتي في مناخ سياسي عام يتسم بالاحتقان والتوتر.

وأضاف: «نتحدث عن عقد المؤتمر و3 صحفيين في السجون بسبب ممارستهم لمهنتهم، عندما أتحدث عن صحفي تم الحكم عليه بـ5 سنوات سجن لأنه رفض الإعلان عن مصدره ومارس مهنته وضمن حق الشعب التونسي في المعلومة، هذا نضع عليه العديد من علامات الاستفهام، فضلا عن ذلك هناك عشرات الصحفيين بسبب المرسوم 54 تطالهم ملاحقات قضائية».

وتابع: «في سياق يتسم بهذا التوتر ويضرب في الصميم حرية الصحافة، بطبيعة الحال السلطة والنظام القائم هم من يتحملون المسؤولية، فالنظام لا يعترف بحرية الصحافة ولا بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب عشرات الصحفيين الذين يتم طردهم من عملهم بشكل تعسفي ودون احترام للتشريعات وقانون الشغل ومعايير العمل اللائق».