للخروج من الأزمة السياسية الراهتة في تونس، دعت الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، لاستقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي في إطار خريطة طريق لتجاوز الأزمات الراهنة.
ووفقا لتلك الخريطة اقترحت الكتلة طرح ثلاثة أسماء يختار رئيس الجمهورية من بينها الشخصية الأقدر لتكوين حكومة سياسية مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية.
كما اقترحت استقالة الغنوشي على أن يتفرغ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لتعديل النظام الانتخابي والسياسي.
وتتقاطع تصورات الكتلة الديمقراطية المعارضة مع مطالبة الرئيس، قيس سعيد، بإدراج تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي ضمن أجندة الحوار الوطني المرتقب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة، الذي أكد أن استقالته من منصبه أمر غير مطروح بالمرة.
وفي هذ ا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، إن هذا المطلب ليس بالجديد، ورأى أن السياق السياسي الراهن يتجه نحو اتجاه معاكس لما تطالب به الكتلة، حيث أن هناك لقاء منتظر بين رئيس الجمهورية برئيس البرلمان، وينتظر الجميع ما الذي سيسفر عنه.
وأضاف الجروشي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن المشيشي لا زال يتمتع بدعم من الحزام السياسي في البرلمان، لذا فمن غير المنتظر خلال الفترة القادمة استقالة رئيس الحكومة أو خروجه من اللعبة السياسية.
ورأى الكاتب والباحث السياسي، عبد الرؤوف بالي، أن البلاد في حاجة إلى تنازلات من كل الأطراف، ولا يجب وضع شروط مسبقة بعد أن تبين أنها العائق الأكبر أمام أي حوار.
واعتبر بالي أن حل الأزمة التونسية يكمن بالحوار، حيث لا يمكن لأي طرف أن يدفع باتجاه تنحي طرف آخر، لا سيما أن كل طرف مقتنع بأنه في موقع قوة، مؤكداً أن هذا الأمر هو مصدر الأزمة السياسية بتقسيم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة.
