مطالب تونسية بإسقاط قانون تنظيم الإعلام
صادقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الإعلام، لكن ذلك القانون أثار ردود أفعال واسعة في صفوف النقابات الصحفية حيث وصفوه بأنه يشرعن الفساد والتطرف في هذا القطاع.
ويتجه صاحب ائتلاف الكرامة مدعوما بكتلته النيابية وحزبي النهضة وقلب تونس لتعديل القانون رقم 116، وذلك بعد حملات التحريض والتشويه في البرلمان ومواقع التواصل والشارع.
تلك الخطوة تهدف في الظاهر لتنظيم قطاع الإعلام، لكنها تمثل تهديدا صريحا ليس للقطاع فحسب، بل للأمن القومي التونسي برمته، بينما تذهب هيئة القطاع السمعي البصري بالتحذير إلى أبعد الدرجات.
من جانبه يقول هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري، “إننا نتحدث عن السيادة والخطورة الأمنية، لأن ذلك يمكن أن يمس للأمن القومي في تونس”.
وأضاف: “بالتالي خرجنا من حوكمة الإعلام إلى أمور أخرى أقرب للسياسة”.
محاولات الأحزاب الحاكمة السيطرة على قطاع الإعلام وتدجينه متواصلة والنقابات المهنية تتعهد بالوقوف في وجه الهجمات الحزبية المتتالية بكل الأشكال النضالية المشروعة.
ويرى مهدي الجلاصي، عضو النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، أن الصحفيين سيكونون بمثابة عامل ضغط قوي على مجلس النواب حتى يتراجع عن هذا الإجراء الخطير.
وقال “كل الصحفيين مستعدين لخوض كل الأشكال النضالية التي تصل للإضراب”.
وتتوعد النهضة باقالة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب المصالح، لكنها تصطحب ذراعها اليمني ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس المالك لإحدى القنوات التلفزيونية لسن قوانين تنظم قطاع الإذاعة والتلفزيون.
تلك الثنائية دفعت المراقبين لتفسير الأمر بأن حزب النهضة يريد فرض دولته حكومة وبرلمانا وإعلاما.
