مظاهرات أمام منزل حسان دياب للمطالبة باعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية

اتهم القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيران سابقان بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز، اليوم الثلاثاء.

واستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقه بشكل غير متوقع، أمس الإثنين، بعد شلل استمر أكثر من عام نتيجة المعارضة السياسية لتحقيقه.

وقال مصدران قضائيان، اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين فيما يتصل بالانفجار المأساوي.

وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال مسؤولون بالقضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي. ولم يحدد المسؤولون التهم.

وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير شباط، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.

وامتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه حينما اتصلت به رويترز يوم الاثنين. كما أحجم قهوجي عن التعليق. ولم يتسن التواصل مع صليبا للتعقيب.

وكل من اتهمهم البيطار في وقت سابق أنكروا أنهم مذنبون.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.

واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين يزورون بيروت في الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار، الذي كان من بين ضحاياه مواطنان فرنسيان. ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم لأن التحقيق كان مجمدا.

وقدم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.

ودخل التحقيق في حالة من الشلل أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قبل أن يتسنى له مواصلة التحقيق.

وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.

وقالت مصادر قضائية إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد التحقيق.

وشن حزب الله حملة على البيطار بعد سعيه لاستجواب حلفاء الجماعة اللبنانية.

واتهم حزب الله واشنطن بالتدخل في سير التحقيق. ودعا حسن نصر الله زعيم حزب الله لاستبدال البيطار.

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، الجمعة، بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

وأفاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس أن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر القضائي إن “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله”، مشيراً إلى أن “امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية”.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

قال مصدر قضائي كبير، لرويترز، إن محكمة لبنانية عليا رفضت، الخميس، دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء آخرين سعوا لمقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار، الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020.

وقال المحامي نزار صاغية، من مؤسسة المفكرة القانونية، لرويترز، إن الدعاوى التي رُفعت الشهر الماضي كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق انتظارا لحكم قضائي منفصل.

وردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي زعمت ارتكاب البيطار “أخطاء جسيمة” في التحقيق.

ووٌجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه ليست له سلطة لمحاكمتهم.

ولا يصدر البيطار أي تصريحات علنية عملا باللوائح الخاصة بالقضاة.

وقال أسر ضحايا انفجار بيروت، الذين زاروا البيطار، إنه أبلغهم بأنه سيواصل السعي لاستجواب المسؤولين الكبار إلى أن يتم إبعاده عن القضية.