معاشات التقاعد في الجزائر.. امتيازات تشوه صورة العدالة الاجتماعية
يعكس ملف التقاعد في الجزائر صورا من التمييز وعدم العدالة الاجتماعية بين المستفيدين. أحد أعضاء مجلس الأمة أثار جدلا بتصريحات حول الصندوق الوطني لتقاعد كوادر الدولة.
وفجر عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، فضيحة من العيار الثقيل، تخص الصندوق الوطني لتقاعد كوادر الدولة، حيث يتقاضى المسؤولون الكبار معاشا بعد نهاية مهامهم، يصل 20 مرة قيمة الأجر التقاعدي، وهو ما اعتبره المراقبون تمييزا بين المسؤولين والمواطنين، حيث طالبوا السلطة بإعادة النظر في هذا الصندوق الذي يعطي صورة مشوهة عن العدالة الاجتماعية في الجزائر.
النائب كشف عن أن أعضاء المجلس الانتقالي خلال تسعينيات القرن الماضي، يتقاضون معاشا يقدر بـ 400 ألف دينار شهريا.
وأن 35 ألف مسؤول سابق يحصلون على معاشات تقاعد مدى الحياة، بميزانية تفوق 4 مرات ميزانية صندوق التقاعد الخاص بالموظفين العاديين.
تصريحات أثارت غضبا تجاه الامتياز الممنوح لنواب معينين من قبل السلطة، مقارنة بما يتقضاه البرلمانيون المنتخبون، رغم أن الدستور الجزائري ينص على المساواة في الحقوق بين المواطنين، مهما كان القطاع الذي يعملون فيها.
وقال المحامي والحقوقي، عبد الرحمان صالح، إن “هناك تمييزا بين فئتين من الشعب، الأولى عليها العمل لـ32 سنة كاملة تأخذ تقاعدا نسبيا يقدر بـ80%، والثاني قد تشتغل لستة أشهر فقط لتحصل على معاش بأضعاف مضاعفة، ونتساءل نا هو الدافع القانوني من وراء هذا التمييز بين الموظفين”.
بينما قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جيد وأحد أعضاء المجلس الانتقالي، إن “مصدر هذا الكلام واحد من العصابة، ويستهدف به الشخصيات السياسية التي تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية في الحوار، إنه يحاول ضرب مبادرة الرئيس بهدف خبيث وهو إضعاف مؤسسات الدولة”.
وتأسس الصندوق الوطني لتقاعد كوادر الدولة، عام 1983، بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس الشاذلي بن جديد، ليستفيد منه الوزراء والولاة والأمناء العامون للوزارات والولايات، والضباط البارزون للجيش، والسفراء، ورؤساء الدوائر، والمستشارون والمكلفون بمهمة في الرئاسة، ونواب البرلمان بغرفتيه، والمديرون المركزيون في مؤسسات الدولة، ومناصب عديدة أخرى، تستنفد أموالا ضخمة، الخزينة العمومية منذ قرابة أربعة عقود.
الصندوق الوطني لتقاعد كوادر الدولة، يكرس بحسب شهادات كثيرة غياب العدالة الاجتماعية، في ملف التقاعد الذي يمس المواطن بشكل مباشر.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم تكتل النقابات المستقلة للأساتذة مسعود بوديبة، أن ميزانية صندوق التقاعد الخاص بالموظفين العاديين مهدد بالإفلاس ليس بسبب زيادة عدد المتقاعدين في الجزائر لكن لإستخدامه في أغراض عدة.
وأضاف بوديبة، خلال تصريحات لبرنامج حصة مغاربية، أن الصندوق الخاص للتقاعد الخاص بكوادر الدولة غير معروف عنه أي معلومة، والمعاشات التي يمنحها لا تمس للعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه يجب التوازن في توزيع الثروات بين الجزائريين، و إعادة النظر في سياسة الأجوار بسبب وجود فوارق كبيرة.
وفي سياق متصل أكد المنسق الوطني لتجمع الشباب من أجل الجزائر خياط هشام، أن الشارع الجزائري لا يعرف أسس تحديد أجوار التقاعد.
وشدد على أن قضية صندوق التقاعد وأجوره تحتاج إلى دراسات حقيقية لعلاجها.
وأشار إلى أن الأجر التقاعدي للموظف العادي لا يمنحه القدرة على العيش بشكل سليم.
وأكمل أن العدالة الاجتماعية غائبة في ملف أجور التقاعد ويجب تحديد المعايير في تحديد قيمة الأجوار وعدم المبالغة في التفرقة بين كوادر الدولة والموظف العادي.
