مفاوضات القاهرة.. هل تكتمل القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الليبية؟
يسود غموض كبير طبيعة المرحلة السياسية في ليبيا ما بعد الثاني والعشرين من 22 يونيو الجاري، الموافق لتاريخ انتهاء صلاحية خارطة الطريق الأممية، في وقت لا يزال فيه الخلاف بين فرقاء الأزمة سيد المشهد، غموض بشأن مصير العملية السياسية مع غياب موقف دولي متوافق، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات عديدة، بينها الانزلاق نحو أسوأ السيناريوهات التي يجري العمل على تجنبها بإحياء المسار العسكري.
في غضون ذلك تواصل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تحركاتها ولقاءاتها مع أطراف الأزمة، تحضيرا لاستئناف جولات المفاوضات الدستورية التي تستضيفها القاهرة، من أجل التوصل إلى إطار دستوري للانتخابات.
ومن بنغازي أكد الدكتور المختار الجدال الأكاديمي، أن أطراف الأزمة ليس الساسة لكن الجماعات المسلحة والجيش في الشرق التي تسيطر على الأرض.
وأوضح الجدال، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن العسكريين لن يرضوا على نتائج مفاوضات الساسة وهي ملخص الأزمة.
وأشار إلى أن أن كل حكومة تتمتع بتأييد مجموعات مسلحة، وفي مرحلة ما سيرفض العسكريين تنفيذ مقترحات الساسة.
وفي سياق متصل أكد الباحث السياسي ومن طرابلس عبر سكايب محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، أنه يجب أن يكون الحوار بين الأطراف العسكرية لأنها هي من تستطيع تغيير المعادلة على أرض الواقع.
وأوضح محفوظ، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الأطراف العسكرية لا تستطيع الدخول في المعترك السياسي لعدم قدرتها على مواكبة متطلبات الحياة السياسية.
وأشار إلى أن أي مسار تفاوضي في يد العسكريين وليس الساسة، مؤكدا أن غياب مشروع دولي توافقي سبب استمرار الأزمة الليبية.
