«ملتقى فلسطين»: لقاء عباس بجانتس تنكر لحقوق شعبنا وتضحياته
أدان “ملتقى فلسطين” لقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بوزير الجيش الإسرائيلي، بني جانتس، مؤكداً أنه “لا شرعية لأبو مازن ولا لقيادة، تتنكر لحقوق شعبنا وتضحياته ومعاناته ونضالاته”.
وأوضح الملقى، في بيان له، أن عباس يواصل سياساته الفردية القائمة على الخنوع لإسرائيل، في إصرار على المسيرة التي دشنها في مفاوضات سرية، وأدت إلى اتفاق “أوسلو”، الذي ينتهك الحقوق الوطنية الثابتة للفلسطينيين، العادلة والمشروعة على كامل ترابه الوطني وضمنها حق العودة.
واعتبر أن لقاء عباس وجانتس ما هو إلا جزء من هذا السياق، أي تحويل قضية فلسطين إلى قضية مفاوضات عبثية مدمرة ومضللة، يتم فيها استجداء إسرائيل، التي دفنت ذلك الاتفاق، ومعه حل الدولتين، منذ زمن، وهو ما توضح بشكل جلي في مفاوضات كامب ديفيد2 (2000).
وتابع: “لقد حققت إسرائيل بفضل السلطة القائمة أهدافها باختزال قضية شعبنا إلى مجرد قيام كيان سياسي هزيل، لجزء منه في جزء من أرضه، تحت هيمنتها”.
وأشار البيان إلى نقطة ثانية بشأن “|إخراج اللاجئين من مفهوم الشعب الفلسطيني، ومن المعادلة الوطنية، باختزال الشعب إلى فلسطينيي الضفة والقطاع”، إضافة إلى نقطة أخرى حول “فرض الرواية التاريخية للصراع، القائمة على حق إسرائيل بالوجود، بإزاحة الخطاب الفلسطيني من الرواية القائمة على النكبة 1948، بإقامة إسرائيل وتشريد معظم الشعب، إلى اعتبار الصراع بدأ عام 1967 مع احتلال الضفة والقطاع، أي تجاهل طبيعة إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية مصطنعة وغير شرعية، وكالمستوطنة الأم لباقي مستوطنات الضفة”.
واستطرد البيان في نقطة جديدة رابعة “تجويف حركة التحرر الفلسطينية بتحويلها إلى سلطة، ووكيل للاحتلال، بحيث بات الشعب تحت الاحتلال إزاء سلطتين، مع تخليق طبقة سياسية مهيمنة مصلحتها إبقاء الوضع على ما هو عليه، بتكريس الجمود والتكلس والفساد في النظام السياسي”، مضيفا في نقطة أخيرة أن الاحتلال يواصل “تهميش منظمة التحرير لصالح السلطة بما يعنيه ذلك من تغيير في الخطابات والتمثيل، في واقع كان فيه شعبنا قبل إقامة السلطة أكثر وحدة وإصرارا وتحررا في كفاحه ضد إسرائيل منه بعد قيامها”.
وأكد البيان أنه على هذا الأساس فإن لقاء عباس مع جانتس، وغيره من المحاولات البائسة للتواصل مع أطراف إسرائيلية معادية لحقوق شعبنا، لا علاقة له بالمفاوضات، كما يروج البعض، لأن إسرائيل لا تتفاوض مع القيادة الفلسطينية، ولا تعترف البتة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.
وقال الملتقى أن لقاء جانتس، وما يشابهه من سياسات، يأتي في إطار نهج سلطة عباس في الاستفراد في القرارات والخيارات، وضمن ذلك تهميش “منظمة التحرير”، ومصادرة قرارات إطاراتها الشرعية وضمنها وقف التنسيق الأمني، والتشبث بالسلطة، ومصادرة الحياة الديمقراطية، ووأد الشرعية، التي انتهت منذ عشرة أعوام، كما جرى في التراجع عن العملية الانتخابية ووأد محاولات إنهاء الانقسام.
وأكد “ملتقى فلسطين” أنه “إذ يدين تلك السياسات ويرفضها، يؤكد على مخاطرها على العمل الوطني، وعلى الوعي السياسي لشعبنا الذي يخوض كفاحه في كل مكان من اجل حقوق الوطنية العادلة، وفق مبدأ وحدانية الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية”.
وتابع “لا شرعية لأبو مازن، ولا لأي قيادة، تتخلى عن حقوق شعبنا وتتنكر لتضحياته ومعاناته ونضالاته، كما جرى في تلك الخطوة التي في ظل هبة الشعب في برقين، وسابقا في القدس، ولا شرعية لأية قيادة همها البقاء دون مساءلة أو محاسبة، ولا شرعية لأية قيادة تشتغل لإبقاء حركتنا الوطنية قيد الجمود والتكلس والإفساد لتعزيز مكانتها”.
واختتم ملتقى فلسطين البيان قائلا: “لنقف معا لخلق منابر لحوار فلسطيني ـ فلسطيني لإعادة بناء كياناتنا الجامعة، على أسس وطنية ومؤسسية وانتخابية وديمقراطية، ووفق رؤية وطنية جامعة تعيد التطابق بين الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية، المؤسسة لهويتنا الوطنية كشعب يواجه المشروع الصهيوني، الذي تمثله إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي قامت في العام 1948”.
