منظمة مصرية تطالب بتعيين 3 حقوقيين بالبرلمان

• إنشاء مفوضية التمييز سيسهم في وقف الكثير من الانتهاكات

• الدستور المصري يكافح التمييز ويجرمه

أكد خبير القانون الدولي،  الدكتور محمد محمود مهران، أن الحوار الوطني تبنى خطوات تأسيس الجمهورية الجديدة، من خلال المشاركة المجتمعية الموسعة في تناول  كافة القضايا على مختلف الصعد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وطرح رؤية للمستقبل.

وأشاد د. مهران، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي،  بما أسفرت عنه المناقشات والحوار الموسع،  داخل لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتطرق لقضية من أهم القضايا التي لها صدى محلي ودولي، وهي قضية مكافحة كافة أشكال التمييز.

إنشاء المفوضية المصرية للتمييز

وأضاف في تصريحات خاصة للغد: إن المناقشات طرحت العديد من الأفكار والمقترحات فضلا عن الاتفاق على ضرورة إنشاء مفوضية التمييز، والتي تكون لها أولوية على مائدة المجالس النيابية الفترة المقبلة.. موضحا أن كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تنص على مكافحة التمييز.

مصر انضمت للعديد من الاتفاقيات التي تكافح التمييز

وقال خبير القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للقانون الدولي، للغد: إن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام للعديد من الاتفاقيات التي تكافح التمييز وتجرمه، والتي كان أبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى لعام 1966م، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م، والاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام 1985م، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة «نيويورك 2006».

الدستور المصري أقرّ القضاء على كافة أشكال التمييز

وتابع د.مهران، في تصريحاته للغد: إن الدستور المصري في مادته رقم 53 أكد على أن المواطنين لدي القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والحريات، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

• وأكد أن الدستور المصري ألزم الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى النص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز

وناشد أستاذ القانون الدولي بضرورة إنشاء «مفوضية التمييز» بشكل عاجل، وترجمة نصوص الدستور في تشريعات فاعلة تمنح كافة الضمانات التي تمنع التمييز، وتفرض عقوبات رادعة على كل المخالفين.

نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين

وأضاف د. محمد مهران، إن إنشاء مفوضية التمييز سيسهم في وقف الكثير من الانتهاكات، فضلا عن منحه للعديد من الضمانات لضحايا الانتهاكات، بالإضافة إلى نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب، وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق والواجبات التي يؤكدها القانون والدستور.

نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من التقارير الإخبارية والموضوعات المهمة، تناولت الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها:

• المتحف الكبير.. أكبر صرح أثرى فى العالم.
• السيسي يوجه بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس.
• حقوق الإنسان على رأس مبادرة «حياة كريمة».
• الدولة تنتصر للمرأة.. ارتفاع نسبة تمثيلها فى مجلس الوزراء لـ 25%
• مصر حققت تقدما ملحوظا فى مؤشر البنية التحتية التكنولوجية.
• توقعات بوصول الصادرات السلعية لـ 40 مليار دولار.
• وثيقة «سياسة ملكية الدولة» رسالة طمأنة للمستثمر والمؤسسات الدولية
• 2023 عام مفترق الطرق لكامالا هاريس.
• نيويورك تنضم لقائمة «التسميد البشري» رسمياً.
• متحور جديد من كورونا يتفشى في بريطانيا وأمريكا.

المتحف الكبير.. أكبر صرح أثرى فى العالم

ينتظر العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير ، والذى يعد أحد اكبر المتاحف العالمية، حيث سيحتوى على أكثر من 50 ألف قطعة أثرية بخلاف القطع الموجودة بالمخازن، بالإضافة إلى عرض مجموعة الملك توت هنخ آمون لأول مرة بشكل كامل امام الجمهور، والتي تتجاوز عددها 5000 قطعة أثرية، وكذلك أول ظهور للختم المدفون للملك رمسيس الثانى منذ 3 آلاف عام..وأول مسلة معلقة فى التاريخ تزن 110 أطنان..وقد صمم المتحف المصري الكبير ليعرض أكبر مجموعة مُتكاملة في العالم من الآثار المصرية القديمة، ويضم المتحف في قاعاته المختلفة آلاف القطع الأثرية الفريدة، يرجع تاريخها لآلاف السنين. ويعكس المتحف التنوع الكبير في التاريخ والثقافة المصرية؛ ليقدم تجربة مُمتعة للزوار، تتسم بالإبداع والمعرفة، من خلال الدمج بين الثقافة والترفيه، وأساليب التعلم المتقدمة، والعديد من الخدمات الأخرى، والتي تمكِّن الزوار من التعرف على ماضي مصر العريق، والمشاركة في مستقبلها الواعد.

السيسي يوجه بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى..وعرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة. 

حقوق الإنسان على رأس مبادرة «حياة كريمة»

تساهم مبادرة حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل وكذلك هدف زيادة بناء مدن جديدة ، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، حيث تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لها حوالي 20.6 مليار جنيه..ويأتي في مقدمة أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في السكن اللائق التي تسعى لتحقيقها الحكومة خلال العام المالي 2022/2023، زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ولاسيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري.

الدولة تنتصر للمرأة.. ارتفاع نسبة تمثيلها فى مجلس الوزراء لـ 25%

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً فى مجال دعم تمكين المراة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة..وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها محور التمكين السياسى والقيادة ..وارتفعت نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015، إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25٪ فى عام 2018 (ثمانية وزيرات مسؤولات عن وزارات هامة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء)، وحصلت مصر على المركز الثانى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بخصوص تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء (2021).

مصر حققت تقدما ملحوظا فى مؤشر البنية التحتية التكنولوجية

أكدت دراسة بحثية  حديثة ، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية من 0.06029 عام 2003 إلى 0.5579 عام 2022، مما انعكس على ترتيب مصر في سباق مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وهو ما توضحه البيانات عن  ترتيب مصر على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، وأوضحت الدراسة أن مصر قد تقدمت 8 مراكز خلال العامين الماضيين، حيث كان ترتيب مصر 111 عالميًا بتقرير عام 2020، إلى الترتيب 103 في تقرير عام 2022. ويتضح من التقارير حصول مصر على أعلى تقييم في تاريخها عام 2008 محققة المركز 79 عالميًا، وذلك بفضل حصولها على تقييم مرتفع في مؤشر الموارد البشرية ومؤشر الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

توقعات بوصول الصادرات السلعية لـ 40 مليار دولار

كشف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الصادرات السلعية المصرية قد تسجل 40 مليار دولار بنهاية 2022 لأول مرة في التاريخ ، مشيرا إلى أن الصادرات السلعية حققت قفزة 26% لتسجل أكثر من 32 مليار دولار ..وتستهدف خطة حكومية زيادة 15% للقطاعات التصديرية المختلفة.. والمستلزمات الطبية والتجميل تستهدف زيادة في الصادرات بنسبة 30%..والصناعات الهندسية تسعى لـ20% والكيماويات تبحث عن تجاوز 8.5 مليار دولار.

وثيقة «سياسة ملكية الدولة» رسالة طمأنة للمستثمر والمؤسسات الدولية

تأتى وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، فى إطار سياسة الدولة نحو دعم وتحفيز القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى تطوير الاقتصاد المصرى، والتى تستهدف رفع مشاركته بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة بزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية..وأعلن مجلس الوزراء، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات، والتى تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

2023.. عام مفترق الطرق لكامالا هاريس

تواجه نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مهمة صعبة فى العامين المتبقين من فترة حكم بايدن، حيث تظل بحاجة لإثبات قدرتها على تولى الرئاسة بعد عامين واجهت فيهما انتقادات كثيرة بسبب أدائها، وفى الوقت نفسه أن تظل قادرة على دعم بايدن مع استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية، فبعد بداية صعبة شهدت سلسلة من العثرات ورحيل عدد من العاملين معها، سعت هاريس لإرساء السفينة..والآن، ومع توقع إعلان بايدن عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، فإن هاريس ستحتاج إلى دعمه فى هذه الجهود وفى نفس الوقت إثبات نفسها بأنها قادرة أن تتبعه فى البيت الأبيض فى 2028.

نيويورك تنضم لقائمة «التسميد البشري» رسمياً

قننت ولاية نيويورك الأمريكية رسمياً التسميد البشرى وذلك بعدما وقعت حاكمة الولاية كاثى هوكول مرسوماً يضفى الشرعية على هذا الإجراء المعروف علمياً باسم الاختزال العضوى الطبيعى، فى خطوة طالما كانت محل جدل كبير ما بين مؤيد يراها انتصاراً للعلم، ومعارض يعتبرها انتهاكاً لحرمة الموت وعدم احترام لمشاعر أهالى المتوفين.. القرار الذى تم توقيعه، أثار ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة، حيث أصبحت نيويورك بموجبه سادس ولاية تعتمد التسميد البشري، لتصبح نيويورك بذلك سادس ولاية فى البلاد تتبع تلك الطريقة فى الدفن، وتتم تلك العملية بطريقة يتم فيها وضع جثة المتوفى فى وعاء قابل لإعادة الاستخدام مع مواد نباتية مثل رقائق الخشب والبرسيم والقش. ويخلق هذا المزيج العضوى موطنا مثاليا للميكروبات التى تحدث بشكل طبيعى للقيام بعملها بشكل سريع وفعال وتحطم الجسم بسرعة وكفاءة فى غضون شهر تقريبا، وتكون النتيجة النهائية مساحة مكدسة من التربة، تعادل نحو 36 كيسا، يمكن استخدامها فى زراعة الأشجار أو إثراء أراض الغابات والحدائق.

متحور جديد من كورونا يتفشى في بريطانيا وأمريكا

أظهرت بيانات في بريطانيا وجود متحور جديد من فيروس كورونا، يتميز بعدواه الشديدة، وهو مسئول عن واحد من كل 25 إصابة فى المملكة المتحدة..وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، اليوم، أن الخبراء أطلقوا على المتحور الجديد من فيروس كورونا اسمXBB.1.5 ..ودق المتحور الجديد ناقوس الخطر فى الولايات المتحدة لسرعة انتشاره وتسببه فى زيادة الإصابات التى تتطلب حالاتها المعالجة فى المستشفى..وأصبح المتحور الجديد مسئولا فى الولايات المتحدة عن 4 من أصل كل 10 حالات، بعد أن كان مسئولا عن حالتين فقط من بين كل 10 قبل نحو أسبوع.

التنافس المقيد

وفي مقالات الرأي بصحيفة المصري اليوم، كتب د.عمرو الشوبكي، تحت نفس العنوان: الحقيقة أن الانتخابات الليبية تواجه تحديًا رئيسيًا يتجاوز «الجوانب اللوجستية» التى يتحدث فيها الكثيرون، من مراقبين محليين ودوليين وقضاة وصناديق زجاجية.. وغيرها، ليصل إلى إيجاد صيغة للتفاهم على أشخاص يكونون محل توافق بين الأطراف الليبية المختلفة.

إن هذه الوضعية المقترحة تعنى نوعًا من «التنافس المقيد» بين أسماء يتم التفاهم حولها قبل إجراء الانتخابات، ويترك لإرادة الناخبين الحرة أن تختار بينهم، بحيث لا يمثل نجاح أىٌّ منهم تهديدًا «وجوديًا» لباقى الأطراف، ويعترف بنجاحه المرشحون الخاسرون..والحقيقة أنه لا توجد حتى الآن أى مؤشرات على أن المجتمع الدولى يسير فى هذا الاتجاه، لأنه تطلب امتلاك آلية «جبر» وأدوات خشنة لفرض احترام نتيجة الانتخابات على الجميع، ولا توجد حتى اللحظة مؤشرات حاسمة لصالح تبنى المجتمع الدولى والأطراف المؤثرة فى الملف الليبى هذا التوجه.

وبالتوازى مع مسألة «التنافس المقيد»، مطلوب أيضا التوافق على القاعدة الدستورية التى ستجرى على أساسها الانتخابات، فالدستور الليبى الصادر فى ٢٠١٦ وتضمن ١٢ بابًا و٢٢٠ مادة لم يترجم على أرض الواقع فى نصوص ملزمة، حيث أعلن فى اجتماع القاهرة، الذى عقد فى شهر مايو من العام الماضى، التوافق على ١٤٠ مادة، وتركت بعض المواد القليلة جدا كما قيل وقتها «لمزيدٍ من المراجعة والدراسة والتعديل»..ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم التوافق على هذه المواد «القليلة جدًا» لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وحتى لو حدث هذا التوافق على الورق، فإن أزمة ليبيا ستبقى فى إعمال النص الدستورى وفرض احترامه فى الواقع.

ونشرت صحيفة فيتو «كاريكاتير» عن مشروع قانون الزواج الجديد

عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وزير الخارجية، سامح شكري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على الرئيس السيسي خلال الاجتماع.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية، ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.

ولفت وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهدا تأسيسيا وتنفيذا كبيرا من قبل الأمانة وجميع الجهات الوطنية كل في مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزا للحريات العامة، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

كما أوضح وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و”استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030″، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معا ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.

وفي هذا الإطار، رحب الرئيس المصري بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وجميع الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية، وموجها الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ جميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.

كما وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، في إطار نهج تشاركي بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ جميع النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.

ووجه الرئيس المصري كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لجميع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحبا بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي، والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.

وأعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكدا على دوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلا عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.