لم يكن «طلعت شبيب الرشيدى عبد الرحيم» المواطن الأقصري الذي يعمل «أرزقي» يتوقع أن يمثل يوما ما «قضية رأي عام»، وأن يتسبب في حبس ضابط و5 أمناء شرطة.
الرجل الذي تكتسي ملامحه بسمار أهل الجنوب، اعتاد أن يجلس على مقهي الشهداء بمنطقة العوامية، وفي يوم24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ألقي القبض عليه، وبعد ساعة فقط أصبح جثه هامدة، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأخيرة له.
بدأت القصة عندما وقفت دورية أمنية أمام مقهى عام، واشتبهت في شبيب، صاحب الـ 45 عامًا، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وقالوا بعد ذلك إنه وجد معه مخدر، مما أثار احتجاج ذويه وأصحابه.
وفي قسم الشرطة تعرض للضرب المتكرر، ليصل إلى مستشفي الأقصر الدولي في الواحدة فجرا جثة هامدة.
وانفجرت منطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، باحتجاجات حاشدة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين، فرد المتظاهرون على قوات الشرطة بالطوب والحجارة فتوجه بعدها أهالي منطقة العوامية إلى طريق الجولي فيل، وقطعوه لقرابة الساعتين بعد أن أشعلوا النيران في إطارات السيارات ووضعوا بعض الحواجز وصناديق القمامة في عرض الطريق.
وفي جنازة مهيبة شيع أهالي الأقصر جثمان شبيب، مطالبين بالقصاص، معتبرين أن شبيب هو «خالد سعيد» جديد، قتل نتيجة بلطجة من عناصر شرطية.
وبعد 8 جلسات أسدلت محكمة جنايات قنا بصعيد مصر اليوم قضية مقتل طلعت شبيب، التي ترافع فيها مالك عدلي وخالد علي، بحبس الضابط سمير هاني بالسجن المشدد 7 سنوات، وحبس 5 أمناء شرطة 3 سنوات مع الشغل.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية بدفع تعويض مدني مؤقت لزوجة طلعت شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء طلعت شبيب بمبلغ قدره مليون ونصف المليون جنيه، وبراءة باقي المتهمين 3 ضباط و4 مجندين، وذلك في تهم ضرب شبيب حال القبض عليه وبعدها، ما أفضى إلى موته يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وكانت التحريات، قد كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة 13 شرطيا منهم 4 ضباط، أقدموا على ضرب المجني عليه وتعذيبه حتى الموت.
