بدأ رئيس الحكومة الأردنية الجديد هاني الملقي، مشاورات اختيار فريقه الوزاري، ليعلن الأربعاء المقبل، وفقا لمصادر سياسية أردنية لـ«الغد»، التشكيل الوزاري لحكومة انتقالية، لن يزيد عمرها على أربعة شهور، وهي المدة الدستورية التي تفصل بين قرار حل مجلس النواب السابع عشر، ودعوة مجلس النواب الثامن عشر للاجتماع.
ويرث الملقي عهدة رئيس الحكومة السابق عبد الله النسور، الاقتصادية، المثقلة بأرقام عجز الموازنة، وارتفاع المديونية، كما يخلفه بإرث اقتصادي اجتماعي، خلف حالة احتقان في الشارع، نتيجة سياسات رفع الأسعار، وزيادة الضرائب، وثبات معدلات الدخل.
ويشير سياسيون أردنيون، إلى أن رئيس الحكومة الجديد، ليس أمامه مساحات واسعة للمناورة خلال المرحلة المقبلة، فعلى الحكومات التي تحمل صفة الانتقالية، أن تلتزم عرفا بأدبيات تصريف الأعمال، والابتعاد عن القرارات الجدلية، التي من الممكن أن تحدث تغييرا جذريا في هياكل الإدارة العامة، أو تمس القرارات المصيرية، والتي لا بد أن تُتخذ أمام رقابة مجلس نواب منتخب.
ويرى مراقبون، أنه رغم ان حكومة الدكتور الملقي موصوفة بـ«الانتقالية»، أي أن عمرها المفترض محدد دستوريا بالانتهاء من موسم الانتخابات النيابية وتسلم مجلس النواب الثامن عشر لولايته الدستورية، فإنهم يشيرون إلى أن الرجل لن ينقصه الطموح السياسي لاستمرار حكومته بالتقدم لطلب الثقة من المجلس النيابي المقبل، أو السعي لإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
استحقاقات سياسية وملفات مثقلة بالهم الاقتصادي
الدوائر السياسية في عمّان، تؤكد أن هناك استحقاقات سياسية وملفات مثقلة بالهم الاقتصادي أمام رئيس الحكومة هاني الملقي، وتكليفه بالحكومة الجديدة، يقدمه كرجل لمرحلة تتصدر فيها الأولوية الاقتصادية باقي الأولويات في العمل الحكومي، حيث سيكون الطرف الأردني في معادلة مجلس التنسيق الأردني السعودي المشترك، والذي يمهد لاستثمارات سعودية في مجالات حيوية، أعلن عنها خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعقبة قبل نحو 3 أسابيع، والملف الاقتصادي وأولويته تتوازى مع مهمة رئيسية أخرى للحكومة الجديدة، وهي إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، المناط الإشراف عليها وادارتها بالهيئة المستقلة للانتخاب.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأردني، ماجد توبة، أن الأردن أمام مرحلة سياسية جديدة، قد لا يكون مجديا كثيرا التوقف طويلا أمام المرحلة السابقة، اللهم إلا لأخذ العبر والدروس، وتجنب الأخطاء والخطايا التي قد تكون وقعت فيها الحكومة السابقة ومجلس النواب. وأبرز معطيات المرحلة المقبلة، هو أن حكومة الملقي الجديدة، ستكون حكومة انتقالية بالمعنى السياسي، بمعنى أنها الحكومة التي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة في ظل ولايتها الدستورية، ويتصدر إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وبالحرص على مشاركة شعبية واسعة، سلم أولوياتها وبرنامجها.
وأضاف لـ«الغد»، أن ذلك لا يعني أن برنامج الوزارة الجديدة سيقتصر على بند الانتخابات النيابية، وحتى لو أرادت هي وضع اهتمامها وتركيزها على هذا البند، فإن التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المحلية والإقليمية والدولية، لن تسمح بذلك، وثمة تحديات اقتصادية وسياسية وعلى مستوى الإدارة العامة للدولة، تحتاج لفريق وزاري كفؤ ومناسب وقادر على تحمل المسؤوليات، حتى لو كانت المهمة الرئيسية للحكومة هي الإشراف على إجراء الانتخابات، ومع ذلك، فإن أبرز ملمح للمرحلة السياسية المقبلة، هي استحقاق الانتخابات النيابية، والتي باتت دستوريا مستحقة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على اعتبار أن الدستور نص على إجراء الانتخابات في غضون أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب.
استحقاق سياسي ودستوري
وأوضح توبة، أنه من المتوقع أن يدخل الأردن والأردنيون منذ اليوم في ورشة كبيرة وحراك حقيقي وواسع، لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر، وهي استحقاق سياسي ووطني ودستوري مهم، مطلوب من الجميع إنجاحه، والحرص على المشاركة فيه، فالانتخابات المقبلة ستجرى لأول مرة منذ العام 1993 وفق قانون انتخاب متقدم نسبيا، رغم بعض التحفظات، حيث تجاوزنا فيه عقدة الصوت الواحد، واعتمدت فيه القائمة النسبية التي تسيس الانتخابات، ترشيحا واقتراعا إلى حد كبير، وتشجع على تشكيل الائتلافات الحزبية والسياسية، وبالتالي تساعد في إنتاج مجلس نواب، يكون أكثر تسييسا وبرامجية بين نوابه وكتله.
مهمة اقتصادية
بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد أبورمان، أن المهمة الرئيسة لحكومة الملقي، هي في الحقيقة اقتصادية، في ظل شعور بالقلق الشديد في الأوساط الرسمية والاقتصادية من الأوضاع الراهنة، وارتفاع سقف التوقعات فيما يخصّ المجلس الاستثماري الذي أُسس ليتخصص بالاستثمارات السعودية المرتقبة، وفي الوقت نفسه مراجعة ما تمّ إنجازه وتحقيقه فيما يخصّ مخرجات مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وأضاف لـ«الغد»، لقد جاء الملقي على خلفية المهمة الاقتصادية، بعد أن كانت هناك أسماء متداولة في التكهّنات والتحليلات السياسية، في مقدمّتها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، على الخلفية نفسها، لكنّ يبدو أنّ الخيار استقرّ على الملقي لأسباب متعددة، في مقدّمتها إعطاء الفرصة الكاملة لانتظار الاستثمارات السعودية الموعودة، التي من الممكن أن تحرّك عجلة الاقتصاد!.
