ميركل ترفض الربط بين التطرف الإسلامي واللاجئين

أعلن الجناح اليميني للمحافظين المعارضين في ألمانيا، اليوم السبت، انشقاقه وتشكيل حزب جديد بهدف خوض الانتخابات الإقليمية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت مجموعة فيرت أونيون (اتحاد القيم) بعد عقدها جمعية عامة، إنها ستنفصل عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري.

وقال زعيم المجموعة هانس جورج ماسن «بغالبية كبيرة، صوّت أعضاء فيرت أونيون لصالح تشكيل حزب يحمل الاسم نفسه».

وأضاف ماسن الذي لم يستبعد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف «يمكن للحزب أن يخوض انتخابات الولايات في شرق ألمانيا وسيتعاون مع جميع الأحزاب المستعدة للتغيير السياسي في ألمانيا».

ويتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في براندنبورغ وثورينغيا وساكسونيا قبل الانتخابات الاقليمية المقررة سبتمبر/أيلول المقبل.

واستبعدت الأحزاب السياسية الرئيسية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتس الدخول في أي ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأسس حزب فيرت أونيون الذي يتزعمه ماسن عام 2017 معارضون لميركل داخل حزبي الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي، خصوصا بعد قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين.

وكان ماسن رئيسا سابقا للمخابرات الداخلية في ألمانيا، لكنه أُجبر على التقاعد المبكر عام 2018 بسبب إدلائه بتعليقات مثيرة للجدل حول الهجرة.

وقال الحزب الجديد المنشق، إن لديه نحو 4 آلاف عضو معظمهم من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

ويأتي تأسيس الحزب مع إخضاع حزب البديل من أجل ألمانيا لتدقيق مكثف بعد الكشف عن مناقشة بعض أعضائه مع متطرفين آخرين خططا لترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين غير المندمجين.

وكان اثنان من أعضاء مجموعة فيرت أونيون حاضرين خلال الاجتماع الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد حزب البديل من أجل ألمانيا حضور العضوين فيه الاجتماع، لكنه نفى مشاركته في مشروع إعادة المهاجرين الذي يناصره النمسوي مارتن سيلنر.

وسيلنر هو زعيم حركة الهوية في النمسا التي تؤيد «الاستبدال العظيم»، وهي نظرية مؤامرة تدعي أن هناك مخططا من قبل المهاجرين غير البيض ليحلوا مكان الأوروبيين.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات مناهضة لحزب البديل في جميع أنحاء ألمانيا. وشارك الأحد أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرات عدة ضد الحزب اليميني المتطرف.

في ما وُصفت بأنها «قفزة لغوية لها ثمن»، أصبحت ألمانيا تحتضن اللغة الإنجليزية، واتسعت مجالات التعامل بها، من المحاكم إلى الدوائر الحكومية والسياسية، وفي محاولة لجعل البلاد أكثر جاذبية على المستوى العالمي.

التغيير كان مفاجئًا رغم أن ألمانيا كانت تنافس فرنسا في الحفاظ على سيادة لغتها الأم، وفي فرنسا ينص الدستور على أن «الفرنسية هي اللغة الرسمية، وضرورة التواصل مع جميع المسؤولين حصريًّا باللغة الفرنسية.. حتى أي مطبوعة تجارية تُنشر في فرنسا، يجب أن تكون مكتوبة بالفرنسية حصرًا.. لكن النصوص غير التجارية قد تُنشر بأي لغة أخرى». وهذا هو السبب في عدم وجود مخاوف على اللغة.

والتحول في ألمانيا، بدا واضحًا مع تحرك الحزب الديمقراطي الحر، للدفع تجاه إدخال اللغة الإنجليزية في شؤون الدولة الرسمية.. وأعلن الحزب، في العام الماضي، اهتمامه بإدخال الإنجليزية كلغة رسمية ثانية في الإدارة العامة.

ومسألة الموافقة على إدراج اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية، هي من اختصاص الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. ولكن حتى الآن، لم يدعم مثل هذا التغيير سوى الحزب الديمقراطي الحر، في حين تُدرّس اللغة الإنجليزية، منذ عام 2005، في جميع المدارس الابتدائية الألمانية، مع استثناء وحيد يتعلق بالمناطق الحدودية مع فرنسا.

وفي ألمانيا، كان السياسيون يرفضون التحدث باللغة الإنجليزية، ففي عام 2009، تصدر وزير الخارجية آنذاك، «غيدو فيسترفيله»، عناوين الأخبار، بعد رفضه طلب أحد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإجابة عن سؤال باللغة الإنجليزية.

وقال فيسترفيله باللغة الألمانية: «في ألمانيا، من الواضح أننا نتحدث الألمانية».

والمستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، لم تتحدث علنًا بالإنجليزية إطلاقًا، حتى عندما تعلق الأمر بخطابها بمناسبة حصولها على الدكتوراه الفخرية عام 2019 من جامعة هارفارد، أو خلال مقابلة مع مذيعة قناة سي إن إن، كريستيان أمانبور.

أما اليوم، بحسب تقرير شبكة دويتشه فيله DW، فلا يتردد العديد من كبار المسؤولين في استخدام مهاراتهم اللغوية الإنجليزية. وكثيراً ما يفعل ذلك كل من وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، ووزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، عندما يكونان في مهام رسمية في الخارج، كما ظهر المستشار الألماني، أولاف شولتس، مع مذيعة قناة سي إن إن، كريستيان أمانبور، يتحدث بطلاقة بلغته الثانية (الإنجليزية)، وكذلك وزير المالية، كريستيان ليندنر، تحدث بالإنجليزيه  على تلفزيون بلومبرغ لمناقشة حالة الاقتصاد الألماني.

وأكثر مدينة في ألمانيا ينتشر فيها استخدام اللغة الإنجليزية هي العاصمة برلين. ففي عام 2017، اشتكى وزير الصحة آنذاك «ينس شبان» من أنه لم يعد ممكناًَ العيش في برلين باستخدام اللغة الألمانية فقط، وقال: «يزعجني أن النادلات في بعض مطاعم برلين يتحدثن الإنجليزية فقط. أنا متأكد من أن الأمر ليس كذلك في باريس».

ويقف الاقتصاد وراء القفزة اللغوية في ألمانيا، خاصة أنها موطن لشركات عالمية كبرى. ومن المعروف أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المفضلة في قطاع الأعمال.

• ونظرًا إلى أن النزاعات التجارية الدولية يمكن أن «تنشأ بنحو متكرر»، وتتطلب حلًّا سريعًا ومهنيًّا، لذا وافقت الحكومة الألمانية الاتحادية، في وقت سابق من هذا الشهر، على مشروع قانون قدمه وزير العدل، ماركو بوشمان، وهو من الحزب الديمقراطي الحر، لتمكين المحاكم التجارية في ألمانيا من البت في القضايا والنزاعات باللغة الإنجليزية، وفق ما قالته كريستيانه هوفمان، نائبة المتحدث باسم الحكومة، للصحفيين في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي. وأضافت هوفمان أن هدف مشروع القانون، الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، هو «تعزيز جاذبية ألمانيا كموقع قضائي وتجاري».
• وتزداد أهمية اعتماد المزيد من اللغة الإنجليزية، بحسب DW، مع قانون العمال المهرة الذي جرى إقراره مؤخرًا  بهدف جذب العمال الأجانب للعمل في ألمانيا. وهو القانون الذي يتضمن عدة إجراءات، منها تسهيل الاعتراف بالشهادات والمؤهلات غير الألمانية على نحو أسرع.

مع فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية التركية، صباح اليوم الأحد 14 مايو /آيار، تؤكد الدوائر السياسية في أنقرة، أن البلاد على أبواب «لحظة حاسمة» في تاريخها الحديث، وكما يرى الأكراد أن هذه  «أهم انتخابات في تاريخ تركيا».. ويشير المراقبون للمشهد الانتخابي، إلى أن الأتراك أمام لحظة مصيرية، إذ عليهم الاختيار بين اثنين من المرشحين الرئيسيين للرئاسة، لكل منهما رؤية معاكسة لرؤية الآخر عن مستقبل بلدهم.

• الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية التي انطلقت اليوم الأحد ويشارك فيها عشرات الملايين من الأتراك، سيكون لها تأثير عميق على كل من تركيا والسياسة العالمية.. والمنافس الرئيسي لأردوغان، كمال كيليجدار أوغلو، يُعد أكبر تهديد لأردوغان منذ 20 عاما في السلطة وحتى الآن.

استراتيجية الأمل والخوف

ويؤكد باحثون في الشؤون التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يكافح من أجل البقاء باستراتيجية «الأمل والخوف».. وبحسب صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، فإن أردوغان عندما قاد حزب العدالة والتنمية لأول مرة إلى النصر، استخدم حملة الخوف والأمل: وعد بنهضة اقتصادية وإنقاذ تركيا من السياسيين المتنافسين الذين جلبوا «الفقر والمجاعة والجوع»، وبعد عقدين من الزمان، يطبق الرئيس التركي الإستراتيجية نفسها، لكنه هذه المرة يقاتل من أجل حياته السياسية بينما تغرق البلاد في أزمة تكلفة معيشية عميقة يقول الكثيرون إنها من صنعه.

• 1 ـ وفقا لتقديرات الدوائر السياسية في تركيا، فإن المشهد الانتخابي ينبىء  بمتغيرات (كبرى) على مختلف الصعد، وخاصة داخل دوائر القضايا والأزمات والخطاب السياسي، وفي المقدمة قضية الأكراد، حيث تكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة بالنسبة لأكراد تركيا الذين يشكلون ما يصل إلى خمس سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
• 2 ـ القضية الثانية: قضية اللاجئين السوريين في تركيا..وتجري مراقبة هذه الانتخابات باهتمام شديد من قبل 3.5 مليون لاجئ سوري يتمتعون بحماية مؤقتة في تركيا، وأكثر من 80 في المئة من الأتراك يريدون عودتهم إلى ديارهم، وتعد هذه القضية الأهم بالنسبة للأتراك كما يقول البروفيسور مراد أردوغان الذي يجري استطلاعات رأي دورية حول السوريين..وهناك أكثر من 700 ألف سوري في المدارس التركية و 880 ألف طفل سوري ولد في تركيا منذ عام 2011. ولذلك يتساءل البروفيسور أردوغان: لا أستطيع أن أفهم كيف سيتركون هذه الحياة ويعودون إلى سوريا؟.

و يريد  «كليجيدار أوغلو» إعادتهم إلى وطنهم «في غضون عامين على أبعد تقدير»، وقال إنه سيتفاوض مع دمشق بشأن عودة السوريين إلى بلادهم..بينما سعى الرئيس أردوغان إلى التخفيف من استياء الشارع التركي من الوجود السوري في تركيا، من خلال وعده بالإسراع بالعودة الطوعية لمليون سوري من خلال اتفاق مع الرئيس بشار الأسد. لكن فكرة عودة السوريين طواعية تبدو بعيدة المنال.

• 3 ـ القضية الثالثة «نظام الحكم وممارسات الديمقراطية» في تركيا، خاصة أنه منذ العام 2017، يحكم أردوغان تركيا بسلطات رئاسية كاسحة، من قصره المترامي الأطراف في أنقرة، كرئيس تنفيذي يمكنه إعلان حالة الطوارئ وتعيين وفصل كبار موظفي الدولة..ويقول سليم كورو، عضو مركز أبحاث Tepav التركي، إنه إذا فاز أردوغان فلن يتغير الكثير، صلاحياته واسعة لدرجة أنه لن يسعى إلى توسيعها أكثر من ذلك.

بينما يريد «كيليجدار» ـ المنافس القوي والرئيسي لأردوغان ـ إلغاء النظام الرئاسي ويصبح زعيما «محايدا» لا علاقة له بحزب سياسي.. ويقول كليجيدار أوغلو، إنه سيعيد تركيا إلى النظام البرلماني واستعادة منصب رئيس الوزراء وضمان استقلال المحاكم وتعزيز الحريات الصحفية.

ويرى  سياسيون في تركيا، أنه قبل أن تتخلص المعارضة من الرئاسة القوية، قد تحتاج إلى استخدام السلطات التي تتمتع بها الرئاسة لفرض الإصلاحات التي تعتزم تطبيقها، إذا لم تحقق الأغلبية الكافية في البرلمان.

• 4 ـ قضية الخطاب السياسي والعلاقات الخارجية في إطار «النظر إلى الشرق أو الغرب»..ورغم ان تركيا جزء من تحالف الغرب الدفاعي «حلف الناتو»، إلا ان أردوغان يدعو إلى أن تتبنى تركيا تحالفات متعددة الأطراف بحيث ُينظر إليها على أنها «واحة سلام وأمن»، ويعرض لعب دور الوسيط في الحرب الروسية في أوكرانيا..وقد وثق علاقات بلاده مع الصين وروسيا أيضا، حيث اشترت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي أس-400، وافتتحت – قبل الانتخابات – محطة طاقة نووية روسية الصنع، هي الأولى من نوعها في تركيا.

ويعتقد عضو مركز أبحاث Tepav التركي، سليم كورو، أنه إذا بقي أردوغان في السلطة سيواصل دفع تركيا بعيدا عن الغرب، دون مغادرة الناتو، وهو يريد أن يصل بتركيا إلى نقطة على المدى المتوسط أو في المستقبل البعيد بحيث تكون فيها عضوية الناتو بلا معنى.

بينما يرغب منافسه في الانتخابات الرئاسية «كيليجدار»وحلفاؤه في العودة إلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على علاقات تركيا مع روسيا.

• 5 ـ قضية «الأزمات الاقتصادية»، حيث يواجه الاقتصاد التركي مرحلة عصيبة، فقد وصل معدل التضخم رسميا إلى نحو 44 في المئة إذ يعاني الأتراك من أزمة تكلفة معيشية أكثر حدة بكثير من غيرهم، ويقول الكثيرون إن معدل التضخم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.. ويعد أردوغان بتحقيق معدلات نمو عالية، وخلق ستة ملايين وظيفة جديدة، وإعطاء دفعة كبيرة للسياحة، لكن أستاذة الاقتصاد في جامعة كوج، البروفيسورة سلوى دميرالب، تعتقد أن سياسات أردوغان ستُبقي التضخم فوق نسبة الـ 45 % لأشهر قادمة..خاصة وأن حكومته  تخلت في السنوات الأخيرة عن السياسات الاقتصادية التقليدية، مما أدى تدريجياً إلى تآكل استقلالية البنك المركزي، وأقال أردوغان ثلاثة من حكامه خلال فترة قصيرة.

وتعتقد البروفيسورة سلوى دميرالب، إذا فاز كمال كليجيدار أوغلو وحلفاؤه بالرئاسة والبرلمان، فإن العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية واستقلال البنك المركزي ستؤدي إلى خفض التضخم إلى 30 % بحلول نهاية عام 2023 وسيستمر في الانخفاض بعد ذلك..وترى «دميرالب»، أن تركيا يمكن أن تتمتع بنمو قوي من الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن تركيا رخيصة إلى حد ما، وموقعها الجغرافي، إلى جانب شباب سكانها والبنية التحتية؛ كل ذلك يوفر فرصا استثمارية متبادلة المنفعة للمستثمرين الدوليين.

قضايا على طاولة التغيير

القضايا الخمس على طاولة التغيير، في حال فوز مرشح المعارضة «كمال كيلجيدار أوغلو»..مما يرفع من مستوى الترقب لنتائج الانتخابات..وبينما يرى مراقبون ومحللون، أن هناك دورا كبيرا لتصويت الجاليات التركية في الخار، والتي تعد خزان أصوات لصالح أردوغان، وتشير صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أن ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف من الناخبين الأتراك يصوتون في الخارج، وفي المانيا يصوت أكثر من مليون ونصف ناخب وهو عدد يصنع الفارق في الانتخابات، كما حدث عام 2018، عندما حصل على أردوغان على 64.9 في المئة من أصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا.

• ،ويرى الباحث السياسي التركي، إنسي اويكو، أنه بينما يتوقع تراجع التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في تركيا، على الأغلب ما تكون أصوات الجالية في الخارج لصالح الحزب الإسلامي (حزب أردوغان ـ العدالة والتنمية) الذي يتمتع بدعم كبير من المساجد التابعة لوزارة الشؤون الدينية التركية

المشهد الانتخابي في تركيا

ويخوض السباق الرئاسى فى تركيا 3 مرشحين فقط هم أردوغان وكيليجدار أوغلو، وسينان أوغان، وذلك عقب سحب محرم إينجه طلب ترشحه الخميس الماضى. ويختار الناخبون 600 نائب لتمثيلهم فى مجلس الأمة الكبير، حيث يتنافس 24 حزبًا و151 مرشحًا مستقلًّا، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية..ويبلغ عدد الناخبين الأتراك 60 مليونًا و697 ألفًا و843 شخصًا، أكثر من نصفهم من النساء، بحسب اللجنة العليا للانتخابات التى حددت عددهن بـ30 مليونًا و710 آلاف و790 امرأة.

• وتنقسم تركيا إلى 87 دائرة انتخابية، وتعد كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها باستثناء إسطنبول وأنقرة وإزمير، وهى محافظات كبرى تم تقسيم كل واحدة منها إلى عدة دوائر. وتضم هذه الدوائر الانتخابية 191 ألفًا و884 صندوق اقتراع.

وبحسب بعض استطلاعات الرأي الأخيرة، يتقدم «كيليجدار أوغلو» على «أردوغان، وأنه سوف يحصل على أكثر 50 في المئة من الأصوات، وهو ما يكفي لمنحه أغلبية ضئيلة في الجولة الأولى من التصويت، وتجنب جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار. ومع ذلك، فإن هذه الاستطلاعات لا تشمل أصوات 1.7 مليون تركي يقيمون في الخارج، ممن يصوتون بشكل عام لصالح أردوغان.