نائبة معارضة تقدم شكوى ضد الرئيس الأرجنتيني على خلفية «وثائق بنما»

كشف مراسلنا من لندن تفاصيل قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه الحكومي وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة التهرب الضريبي.

وقال مراسلنا إن من الواضح أن سوناك رضخ للضغوط التي تعرض إليها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإقالة ناظم الزهاوي، بناء على اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه، إذ إنه بالفعل قرر سوناك صباح اليوم إقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

وأوضح أن تفاصيل القصة برمتها تعود إلى الوقت الذي أعلن فيه ناظم الزهاوي ترشحه لرئاسة الحكومة البريطانية بعد الاستقالة التي تقدم بها بوريس جونسون العام الماضي، إذ إن الصحف آنذاك قالت إنه متهرب ضريبيا بناء على امتلاكه أسهم في شركات عدة، وامتناعه عن سداد الضرائب، مما دفع الزهاوي إلى نفي تلك الاتهامات والقول إن الصحافة تحاول تشويه سمعته بعد نيته الترشح لهذا المنصب.

وأشار إلى أن الزهاوي في العام 2000 شارك في إنشاء شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، التي يمتلك هو وعائلته عددا كبيرا من أسهمها، من بينها 42.5% تمتكلها شركة أخرى لعائلة الزهاوي أنشئت في جبل طارق، موضحا أن القوانين البريطانية تنص على أن الضرائب يدفعها المواطن البريطاني المقيم في بريطانيا، لذلك بعض الأفراد يقومون بإنشاء شركات خارج المملكة المتحدة لمحاولة التهرب الضريبي، وهو إجراء تكشف مؤخرا لدى بعض الشخصيات، لكن الزهاوي يقول إن هذه الشركة تعود لوالده وللعائلة.

وأكد مراسلنا أن الزهاوي قال إن خلافا لا علاقة له به، كان موجودا مع الضرائب، لكنه في الأخير تمت تسوية القضية حينما دفع الزهاوي 4.8 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى غرامة قدرت بـ30%.

ونوه مراسلنا بأن هذه القضية تمت تسويتها قبل أن يصبح الزهاوي وزيرا للمالية في الفترة الأخيرة لحكومة بوريس جونسون، الذي تتهمه المعارضة بأنه كان على علم بتفاصيل هذه القضية، في الوقت الذي لم يعلق فيه جونسون على تلك الاتهامات.

قرر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي، من منصبه في الحكومة، وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة تهربه من الضرائب.

قرار رئيس وزراء بريطانيا جاء بناءً على التحقيق المستقل الذي جرى حول الشؤون الضريبية لرئيس حزب المحافظين، والذي انتهى إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

دعوات الاستقالة

وواجه الزهاوي دعوات شعبية إلى الاستقالة، بعدما تم الكشف عن قيامه بدفع غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم «إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك».

وتم تغريم الزهاوي على خلفية امتناعه عن سداد الضريبة وقت أن كان يشغل منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

لكن الزهاوي كان يدافع دائما عن نفسه، إذ ظل يؤكد أنه كان واثقا من تصرفه بشكل مناسب.

وأبدى الزهاوي ترحيبه بالتحقيق معه، معربا عن تطلعه إلى توضيح وقائع هذه القضية.

تفاصيل القضية

وقبل بضعة أيام، كشف الزهاوي تفاصيل ما وصفه بـ«اللغط» حول شؤونه الضريبية، مؤكدا أنه دفع من أجل تسوية نزاع مع إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك.

وقال الزهاوي إن إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك قبلت بأن الخطأ كان نتيجة إهمال غير مقصود.

وكانت الضريبة تتعلق بحيازة سهم في شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي العالمية، والتي شارك الزهاوي في تأسيسها عام 2000 قبل أن يصبح نائبا في البرلمان.

وذكرت «BBC» أن النزاع تم حله في الفترة بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، عندما كان الزهاوي وزيرا للمالية، وأن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه يناهز 5 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك غرامة.

بينما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق، بأن الزهاوي سدد قيمة الضريبة المستحقة، علاوة على غرامة بنسبة 30%، ليصل إجمالي ما سدده الزهاوي إلى 4.8 مليون إسترليني.

التحقيق مع الزهاوي

وكلف سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء، السير لوري ماجنوس، بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.

وقال سوناك، في تصريحات سابقة، إن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات بشأن هذا القضية.

وأشار سوناك إلى أن الزهاوي باقٍ في رئاسة حزب المحافظين أثناء خضوعه للتحقيق.

المعارضة تهاجم الزهاوي

وطالبت أحزاب المعارضة بإقالة الزهاوي من منصبه على الفور.

وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إن مجرد فتح تحقيق مع الزهاوي ليس بالأمر الكافي، مؤكدا أنه لا يجب أن يبقى الزهاوي في منصبه رئيسا لحزب المحافظين.

وطالب ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بإقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

بينما اتهمت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستيرجن، سوناك بمحاولة التكتيم على قضية الزهاوي عبر تدشين تحقيق.

وترى ستيرجن أن موقف الزهاوي يتعذر الدفاع عنه، وأنه ينبغي أن يستقيل أو أن يقال.

أما حزب الديمقراطيين الأحرار فدعا إلى إقالة الزهاوي، أو تعليق عمله في أثناء إجراء التحقيق.

غرمت شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 1.6 مليون دولار عقابا على مخطط تمكن من خلاله بعض مديري الشركة التنفيذيين من التهرب من ضرائب الدخل الشخصي على امتيازات وظائفهم الفخمة.
الغرامة المفروضة، اليوم الجمعة، هي العقوبة الوحيدة التي تمكن قاض من فرضها على منظمة ترامب، فقد أدينت الشركة بسبعة عشر جريمة احتيال ضريبي منها التآمر وتزوير سجلات أعمال.
الغرامة التي فرضها القاضي خوان مانويل ميرشان مساوية لضعف الضريبة التي تهربت منها مجموعة صغيرة من المديرين بالإضافة لعدة مزايا منها الحصول على شقق دون سداد إيجارها وسيارات فارهة ورسوم مدارس خاصة.
لم يكن ترامب نفسه ضمن المحاكمة، كما أنكر أي علم بتهرب المديرين من الضرائب بشكل غير قانوني.