نائب أمريكي بارز يوقع مذكرة استدعاء لكشف وثائق حول الانسحاب من أفغانستان

قالت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونجرس بأنها تعد لصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا، مما أثار اعتراضا على الفور من جانب أحد كبار النواب أبدى معارضة للصفقة منذ فترة طويلة.

وقالت 3 مصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت الإخطار غير الرسمي إلى الكونجرس يوم الخميس، لتبدأ عملية تسمى “المراجعة المتدرجة” المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بنيتها المضي قدما في الصفقة المقترحة.

وطلبت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 شراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية. واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وقالت إدارة بايدن إنها تؤيد الصفقة وإنها تتواصل مع الكونجرس بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل موافقة النواب، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.

وقال السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان: “كما أوضحت مرارا، أعارض بشدة اقتراح إدارة بايدن بيع طائرات جديدة من طراز إف-16 لتركيا”.

وفي حين أن الصفقة لا تزال في مرحلة المراجعة غير الرسمية، فمن غير المرجح أن يوافق الكونجرس على البيع طالما ترفض تركيا المضي في التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وأنهى البلدان عقودا من الحياد في مايو/ أيار وتقدما بطلب للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تركيا اعترضت واتهمت الدولتين بإيواء متشددين من بينهم أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور وطالبت باتخاذ إجراءات.

وزير الخارجية التركي يتوجه إلى واشنطن

يأتي الإخطار، الذي ورد أولا في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة واشنطن الأربعاء المقبل لإجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين عضوي حلف شمال الأطلسي تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سوريا إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.

وبعد المراجعة غير الرسمية، وهي عملية يمكن خلالها لرؤساء اللجان طرح الأسئلة أو إثارة مخاوف بشأن الصفقة، يمكن للإدارة أن تمضي قدما من الناحية الفنية في إخطار رسمي، لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إنه “متشكك” في أن الإدارة ستكون في وضع يمكنها من المضي قدما ما لم يتخلى مينينديز عن اعتراضه.

وقال مينينديز في بيانه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجاهل حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية وينخرط في “سلوك مزعج ومزعزع للاستقرار في تركيا ومناوئ لدول مجاورة من أعضاء حلف الأطلسي”.

وأضاف “لن أوافق على الصفقة حتى يكف أردوغان عن تهديداته … ويبدأ في التصرف كحليف موثوق به”.

قال الخبير في شئون الحركات المتشددة أحمد بان، إن الإدارة الأمريكية- الديمقراطية تحديدا- استثمرت كثيرا في صناعة الفوضى لخدمة أغراضها، وسبق أن استخدمت واشنطن القاعدة والكيانات الأفغانية لكسر الاتحاد السوفيتي.

ورجح بان أن يكون الانسحاب من أفغانستان في إطار حرب واشنطن مع الصين وروسيا، تمهيدا لصنع بؤرة ملتهبة متفجرة تدير حربا بالوكالة.

وأشار إلى وجود سيناريوهين محتملين، أولهما في ظهور تعاون من جانب روسيا والصين مع أفغانستان بقيادة طالبان في مواجهة أمريكا. وذلك لدعم النظام السياسي في أفغانستان.

وتابع قائلا “السيناريو الثاني هو أن تفشل حكومة طالبان وتصبح بؤرة متفجرة ومن ثم تستغلها أمريكا لتحقيق رغباتها”.

بدوره، قال رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جاسم محمد، في الدوحة، إن مفاوضات جرت لم يتم الإعلان عنها بين طالبان والإدارة الأمريكية، وتمثلت مخرجاتها في مشروع خروج سريع للقوات الأمريكية بشكل آمن، تاركة خلفها العديد من المعدات والأسلحة والذخيرة، بينما كان الهدف الرئيس من المفاوضات وهو تأمين خروج القوات الأمريكية.

وأشار إلى وجود تكتيك وازدواجية في المواقف بين أمريكا في تعاملها مع طالبان من جهة ومع أشرف غني الرئيس السابق من جهة أخرى، وربما الفوضى التي ظهرت في أفغانستان قد تكون إدارة بايدن تعمدت ذلك بشكل مقصود.

وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية ومنذ تولي طالبان مقاليد السلطة في أفغانستان، انزلقت البلاد في أزمات اقتصادية وإنسانية مستفحلة، حيث لا يزال النظام المالي مجمدا نتيجة العقوبات الدولية على الحركة، هذا إلى جانب، تفشي موجة جوع حادة وارتفاع كبير في نسبة البطالة ، فضلا عن التردي الأمني في ظل استمرار الهجمات الإرهابية.

كذلك ، تواجه طالبان عزلة دولية متزايدة ،بعد مؤشرات على أنها ، تحيي تدابير متشددة اتسم بها حكمها السابق بين عامي 1996 و2001 ، فقد فرضت الحركة في الأسابيع الأخيرة، إجراءات تقوض حريات المرأة تشمل تراجعا عن وعود سابقة، مثل السماح بعودة مدارس الفتيات، فضلا عن اشتراط ارتداء البرقع للنساء في الأماكن العامة.

وأمام ذلك، طالبت الأمم المتحدة طالبان، بإلغاء القيود المتزايدة على النساء، والتحقيق بالهجمات التي تتعرض لها الأقليات الدينية، لكن الحركة مازالت ترى أن مخاوف مجلس الأمن الدولي “لا أساس لها و غير واقعية”، مؤكدة التزامها بضمان حقوق المرأة الأفغانية.

من المسئول عن انهيار أفغانستان في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي العام الماضي؟ تقرير أعدته هيئة رقابية أمريكية أجاب على هذا التساؤل، بالقول إن قرار واشنطن بالانسحاب من أفغانستان هو العامل الأكبر في هذا الانهيار.

وحمّل التقرير إدارتي الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب مسئولية مشتركة، حيث وقع ترامب اتفاقا مع طالبان بالانسحاب في فبراير 2020، وفي أبريل 2021 كان إعلان بايدن الانسحاب العسكري، رغم إخلال طالبان ببنود الاتفاق وعلى رأسها ، قطع العلاقات مع القاعدة.

ووفقا لتقييم مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان فإن الانسحاب دمر الروح المعنوية للجيش الأفغاني والذي كان يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي معنويا وتكتيكيا، فالحد من الضربات الجوية العسكرية الأمريكية أفقد أفغانستان ميزة رئيسية في ردع حركة طالبان .

وبحسب التقرير الأمريكي، فقد ازداد الوضع الأفغاني سوءا لأسباب أخرى ، على رأسها . تدني الرواتب في الجيش وعدم وصول الطعام والذخيرة، و سلب الأسلحة والوقود، حيث سقط كثير منها في أيدي طالبان.

ولم تكتف واشنطن بهذه الأخطاء ، بل عززت في المقابل من قدرات الحركة بتقديم تنازلات تمثلت في إطلاق سراح آلاف السجناء من طالبان.

واختتم التقرير، بأن تلك التنازلات الأمريكية جاءت على حساب أفغانستان .. فرغم أن إدارة بادين وعدت بالاستمرار في دعم الدولة الأفغانية، إلا أنها فشلت حتى في تصحيح المسار.

من جانبه، قال كريج كاتز – المستشار السياسي للحزب الديمقراطي الأمريكي، إن إدارة ترامب كانت قررت الانسحاب من أفغانستان قبل أن تغادر السلطة، وكان على بايدن أن ينفذ ذلك، لكنه أجل الأمر لشهور لتصحيح أخطاء ارتكبها ترامب وإدارته.

وأوضح أن طالبان لم تكن لتغير آليات تشغيل القوات الأمريكية، أو التأثير على تنظيم القوات والانسحاب.. هذا الأمر كان وراءه ترامب وإدارته ومن تحمل مسؤليته لاحقا هو بايدن.

وتابع “واجه بايدن موقف الخاسر في كل الأحوال فقد تحمل إرث من إدارة ترامب ولو احتفظ بالقوات بعد موعد الانسحاب فلم يكن معروفا ما الذي كان يمكن أن يحدث”.

بدوره، قال ستيف ميتشل، مدير مركز ميتشل للأبحاث، إن بايدن يتحمل مسؤولية الانسحاب من أفغانستان، حين لم يستمع للجنرالات العسكريين بشأن طريقة الانسحاب من القواعد دون وجود غطاء جوي وعسكري وهذا جزء يلام عليه.

وأشار إلى أن الديمقراطين طلبوا أن يكون الانسحاب بطريقة معين، غير الطريقة التي توصف بأنها كارثية.

وأكد على أن ترامب كان يدعم الانسحاب لكن المشكلة أن بايدن تحمل مسؤولية القرار، وقد تلقى تحذيرات أن هذه الطريقة في الانسحاب خطأ لكنه تجاهل ذلك وتغافل عن هذه النصائح.

وقال فضل الهادي وزين – رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام،  إن سياسة الإدارة الأمريكية المتتالية تعاني من ارتباك شديد فيما يخص الملف الأفغاني، ولديها صعوبة في فهم الوضع الأفغاني، وربما هي من مهدت الطريق لسيطرة وصول طالبان للحكم.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع حكومة أفغانية جديدة، وفي نفس الوقت هى لا تعترف بهذه الحكومة الحالية، ما يفسر وجود ازدواجية في السياسية الأمريكية تجاه أفغانستان، وهو ما يفسره البعض أيضا بأنه نوع من التكتيك السياسي الذي تمارسة أمريكا في القضية الأفغانية، بين يرى فريق آخر أنها حالة من التخبط والارتباك.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع مواجهة الناخب الأمريكي بشأن ما حدث في أفغانستان ، كما أنها أربكت العالم، مما جعل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ موقف محدد من الحكومة الأفغانية الجديدة.