نائب لبناني يعرب عن اعتقاده بتشكيل الحكومة خلال يوم أو يومين

تشعر الإدارة الأميركية بقلق بالغ من تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل، وتسود المخاوف من أن تؤدي التحركات العسكرية الإسرائيلية في لبنان إلى تفاقم الوضع، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية.

وبحسب موقع إكسيوس، فقد أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، عن قلق البالغ من هذا الأمر، خلال اتصال مع وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، السبت الماضي، حيث عكست تلك الرسالة تخوفات البيت الأبيض من أن تقود التحركات الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.

وأوضح مصدر أميركي أن البيت الأبيض طلب من أوستن التعبير لغالانت عن قلقه بشأن تصاعد العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) في بيان أن أوستن «شدد على ضرورة احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي» دون ذكر لبنان على وجه التحديد.

وقال مصدر إسرائيلي إن أوستن طلب من غالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، وطلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع المصدر أن غالانت أبلغ وزير الدفاع الأميركي أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان، وأكد أنه لا يعتقد أن مثل هذا السيناريو سيحدث.

استفزاز لحزب الله

ويرى بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان، والتي يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مزيد من الصراع، بحسب مصادر مطلعة على الملف، وهو الأمر الذي ينفيه مسؤولون إسرائيليون.

ومنذ بداية المناوشات بين الجانبين، قُتل عشرة الجنود والمدنيين الإسرائيليين، كما قُتل أكثر من 60 من عناصر حزب الله والعديد من المدنيين اللبنانيين.

قامت إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين من القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي تحسبا لهجوم محتمل لحزب الله مثل الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.

وتضغط إدارة بايدن على الحكومة اللبنانية والقوى الإقليمية الأخرى لفعل ما في وسعها لمنع حزب الله من الانضمام إلى الحرب.

مساع أميركية للتهدئة

ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن كبير مستشاري بايدن، عاموس هوكشتاين، سافر إلى لبنان الأسبوع الماضي ووجه تحذيرًا قويًا لحزب الله عبر رئيس البرلمان، نبيه بري، ومسؤولين آخرين بعدم تصعيد الوضع.

خلال الزيارة، أكد هوكشتاين أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يمتد إلى لبنان، وأن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل.

وقال مصدران إن الانطباع الذي حصلت عليه إدارة بايدن أثناء وبعد زيارة هوكشتاين هو أن الحكومة اللبنانية والرأي العام، وكذلك حزب الله، غير مهتمين بحرب مع إسرائيل.

وأوضح أحد المصادر أن مسؤولي إدارة بايدن مقتنعون بأن خطابات زعيم حزب الله، حسن نصر الله، خلال الأسبوع الماضي لم تتضمن دعوة لمزيد من التصعيد، ورأوا في ذلك علامة على أن رسائلهم مسموعة.

تصعيد إسرائيلي

وشعرت إدارة بايدن بالقلق من حادثتين من المحتمل أن تدفعا حزب الله إلى الرد بطريقة قد تؤدي إلى توسيع الصراع مع إسرائيل بشكل كبير، بحسب المصدر الإسرائيلي.

الأولى عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان وقتلت امرأة مسنة وثلاثة من أحفادها، واستغرق الأمر أياماً قبل أن يعترف جيش الحتلال بذلك.

أما الحادثة الثانية، وقعت يوم السبت قبل المكالمة بين أوستن وغالانت عندما شن الجيش الإسرائيلي غارة بطائرة بدون طيار على بعد حوالي 25 ميلاً شمال الحدود. وكانت تلك الضربة هي الأطول مدى داخل الأراضي اللبنانية منذ بدء الحرب.

وقال المصدر الإسرائيلي إن مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق أيضا من تهديدات غالانت العلنية ضد حزب الله، ويعتقدون أن هذه التهديدات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.

ولفت الموقع الأميركي إلى أنه بعد عدة أيام من اندلاع الحرب على غزة، أراد غالانت وعدد من كبار قادة الجيش الإسرائيلي توجيه ضربة استباقية واسعة النطاق ضد حزب الله في لبنان، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوقف الأمر.

غزة توجه الإبادة

ولليوم الـ 38 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 11 ألف شهيد.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أكد الناطق باسم حركة «حماس» جهاد طه، أن الحركة تقوم بسلسلة من اللقاءات والاتصالات مع جميع الأطراف، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وتنفيذ ما تم التوافق عليه.

ووصف طة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة، بأنها تمثل محاولات لإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر، موضحًا أن ما يجري فتنة تمارسها جهات مشبوهة تسعى إلى تفتيت وإضعاف أمن المخيمات الفلسطينية.

وأضاف طه، أن مشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، يعد مؤسفًا للغاية وغير مقبول، معربًا عن استعداد «حماس» للعمل من أجل حماية أمن المخيمات وعدم السماح لأي جهة بالعبث به.

وشدد على حرص حركة حماس على العمل الفلسطيني المشترك، والعلاقة اللبنانية الفلسطينية، مؤكدًا أن «حماس» لن تفرط أبدًا في هذه العلاقة وستقف بقوة، ضد كل من يحاول العبث بأمنها.

وأضاف طه: «هناك علامات استفهام كثيرة حول ما يجري في المخيم، ونأمل أن تكون الحلول سريعة حفاظاً على سلامة أهلنا وشعبنا في عين الحلوة».

وتابع: حماس ستبقى على تعاون وتواصل دائم ومستمر مع القيادات الرسمية اللبنانية، مؤكدًا أن أمن المخيمات هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان.

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.