نظام جديد في تونس «لا رئاسي ولا برلماني».. والاقتصاد أولا
يبدو أن المشهد العام في تونس، ضبط إيقاعه على «الهدوء الحذر» ترقبا للمستجدات أو للرياح العابرة من قوى المعارضة، أوللقرارات المرتقبة من قصر قرطاج الرئاسي.. و«الهدوء الحذر» عبر عنه تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التونسي (التقرير الشهري رقم 104)، برصد «تناقص حدة الاحتجاجات» وتراجع عددها بشكل لافت، في الأشهر الخمسة الأولى للسنة الحالية.. ويقدم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي فرضيتين تفسران سبب هذا التراجع، ففي فرضيته الأولى يشير إلى أن الشارع التونسي أنهك وباتت الرؤيا بالنسبة إليه غير واضحة، خاصة إذا تعلق الأمر بـ«الجهة» أو السلطة التي يمكنها التفاعل معه والاستجابة وهنا يفسر الأمر على أنه نتيجة لحالة من الضبابية التي تميز الوضع الراهن في البلاد. أما الفرضية الثانية فهي أن الشارع التونسي أصابته «حالة يأس من مدى تفاعل مؤسسات الدولة مع مطالبه» مما انعكس على تحركاته الاحتجاجية .
- ومن جهة أخرى، تواصل مؤسسة الرئاسة تأسيس قواعد «الجمهورية الجديدة»، والتي بدت ملامحها واضحة في مشروع مسودة الدستور التي تسلمها رئيس الجمهورية في الآجال المحددة أي يوم أمس الإثنين 20 يونيو/ حزيران الجاري.. ومشروع مسودة الدستور ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس، بحسب تأكيد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية، الصادق بلعيد، وترتكز بالأساس على مبدإ النهوض بالاقتصاد لتحسين الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة في تونس.
إرساء قواعد تونس المستقبل
وأكد الصادق بلعيد، أنّ الهدف الأساسي، هو إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتفادي المأزق الكبير الذي خلّفه دستور 2014، الذي تغافل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن التونسي، داعيا إلى حوكمة استغلال الثروات الطبيعية واستغلال الموارد البشرية، والاعتماد على العلم والتعليم والمعرفة المستمرّة، لإرساء تونس المستقبل، مبينا أن اللّجان المشتركة ارتأت أن تُصيغ دستوراً جديدا يلبي تطلّعات وآمال الشعب التونسي.
دمج الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني
ومسودة الدستور تولي الجانب الاقتصادي أفضلية على الجانب السياسي، وأن يكون خيارها الأوّل إرساء نظام متوازن بين الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي وإدماجه مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني.. وتتضمن مسودة الدستور مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، التي وردت في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
نظام لا رئاسي ولا برلماني
فيما يتعلق بشكل النظام السياسي، تشير مسودة الدستور إلى أنه «نظام لا رئاسي ولا برلماني».. ويقول الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية، الصادق بلعيد،إن تونس اعتمدت على النظام الرئاسي لكنه فشل، وأنا بورقيبي حتى النخاع، وأقول إن النظام البورقيبي الأول فشل، ونظام بن علي نفس الشيء والنظام السياسي الحالي فشل بدوره، ولا نريد لا نظاما رئاسيا ولا نظاما برلمانيا، نريد نظاما سياسيا يتماشى مع اقتصاد البلاد أي يكون بمثابة المحرك.. مؤكدا «هو نظام تونسي صميم».
الاقتصاد أولا
وبهدف الدفع بأهمية «الاقتصاد اولا»، سيتم تخصيص باب خاص في الدستور الجديد لأسس النهوض بالاقتصاد التونسي على عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاقتصادية،.. وقال «الصادق بلعيد»: إن بلادنا عانت الأمرين في العشرية الأخيرة التي أفلست فيها البلاد، مع عدم القدرة على تلبية الحاجيات بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.. مشددا على أن الاقتصاد الموازي أصبح يحتكر 40 % من الناتج القومي الخام أي أن 40% من الاقتصاد الوطني تمّ اغتصابه من طرف «المافيا».
- وفق الصادق بلعيد فإن الظروف الحالية للبلاد ليست ظروف القرن الماضي أو ظروف ما بعد الاستقلال، قائلا «إذا لم نتابع هذا التيار والتقلبات والتطورات فإن بلادنا ستفلس أكثر مما هي عليه اليوم، هذا ما ينبغي فهمه وتفسيره للناس.. ودور الدستور فتح النوافذ وإعطاء أفكار ومبادئ عامة».
لا يمكن إلغاء الإسلام من الدستور
وكشف الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية، الصادق بلعيد، ما تردد عن التوجه لإلغاء الهوية الإسلامية للدولة، موضحا، أن الهوية الإسلامية للدولة راسخة ومتجذرة، وتونس بلاد إسلامية ولدينا تراث ومكاسب ثقافية وحضارية سياسية من قديم الزمان ونحن نتشبث بها ونحاول بالعكس تثمينها وهذا هو الأساس، ولم أقل إني أريد إلغاء الإسلام من الدستور..لم أقل ذلك
الاتحاد العام للشغل: الخيارات النضالية مازالت مطروحة
ومع الكشف عن أبرز ملامح مسودة الدستور الجديد، لا يزال المشهد العام في تونس، تخيم عليه تداعيات إضراب الاتحاد العام للشغل..والإضراب بضع الاتحاد على طريق التصعيد.. وهو ما يؤكد عليه قادة الاتحاد، بان الخيارات النضالية ما زالت مطروحة، وأن الإضراب في القطاع العام بداية لمسار نضالي للتصدي لسياسات الحكومة ومن خلفها رئاسة الجمهورية، مع التمسك بان هذا النهج «النضالي» يقتصر على مجابهة سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية ستؤثر سلبا على التونسيين خاصة من الطبقة الوسطى والفقيرة.
تصعيد يتجاوز الاقتصادي ليطال السياسي بشكل مباشر
يريد الاتحاد العام للشغل أن يكون التصعيد تحت عنوان التصدي لسياسات «ليبرالية» تستهدف معاش التونسيين، ولكن بعيدا عن هذه الصورة التي يسوقها الإتحاد فان تصعيده كما في الاضراب في القطاع العام، يتجاوز التقني الاقتصادي ليطال السياسي بشكل مباشر وصريح، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، فمطالب الاتحاد الأربعة التي من أجلها خاض الاضراب، لا يقف اثرها على الجانب الاقتصادي والمالي، فإذا طالب بتفعيل الاتفاقات السابقة والدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة مع وقف اقتطاع نسبة 1 % كمساهمة استثنائية. فهو يعلن أنه يرفض ركائز الخطة الإصلاحية للحكومة، وبرفضه لها يضعها في موقف صعب مع صندوق النقد الدولي.
- وهذا خيار لا يمكن ان يغيب عنه الطابع السياسي.
فالاتحاد العام للشغل ، بحسب تعبير حسان العيادي، يرفض أن يتحمل مسؤولية «الاصلاحات» التي يعتبرها غير شعبية دون «مقابل»، والمقابل هنا أن تنتهى حالة الانفراد بالحكم وتقرير مستقبل البلاد من قبل الرئيس، وأن يقع الانفتاح على خيارات ومسارات جديدة.
