أوصى نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الخميس بعودة حكومة إسماعيل هنية السابقة لأداء مهامها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ«التنصل» من واجباتها تجاه القطاع.
وقالت كتلة «التغيير والاصلاح» التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة، إنه وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة فإن المجلس التشريعي يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد إسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها.
وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يراسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول، مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.
وعقد نواب حماس هذه الجلسة لمناقشة قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بالغاء اجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية الذي اصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة أشهر.
وتعليقا على التوصية، أعتبر فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، أن عودة حكومة هنية مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية.
وفي بيان قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس، إن استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيدا.
تنحت حكومة هنية في 2014 عن إدارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس عباس على إثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.
ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة أداء مهامها بشكل طبيعي في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة بأجهزة الأمن ودفع رواتب موظفي حماس الحكوميين في القطاع.
وكان الرئيس محمود عباس أقال الحكومة الفلسطينية التي ترأسها هنية بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع في صيف 2007، لكن هنية لم يلتزم بقرار عباس وواصلت حكومته إدارة شؤون القطاع.
