فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، في إقرار مشروع قانون يعرف باسم (نوبك) لتقييد قدرة دول منظمة أوبك على خفض انتاجهم من البترول. لكن واشنطن لم تيأس بعد، حيث بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا محاولة لطرح القانون من جديد للضغط على «منظمة أوبك»، ما استدعى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للرد على هذه التحركات.
ما هو قانون نوبك ؟
قانون نوبك هو مشروع قانون اقتُرحَ عام 2007 داخل أروقة الكونجرس لمناقشته، ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجددُ بين الفينة والأخرى حوله. في إطار الضغط على باقي دول العالم من أجل الرفع من إمدادات العالم من النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على خفض الأسعار.
ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم “أوبك” ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل.
ماذا قالت السعودية عن مشروع نوبك؟
أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، لقاء أمس الثلاثاء مع “إنيرجي انتلجينس” تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.
وردا على سؤال: ما هو رأيك حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول؟ هل تعتقد أنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي؟.
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.
وأوضح:” في المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى”.
وأوضح أن مشروع القانون لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.
وأكد أنه هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق.
وشدد على أنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.
ما هي منظمة «أوبك»؟
منظمة الدول المصدرة للنفط وتُختصر: أوبك ، هي منظمة حكومية دولية من 13 دولة.
تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل، ومقرها الرئيسي في فيينا في النمسا منذ عام 1965، رغم أن النمسا ليست دولة عضو في أوبك.
وتتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في «تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط، من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من أجل المستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، ومردود رأسمال عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط». يستشهد الاقتصاديون غالبًا بمنظمة أوبك كمثال نموذجي عن متعاون.
وواصلت “أوبك” خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا، واضعة حدا أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول الخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل.
وقامت روسيا بخفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار 2022 بعدما وضعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف أسعار لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وذلك ردا على حربها في أوكرانيا.
