في الأول من ديسمبر الجاري، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة وزير الخزانة والمالية لطفي علوان، على أن يتولى نور الدين النبطي  مهام الوزارة، وكان ذلك القرار متزامنا مع انخفاض قيمة الليرة، ليصل إلى أدنى مستوى له في ذلك الوقت عند 13.47 ليرة مقابل الدولار.

لكن الإجراء الذي اتخذه الرئيس التركي لم يغير شئ من حالة الليرة المتدنية، ولم تتخذ تركيا قرارات حاسمة للسير نحو تعافي اقتصادها، إذ سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي جديد لها عند 17.14 مقابل الدولار قبل تدخل البنك وتعويض العملة بعض خسائرها، الجمعة.

سياسة نقدية خاطئة

أردوغان يرى أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم، مخالفا بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية.

كما دفعت السياسة النقدية للرئيس التركي، وعدم استقلالية البنك المركزي الذي أقال الرئيس ثلاثة من حكامه منذ 2019، إلى انهيار قيمة العملة الوطنية.

ففي يوليو 2019 أقيل «مراد تشيتن كايا» وسط خلافات بينه وبين أردوغان حول خفض معدلات الفائدة، ليتولى المنصب مراد أويصال الذي استمر في منصبه 16 شهر حتى أقيل في نوفمبر 2020، وتولى خلفًا له عين وزير المالية السابق «ناجي إقبال» الذي استمر 4 شهر فقط، حتى أطيح به في مارس الماضي، ليتولى المحافظ الحالي «صهاب كافجي أوغلو»

وتظهر بيانات لمعهد الإحصاء التركي، تراجع الثقة في الاقتصاد التركي خلال شهر نوفمبر الماضي  بنسبة 2% .

البنك المركزي التركي من جانبه يحاول التدخل بين حين وآخر لإنقاذ العملة المحلية للبلاد، وذلك من خلال بيع المزيد من العملات الأجنبية، حيث حاول للمرة الخامسة خلال الأسابيع الأخيرة دعم الليرة، لكن دون أي فائدة.

ويبدو أن أردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عاما في السلطة، يراهن على النمو أيا كان الثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.

وبلغ النمو 7,4% في الفصل الثالث من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي، مدعوما خصوصا من الصادرات التي تدنت أسعارها بفعل فارق العملة.

لكن تراجع قيمة الليرة ينعكس سلبا على الأتراك أنفسهم الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار لم يعد بإمكانهم تحمله، في بلد يعتمد إلى حد بعيد على الواردات ولا سيما من المواد الأولية والطاقة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وفي ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة، أعلن إردوغان، الخميس، في بث مباشر عبر التلفزيون رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022 من 2825,90 ليرة (حوالى 160 يورو) إلى 4250 ليرة (حوالي 240 يورو)، بزيادة 50%.

وقال “مع هذه الزيادة، أعتقد أننا أثبتنا تصميمنا على عدم سحق عمالنا بمواجهة ارتفاع الأسعار”.

تلك السياسة الخاطئة، أدت إلى موجة من الغضب في الداخل التركي، ففي منتصف أكتوبر الماضي، خرج رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، منتقدا تدخّل الرئيس رجب طيب أردوغان في عمل البنك المركزي، وتغيير مسؤوليه حسب أهوائه الشخصية.

موجة غضب داخلية

قال باباجان، خلال تصريحات له، إن أردوغان وتحالف الحزب الحاكم قد فشلوا تماماً في تحقيق وعودهم للمواطنين قبل الانتخابات الأخيرة، والمتعلّقة بخفض نسبة التضخّم والفائدة وتحسين قيمة الليرة.

وأوضح ، أنه لا يمكن خفض الفائدة ومستويات التضخم بالتعليمات الرئاسية بل من خلال توفير أجواء ثقة وأمان لدى المواطنين والمستثمرين في ظل غياب تلك الأجواء في المناخ الاستثماري بتركيا.

واتهم زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، أردوغان ورئيس البنك المركزي بتشكيل “تحالف ضدّ الشعب لإفقاره” على حد قوله.

وقال كيليتشدار أوغلو إن “أردوغان ومحافظ البنك المركزي، تحالفا يدا بيد، ويفقران شعبنا، ومن الواضح أن هذا ظلمٌ للشعب”.

وأشار تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن مسؤول غربي كبير يرى أن أردوغان واثق من صوابية سياسته النقدية ولا ينوي التخلي عنها.

وقال المسؤول هذا الأسبوع طالبا عدم ذكر اسمه: “أردوغان بات حرا طليقا لم يعد هناك أحد من حوله يمكن أن يتصدى لقناعته الأساسية، سواء كانت مرتبطة بمبادئه الدينية أو بذهنيته التجارية المحدودة، أو مزيج من الاثنين: فهو يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح”.