هل تجرى انتخابات تشريعية في الضفة دون غزة؟
يخشى مراقبون فلسطينيون من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة وإجرائها في الضفة الغربية دون غزة بدعوى أن الانتخابات في ظل حكم حركة حماس ستكون غير ديمقراطية ونزيهة.
السبت الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي وذلك التزاما بقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي قررت أيضا إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر .
وقال الرئيس عباس خلال كلمة له في اجتماع للقيادة في مقر المقاطعة برام الله: “سوف سنلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر”.
ويعتقد الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر عقد الساحة الفلسطينية أكثر مما يذهب باتجاه انفراجة.
ويقول أبو سعدة “إنه في حال وافقت حركة حماس على المشاركة في الانتخابات سيجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبررا لعدم إجرائها بدعوى أن الانتخابات لن تكون ديمقراطية ونزيهة وبالتالي إما يقوم بتأجيلها الى ما لا نهاية أو عقد الانتخابات في الضفة فقط.
ويضيف “أسوأ الاحتمالات عقد انتخابات بالضفة دون غزة يعني أننا دخلنا مرحلة الانفصال بين غزة والضفة ولا يمكن الحديث عن وحدة فلسطينية أو عن نظام سياسي موحد في المستقبل”.
ويرى أبو سعدة أنه من الواضح أن خيار الانتخابات بالضفة دون غزة لا تخدم القضية الفلسطينية وإنما تخدم أجندات سياسية إقليمية ودولية لها علاقة بخلق كيان مستقل في غزة وإلحاق الضفة باتحاد كنفدرالي مع الأردن.
من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله “بتنا بعد حل المجلس التشريعي أمام تطور حقيقي ويفتح الأبواب على كل الخيارات، مضيفا” أن الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحتاج إلى توافق، وتابع :” وفي حال أجريت في الضفة ما سيكون وضع غزة”، مؤكدا أن إجراء الانتخابات دون توافق مدعاة للقلق.
وأردف عطاالله:” وفي حال تعذر إجراء الانتخابات بالضفة وغزة هناك خشية أن تجرى في الضفة وهذا معناه أننا وصلنا الى حالة الانفصال وهذا هو الحلم الاسرائيلي”.
أما المحلل السياسي محمد حجازي يعتقد أنه من المبكر الحديث عن انتخابات لإن وضع السلطة الفلسطينية مضطرب والحالة الفلسطينية منقسمة، وفي صراع على السلطة كل هذا يجعل من المبكر الحديث عن انتخابات، مشيرا أن إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر لا يعني أن حركة فتح جاهزة لها.
ولفت حجازي الى أن إسرائيل لا تريد أي كيانية موجودة على أرض فلسطين وتريد التعامل مع الحالة الفلسطينية مرحليا، أما الإدارة الأمريكية فتسعى لأن تنتهز الفرصة المناسبة لطرحها قائمة على دولة فلسطينية بدون القدس وحق العودة وبدون سلطة واضحة. ورجح أن يبقي الحال كما هو عليه واخف ضررا من إجراء الانتخابات.
وكان هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية أكد الجاهزية لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية والتي تصدر بمرسوم رئاسي فقط. وأشار كحيل إلى أنه في حال صدور مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات فإن اللجنة ستصدر قانونا ولديها ثلاثة أشهر لإجرائها من تاريخ الدعوة لها.
وقال كحيل: “إن الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الأمر الذي يتطلب وجود توافق على الإجراءات الانتخابية”.
