هل تخلت المعارضة الموريتانية عن دورها الرقابي للحكومة؟

تقترب موريتانيا من إطلاق مفاوضات بين قادة حزب الإنصاف الحاكم وقيادتي حزبي اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية المعارِضَيْن.

المفاوضات بحسب وسائل إعلام محلية ستتمحور حول «وثيقة التفاهم» التي عرضها رئيسا الحزبين المذكورين على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أيام، وقابَلها الرئيس بالموافقة والاستحسان.

الحزبان المعارضان يعتبران الوثيقة ضمانا لبقاء موريتانيا واستقرارها، كما أنها تحافظ على الوحدة الوطنية، غير أن انفراد حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية بهذه الوثيقة أثار حفيظةَ أطراف المعارضة الأخرى.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأمين العام التنفيذي المساعد في حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد سالم، إن هذه الوثيقة ليست جديدة في حد ذاتها، فقد بدأت منذ أواخر عام 2020 بعد فشل الحوار الشامل الذي كنا نريد أن يجمع الفرقاء السياسيين، والذي تمت إعاقته من طرف بعض القوى السياسية غير الراغبة في الحوار.

وأضاف أن اتحاد قوى التقدم والتكتل استأنف محاولة البحث عن حلول سياسية، واتخذ مبادرة تمثلت في ندوة صحفية بمقر اتحاد قوى التقدم، وهذه الندوة استجاب لها حزب الإنصاف ورئيس الجمهورية.

وتابع أنه «خلال شهري يناير وفبراير، كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق، لكن الظروف التي جعلتنا نتوقف عن التوقيع هي الانتخابات التي باغتتنا، وكذلك لم نجد فرصة سانحة لإطلاع المعارضة على فحوى الاتفاق، وبالتالي طلبنا من الشركاء الذين استجابوا لدعوتنا أن يؤجلوا الاتفاق حتى بعد الانتخابات».

وأشار إلى أنه « من ناحية أخرى، الظروف السياسية الداخلية والخارجية أيضا كانت عوامل شجعتنا بعد الانتخابات أن نبدأ من جديد وأن نستأنف توقيع الوثيقة، لكن هذا لم يمس التنسيق الذي كان قائما بيننا وبين المعارضة، فنحن في المعارضة اتفقنا بعد الانتخابات على أنها مزورة لأنها شابتها خروقات كبيرة، وكان هذا محل إجماع».

تعيش موريتانيا منذ أسابيع، على وقع أزمة تتعلق بصعوبة حصول المواطنين على جوازات سفر.
الأزمة تسببت في معاناة لفئات عدة أبرزها المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد، وكذلك الطلاب الراغبين في الدراسة بجامعات أجنبية.
مدير وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة أرجع سبب الأزمة إلى نفاد مخزون البلاد من جوازات السفر، داعيا المواطنين إلى تفهم الظروفية الحالية.

وتعهدت الحكومة الموريتانية بحل أزمة جوازات السفر التي أثارت جدلا على منصات التواصل إذ اعتبرها محللون مفتعلة من الحكومة بهدف منع تدفق المهاجرين الشباب في حين بررتها الحكومة بزيادة الطلب.
وتفسر وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة أزمة الحصول على جوزات السفر بتكالب عوامل متعددة منها أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية والظروف الدولية الراهنة، وهو ما زاد من الضغط على مخزون البلاد من جوازات السفر الأمر الذي دفع الوكالة إلى توزيع كميات محددة على المراكز وتسييرها تبعا لدرجة الحاجة وأعطت الأولوية في ذالك للمرضى والطلاب.

أزمة الجوازات تزامنت مع موسم اقبال الموريتانيين على الأسفار الخارجية مع بدء العطلة الصيفية وإغلاق المدارس واشتداد موجة الحر في الخريف التي تتواصل عادة حتى شهر أكتوبر، وإن كان مراقبون ربطوا الزيادة الكبيرة في طلبات جوزات السفر بموجة الهجرة التى يقوم بها الشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة.

لمزيد من التفاصيل، ناقش برنامج “حصة مغاربية” أزمة إصدار جوازات السفر في موريتانيا مع الربيع أدومو الكاتب والباحث السياسي، من نواكشوط.

أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، تقريرا، أشاد فيه بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، معتبرا أن موريتانيا تعتبر نموذجا يحتذى به في هذا المجال.

المقرر الأممي ثمن الجهود الأخيرة التي قامت بها الحكومة بعد زيارته للبلاد، لا سيما ترسيخ نبذ ثقافة الإنكار وجهود التوعية وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وفي نفس الإطار، أشار المقرر الأممي إلى وجود بعض النواقص، وقدم توصيات باتخاذ تدابير لتكملة وتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة لمكافحة الرق، للاستفادة من الإنجازات التي حققتها موريتانيا.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد ولد إبراهيم، إن التقرير أشاد بجهود مويتانيا في جهود مكافحة الرق، وتضمن هذا التقرير خلاصات توصل إليها حول التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، بعد زيارة المقرر لجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، وكذلك الهيئات الحكومية التي لها صلة بالمجال الحقوقي، وبعد كل هذه الزيارات وزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن التقرير يعد إيجابيا بما تحمله الكلمة من معنى، لأنه اعترف بالجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا في سبيل مناهضة الرق بجميه أشكاله.

وأشار إلى أن موريتانيا واكبت التوصيات التي صدرت من المقرر، فهناك لجنة وزارية عالية المستوى كانت تواكب هذه التوصيات، وكذلك هناك لجنة فنية كانت هي الأخرى تقوم بمواكبة التوصيات لجعلها على أرض الواقع، وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الأخرى بحملات مهمة لمناهضة الاسترقاق في داخل البلاد، وجابت موريتانيا وبرفقتها ممثلو الاتحاد الأوروبي والسفارات الموجودة في موريتانيا.

وعن أشكال الرق التي تشهدها موريتانيا، قال إن هناك ما يسمى بالاسترقاق بصفته المعاصرة، نذكر منه زواج القاصرات وعمالة الأطفال، فهذا النوع من المسائل مجرم بالقانون، لافتا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من التدابير لمكافحة هذه الظواهر، وأنشأت هيئة لمناهضة الاتجار بالبشر، وكذلك هيئة تعنى بحماية الفتاة والمرأة.