فتح مشروع القرار الصادر اليوم الأربعاء الصادر من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بإدراج منظمة «الخدمة» التركية والتي يتزعمها فتح الله جولن كمنظمة إرهابية، التساؤلات حول إمكانية طلب عدد من الدول الإسلامية، بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
وكانت اجتماع التمهيدي للدورة الـ 43 لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، رفع مشروع قرار بإدراج منظمة “فتح الله جولن” كمنظمة إرهابية، إلى المؤتمر الوزاري المقرر بالعاصمة الأوزبكية طشقند في أكتوبر 2016/ تشرين الأول المقبل.
وتحفظت مصر على القرار، حسبما أكدت وقالت وكالة أنباء الإسلامية «أينا» التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويأتي ذلك على خلفية توتر العلاقات المصرية التركية التي تأوي عددا من قيادات تنظيم الإخوان، وتبث من أراضيها عدداً من القنوات الموجهة ضد مصر، كما دأب الرئيس التركي رجب أردوغان على مهاجمة النظام المصري عقب ثورة 30 يونيو.
ويطرح القرار التمهيدي للمنظمة الإسلامية إمكانية أن تطرح مصر ودولة إسلامية أخرى العمل على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من الاتحاد الإسلامي، غرار بالقرار الأخير الخاص بمنظمة «جولن» التركية، بخاصة أن الحكومة المصرية والقضاء المصري قام بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، بعد اتهامها بالتورط في أعمال عنف وأحداث إرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وكانت ثلاثة دول إسلامية أخرى، صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، عندما وضعت العربية السعودية في 7 مارس/ آذار 2014، التنظيم على قائمة الجماعات الإرهابية. كما تبعتها دولة الإمارات العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بإصدار مرسوم حكومي، أدرجت رسميًا جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. وسبقت سوريا أن اتخذت قرار في مطلع الثمانيات من القرن الماضي باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابيا.
ويذكر أن جماعة الإخوان له أنشطة في العديد من الدول الإسلامية والغربية، وتهدف الجماعة إلى الوصول للحكم ، وسبق أن اتهمت الجماعة بممارسة أنشطة إرهابية ومتطرف، كما أن عدد من قيادات التنظيمات الإرهابية مثل الجهاد والقاعدة، كانت لها علاقات بالجماعة منذ تأسيسها في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، كما يعد فكر منظر الجماعة في الستينيات من القرن العشرين سيد قطب، المنطلق الحركي والعقائدي لأفكار العديد من التنظيمات الإرهابية حالياً.
