هل تعلن المؤسسات العمومية الجزائرية الغارقة في الديون إفلاسها؟
في تقريره السنوي المرفوع إلى الرئاسة الجزائرية أنتقد مجلس المحاسبة المخول بمراقبة الإنفاق العمومي، طريقة تسيير القطاعات الاقتصادية المملوكة للدولة، وكان لقطاع التجارة النصيب الأوفر من الانتقادات الموجهة لأداء صندوق ترقية الصادرات فحسب تقرير مجلس المحاسبة لم يساهم الصندوق في دعم تطوير الصادرات خارج المحروقات وأن الموارد المتاحة إلى غاية عام 2020 كانت مقدرة ب49 مليار دينار جزائري لم تستعمل إلى في حدود نسبة 3%.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة فقد استهلكت القطاعات الإقتصادية أكثر من 600 مليار دينار جزائري من القروض و850 مليار دينار من مبالغ الاستثمارات دون تحقيق جدوى اقتصادية ما دفع المجلس لإحالة 15 ملفا على العدالة أين قدر بأن تلك القضايا تتعدى فعل سوء التسيير وأنها ذو طابع جزائي.
ومن أبرز توصيات مجلس المحاسبة حل مجلس مساهمات الدولة واستبداله بهيئة جديدة أكثر صرامة لمتابعة أداء المؤسسات العمومية.
وكشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة عن مؤشرات سلبية لأداء المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، والتي بقيت غارقة في الديون وعاجزة عن سدادها وقدم المجلس توصيات لإصلاح وضعية هذه المؤسسات عن طريق عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن الجزائر الدكتور عامر رخيلة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن هناك مؤسسات عمومية تعيش أحوال صعبة رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
وأوضح رخيلة، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك مشكلة في تسيير وإدارة المؤسسات التي تعاني من عجز.
وفي سياق متصل أكد الدكتور عادل بوكروح -المحلل الاقتصادي، أنه من السابق للأوان التحدث عن إفلاس الشركات العمومية في البلاد.
وأوضح بوكروح، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك بعض ممارسات الوصاية تجعل الشركات العمومية في حالة حرجة اقتصاديا.
