هل يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر؟ سؤال طرح نفسه وبقوة بعد مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية، الإثنين، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي، عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز، لاختيار خلف عبد العزيز بوتفليقة.

وبحضور محدود لشخصيات من كتل سياسية غير رئيسية، فقد اللقاء التشاوري أهميته، وعلى وهنه جاءت الضربة القاضية، بغياب صاحب الدار، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

واكتفى بن صالح، الذي كان مقررا أن يحضر افتتاح الجلسة، بإرسال الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي، الذي قلل من تأثير غياب المدعوين بما أن “التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط، هذه إرادة الدولة”.

رفض شعبي

ويرفض المتظاهرون في الجزائر تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة المؤقت، ويطالبون برحيل كل رموز “النظام” السابق، وعلى رأسهم بن صالح نفسه، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجري في “الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة، وهو أمر فرضه الدستور”، الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان تحت ضغوط الشارع والجيش.

3 أحزاب فقط

وفي حين قاطعت كل أحزاب المعارضة، وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، وكذلك الشخصيات المستقلة، التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة، حضرت ثلاثة أحزاب، هي التحالف الوطني الجمهوري، وحركة الإصلاح الوطني، وممثل لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل، التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لعقد جلسة مغلقة.

واحتج ممثل جبهة المستقبل، عبد الله وافي، على إخراج الصحفيين من قاعة الجلسات، رافضا “أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري”.

وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري “سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات”، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحفيين.

وبحسب الوثيقة، فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام، التي كانت موكلة للإدارة العمومية، وخصوصا وزارة الداخلية، “انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية، وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات”.

وكان بين مطالب المعارضة إبعاد الإدارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات، باعتبارها “آلة للتزوير”.

التوصيات

وانتهت جلسة المشاورات بعدة توصيات، أهمها “إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر” من أجل التحضير لـ”قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات”.

كما ورد في التوصيات، التي تمت تلاوتها أمام الحضور، أن تتشكل هيئة الانتخابات الجديدة من “قضاة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”.

وذكر حبة العقبي، للصحفيين في ختام الجلسة، أن “المشاورات بخصوص موضوع الهيئة انتهت، لكن رئيس الدولة سيواصل مشاورات ثنائية بشكل يومي”.

وأوصى المشاركون في الجلسة بـ”الحفاظ على المسار الدستوري”، و”تفادي الخيارات البديلة التي تخرجنا عن الدستور”.

بلا جدوى

من جانبه، يرى عضو جبهة التحرير الوطني، مالك بلقاسم، أن مشاورات الحوار الجزائري بلا جدوى، وأن أداء بن صالح متخبط.

وقال بلقاسم، في مداخلة مع قناة الغد، إن المقاطعة الكبيرة للقاء تعبر عن الرفض الشعبي للانتخابات ولخارطة الطريق، التي دعا لها عبد القادر بن صالح.

ووصف بلقاسم غياب بن صالح عن اللقاء بأنه “عمل غير أخلاقي، بأن تدعو من جهة لمشاورات ومن جهة أخرى تغيب عن تلك المشاورات”.

ويرى بلقاسم أنه يجب التجاوز عن الحلول الدستورية والذهاب إلى حلول سياسية، إعلاء لمصلحة البلاد، ولفت إلى أن الدعوة لتأجيل الانتخابات شيء طبيعي.

مضيعة للوقت

أما الناشط الحقوقي والسياسي، عبد الرحمن صالح، فيرى أن جلسة الحوار بشأن الانتخابات الجزائرية مجرد مضيعة للوقت.

وقال صالح، في مداخلة مع قناة الغد، إن من حضر اللقاء لا يمثل إلا نفسه، لافتا إلى أنهم “منبوذون وسط الشارع، ولا يستطيعون التأثير فيه، لا إيجابا ولا سلبا”.

وأضاف أن توصيات اللقاء لم تخرج عن مطالب الشارع، وكان يجب على بن صالح أن يحفظ ماء وجهه وماء وجه الرئاسة وألا يغامر بعقد مشاورات رفضها الجميع منذ الإعلان عنها، حتى أن قيادات الأحزاب الحاكمة لم تحضرها.