من الاستفتاء على الدستور، مرورا بطريقة اختيار الرئيس، إلى المناصب السيادية، محطات ثلاث، توقف عندها قطار خارطة الطريق في ليبيا، ليدخل في موجة من الجدل، الهدف الأساسي منها بحسب مراقبين إحداث بلبلة في الشارع الليبي.
تيارات سياسية بالأخص في الغرب الليبي ترفض إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، معللين ذلك بعدم وجود الضمانات، والخوف من صلاحيات الرئيس.
حديث الرافضين للانتخابات يتم تغليفه بالمطالبة المضادة بمسألة الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور وهو ما برز في تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وبين المطالبة الشعبية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمطالبة السياسية الضيقة بالاستفتاء على مشروع الدستور لا يظهر أن ثمة حسماً لهذه المسألة.
فيما يبدو خروجا عن الصمت ظهر رئيس المجلس الأعلى للدولة في مؤتمر صحفي برسائل تزيد من تعقيد الخلاف وتأبيد الأزمة
“لا انتخابات قبل الاستفتاء على الدستور ونرفض رئيسا للبلاد بصلاحيات موسعة” هذه هي تصريحات المشري حول القاعدة الدستورية والتي من المفترض بحسب الجداول الزمنية المعدة سلفا أن تكون منجزة أو تكاد قبل عرضها على المفوضية العليا للانتخابات بحلول الأول من يوليو المقبل.
لم يقف الرجل عند هذا الحد بل طالت التشكيك بالهيئة العليا للانتخابات متهما رئيسها بالتلكؤ بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور وهو عكس مايراه معارضوه.
المراقبون للمشهد الليبي يحذرون من إمكانية عودة الصراع المسلح في حال فشل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
المجلس الاستشاري والذي يمثل في غالبيته تيار الاسلام السياسي يسير عكس المطالب الشعبية ورغبة المجتمع الدولي للانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع نهاية هذا العام.
