دعت منظمة هيومن راتيس ووتش الخميس، الحكومة العراقية إلى مزيد من الشفافية في التحقيقات التي وعدت باجراءها بخصوص انتهاكات واعدامات ضد المدنيين من قبل قواتها التي استعادة السيطرة على الفلوجة.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويوك مقرا لها، إنها طلبت منذ منتصف حزيران/يونيو بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات حول التحقيقات التي تجريها، لكنها لم تعطي أية معلومات حول التحقيق المزعوم.
قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل، مضيفا، أن التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع.
وتمكنت القوات العراقية في نهاية الشهر الماضي استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 50 كليومترا غرب بغداد، في أحد أكبر الانتصارات التي تحققها السلطات ضد تنظيم داعش.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اتهم مطلع الأسبوع إحدى كتائب حزب الله العراقي، أحد مكونات فصائل الحشد الشعبي، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الفلوجة بعد تحريرها قبل شهر.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مزاعم الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك وتعهد باجراء تحقيق ومعاقبة مرتكبيها.
وجهت هيومن رايتس ووتش أسئلتها حول التحقيق إلى”المتحدثين الرسميين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية، ولم يوفر أيُّهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما في ذلك توقيف أي شخص واتهامه.
واستولى تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق في منتصف عام 2014، وهي أراضي تابعة للعرب السنة، ما دفع إلى عدد من الفصائل الشيعية المسلحة إلى المساعدة في وقف تمدد الجهاديين وتمكنوا من استعادة أراضي واسعة من سيطرتهم.
ولعبت الفصائل الشيعية المسلحة التي انضوت تحت مسمى الحشد الشعبي، دورا كبيرا في القتال ضد تنظيم داعش، لكنها اتهمت بانتهاكات ضد المدنيين قوضت جهود الحكومة في الحصول على دعم من سكان المناطق السنية.
