وزير التعليم العالي قائمًا بأعمال وزارة الصحة المصرية

القاهرة – أحمد مصطفى

قرر وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، إحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق، بناء على ما شهده من تدنٍ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، وذلك خلال تفقد الوزير، للمستشفى، مساء أمس السبت.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بزيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزير انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية، وتغيب بعض الأطباء والفريق الطبي المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدني مستوى النظافة في المستشفى.

وأشار إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد عمال النظافة في مستشفى بولاق الدكرور العام، كما وجه بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات، للإشراف على مستوى النظافة في المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

وقال إن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.

وأكد عبد لغفار استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التي يقوم بها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، في جميع محافظات الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 4 إصابات وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين جديدتين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 16 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445701 متعاف.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 35 مليونًا و 178 ألفًا و 603 من المحصنين بالكامل.

وأكدت الصحة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

حسمت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، الجدل الدائر حول القضية المعروفة إعلاميًا باسم «رشوة وزارة الصحة»، بإحالة كل من محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب، طليق وزيرة الصحة هالة زايد، والطبيب مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشفى الفيومي، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان سابقًا، ومحمد أحمد محمد بحيري، مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، إلى محكمة الجنايات.

وكانت القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أكدت تورط الرباعي المذكور بتهم الفساد واستخدام نفوذ والاستيلاء على المال العام والرشوة.

ويواجه طليق وزيرة الصحة تهمة طلب رشوة بقيمة 5 مليون جنيه، حصل منها على 600 ألف جنيه، مقدمة من ملاك مستشفى خاص بهدف التلاعب بأوراق رسمية للتحايل على الدولة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، فيما واجه المتهم البحيري تهمة التزوير في أوراق رسمية.

وأثارت القضية الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما تم الزج باسم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي دخلت في وعكة صحية أبعدتها عن إدارة مهامها في الوزارة خلال الفترة السابقة، كما ترددت اتهامات بتورط نجها في القضية ذاتها.

وكتب نجل الوزيرة، في تدوينة منسوبة إليه، فور قرار النيابة العامة، “أنا المهندس سيف، ابن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها”.

وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “الآية 6 من سورة الحجرات”.

وبعد البحث تبين أن الحساب أنشأ بتاريخ 3 من يناير 2022، ولم ينشر عليه سوى هذه التدوينة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها.

وساير الثنائي المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.