وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين
طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.
جاء ذلك في كلمه له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، في دورته الأربعين، حيث أكد على بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.
كما طالب المفوضة السامية بإصدار قاعدة البيانات بالشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للقرار الذي تم اعتماده من المجلس، وتنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014، لتأكيد انطباق هذه الاتفاقية على دولة فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن واجبات الدول بشكل فردي، وجماعي في إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وشدد المالكي، على أن “إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما تزال تنعم بالحصانة، والإفلات من العقاب عن جرائمها، على الرغم من عديد القرارات والتقارير الأممية الحيادية والمستقلة، والمتسقة مع القانون الدولي، التي طالبتها وطالبت الدول بالعمل على انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الذي طال أمده”.
وقال: “هذا الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، وبات استعمارا ونظاما استعماريا لانتهاكه كافة مبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان، حيث يشكل هذا النظام أعلى أشكال العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ممثل بالحكومة الإسرائيلية، وقوات الاحتلال، والمستوطنين، وكذلك المنظومة القضائية وبرلمانها “الكنيست” الذي أقر أكثر من 180 قانونا عنصريا بما فيها (قانون القومية) العنصري، في انحراف قاطع ونهائي عن أية أسس يمكن وصفها بالديمقراطية”.
وأوضح وزير الخارجية، أن ملامح هذه النظام الاستعماري تتضح في القدس، وفي الخان الأحمر، ومحاولات هدمه، وما قامت به مؤخرا سلطات الاحتلال في سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، في الإبعاد والتشريد القسري لعائلة أبو عصب المكونة من 10 أشخاص وأطفالهم الثلاثة من منزلهم في القدس، واحتلال مكانهم بشكل غير قانوني مستوطنين، في بيتهم الذي عاشوا فيه منذ قبل العام 1952.
وأشار المالكي إلى أن “إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تكثف استفزازاتها وتواصل تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء، وأن الحكومة الإسرائيلية قد عملت، وبشكل صارخ، على سرقة، وقرصنة أكثر من 138 مليون دولار، عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي العائدات التي تجمعها إسرائيل نيابة عنا، وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي”.
وشدد أن “هذا العمل يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وامكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، الأمن الاجتماعي، التعليم والأمن، بالإضافة الى إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية، فقرصنة عائدات الضرائب تستهدف أهم شرائح مجتمعنا، وهم عائلات الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، في عقاب جماعي لهذه الفئة، ولتقويض شبكة الأمان الاجتماعي المقدمة لهم”.
واعتبر وزير الخارجية، أن “قرصنة هذه العائدات تعتبر نهبا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81 و 98”.
ودعا المالكي، بهذا الخصوص، “المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، كما طالب المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة بان تأخذ إجراءاتها تجاه مرتكبي هذه الجريمة.
