وزير الرى المصري يبحث تنفيذ برنامج التعاون المشترك مع هولندا

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل الدولة جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، مؤكداً أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، والوفد المرافق لها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشار عبد العاطي لجهود الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها.

ولفت إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.

وأكد الوزير المصري على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل 1.20 مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.

ولفت إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم.

ونوه إلى أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم.

وأشار إلى أنه نظرا لهذا الترابط بين المياه والتغيرات المناخية، فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى”، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.

وخلال اللقاء تم مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد عبد العاطى أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، والذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

وأضاف أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية.

وكذلك دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها، أشادت آيات بمنظومة إدارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا والإشادة ايضا بمشروعات إعادة إستخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا، كما أشارت لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.

يشارك وزير الموارد المائية والرى المصري، الدكتور محمد عبد العاطى، فى مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة”، والمنعقد على هامش معرض “إكسبو  2020 دبي”بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعقد المؤتمر ضمن فعاليات إسبوع الأهداف العالمية والمقام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لقضية المياه، بإعتبارها المحور الرئيسى لتحقيق التنمية.

وفى كلمته خلال افتتاح مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة”، إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى في مصر ، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عبد العاطي علي أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب فى التنمية

كما أشار الوزير إلى النجاح الكبير الذى حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مؤكدا على دور الشباب في صناعة سياسيات المستقبل والاضطلاع بدور هام في المبادرات المعنية بالتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى لقيام مصر بعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27)، الذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر  القادم، ويُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

ولفت الدكتور عبد العاطى إلى ما تمثله اللقاءات الدولية المعنية بالمياه من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المنشآت المائية، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة.

وأشار الدكتور عبد العاطي لإتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل بمصر إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإستمرار فى رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

ووجه الدكتور عبد العاطى بأن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة ايراد النهر والإطمئنان على الموقف المائى.

الجدير بالذكر أن محافظتى البحر الأحمر وأسوان قد شهدتا أمطار غزيرة يوم الجمعة بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ومرسي علم.

وقد تمكنت منشآت الحماية التى سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة.

وفى محافظة أسوان، تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لإستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما نجح  سد أبوالريش قبلي بأسوان في حماية قرية أبو الريش من أخطار السيول، كما أسهمت منشآت الحماية التى تم الإنتهاء منها مؤخرا فى منطقة وادى عبادى فى الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التى قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج 1 والسراج 2 والرديسية قبلي بمدينة إدفو.