وزير الري المصري: جاهزون لكافة السيناريوهات حول سد النهضة
قال وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، إن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مؤكدا على تأمين الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
وأضاف عبد العاطي، خلال جلسة حوارية نظمها نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، وأن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وقال “لن تسمح الدولة بحدوث أزمة مياه في مصر أو الإضرار بها… مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل”.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأني حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.
وأشار إلى أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل أن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة، مضيفًا أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.
وتابع أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية وضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأكد على التأثير الإيجابي الكبير للمشروع القومي لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة في توصيل المياه لنهايات الترع ، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة.
وأضاف عبدالعاطى أن هناك عددا كبيرا من المزارعين الذين لديهم تجارب كثيرة في تطبيق نظم الري الحديثة، ما ترك تأثيرا إيجابيا على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.
وتم خلال اللقاء إدارة حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مضيفًا ” علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعي إذا تعرضت تلك الحقوق لأي خطر يهدد المصريين.”
وأشار إلى أن دور الإعلام مهم في هذه الفترة التي نمر بها، قائلا “علينا جميعًا توعيه المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه، وشرح الحقائق للوقوف خلف القيادة السياسية والتي نثق تمام الثقة بأنها لن تفرط في حقوق مصر”.
وأوضح أنه من حق الشعب الإثيوبي أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.
