يبدو، كما يسخر اللبانيون، أن كل الأطراف السياسية بريئة تماما من تعقيدات تشكيل الحكومة، وأن المتهم الوحيد هو «الشعب» باعتباره المتضرر الوحيد من تأخر تشكيل حكومة تمارس مهامها في ظل ظروف صعبة وبالغة الصعوبة على اللبنانيين ومستقبل بلادهم، ولم يعد أمام البطريريك بشارة بطرس الراعي ـ بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة ـ سوى توجيه رسالة مختصرة للسياسيين (اتقوا الله !!) وسأل: «هل يدركون أنهم يقترفون جرمًا كبيرًا بحق الدولة والشعب؟»..وقال الراعي من الصرح البطريركي في بكركي: «إن معظم الحقوق والواجبات تقع على عاتق السلطة السياسية، التشريعية والإجرائية والإدارية والقضائية. وهي مبرر وجودها. فكم يؤسفنا أن يغيب هذا الواجب عن المسؤولين السياسيين الذين يماطلون منذ سبعة أشهر كاملة في تأليف الحكومة، مختلقين في كل مرة تصل الحلول إلى خاتمتها، عقدةً جديدة. وهم بذلك يلحقون ضررًا كبيرًا بالدولة موقعين فيها يوميًا خسائر مالية جسيمة، وينتهكون كرامة شعب يحكمون عليه بمزيدٍ من الفقر والحرمان والقلق».
مأزق «الطائفية والمذهبية»
ما زال البطريرك الراعي وراء مقترح تشكيل حكومة مصغرة للخروج من مأزق «الطائفية والمذهبية»، وبعيدا عن سياسة «الكانتونات الطائفية»، ويرى البطريرك الماروني ـ بعد أن دخلت «بكركي» على خط الأزمة الناشئة على مستوى تأليف الحكومة ـ بوجوب تشكيل حكومة مصغرة (من أشخاص ذوي اختصاص مشهود لهم وحياديين يتولون مستلزمات الدولة والشعب، لأن أية حكومة تتألف على أساس من الخلافات، وبالشكل الغريب عن الدستور ومبادئه، ولو سُميَت «حكومة وحدة وطنية»، ستكون حكومة مزيد من الخلافات والنزاعات، وستعود بالدولة إلى المزيد من التقهقر، وستوقع الشعب في المزيد من الفقر والحرمان).
الصلاة للخروج من نفق «جمود تام»
ويبدو لم يعد أمام اللنانيين، سوى الصلاة ، بحسب طلب رئيس الجمهورية، ميشال عون، من مواطنيه الصلاة حتى تتشكل الحكومة، بعد أن دخلت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية نفق جمود تام يمتد لما بعد عطلة رأس السنة.. بينما أبدى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، موقفا متشائما متهما الطائفية باعتراض تشكيل الحكومة اللبنانية، والسبب وراء عقدة الـ «ربع الساعة الأخير» قبل عيد الميلاد في لبنان ؟! وهكذا اقترب عيد الميلاد وابتعدت الحكومة، بحسب تعبير الدوائر السياسية في بيروت، بعدما كادت الحكومة تولد الأسبوع الماضي، ولكن محرّكات التأليف توقفت فجأة نتيجة التباينات المستجدة: أولاً حول الاسم المقترح من «اللقاء التشاوري» للنواب السنة الستة ، وهو النائب جواد عدرا، وهل يكون من حصة رئيس الجمهورية كما تنص مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أم يكون حصراً ممثلاً للقاء التشاوري الذي يضم سنّة 8 آذار.. وثانياً التباينات المستجدة حول الحقائب الوزارية، ورفض أي طرف تولي وزارة الإعلام والتشدد بحقائب أخرى، ما أعاد الامور الى مربع التعطيل الاول.
- وبقي اللبنانيون مترددون بين موجة تفاؤل وموجة تشاؤم، بإمكان حلحلة العقد من أمام تأليف الحكومة الجديدة، مقابل شكوك آخرين بنجاح ما يطبخه «وسطاء الخير» أو حاملو الأفكار التوفيقية.. ومن المرجح أن يستمر التأرجح بين موجتي التفاؤل والتشاؤوم، حتى مطلع السنة الجديدة.
«وسطاء خير» لـ «حلحلة» العقد أمام تشكيل الحكومة
ورغم ما يبدو من حالة اللامبالاة على الصعيد الشعبي، حيال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، فإن أوساطا قريبة من الرئيس العماد ميشال عون تحدثت عن أن مبادرته من أجل معالجة الخلاف على تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء لـ «حزب الله» ما زالت حية ويجري تجديدها بأفكار مختلفة عن تلك التي كانت طرحت سابقا. ويرى سياسيون لبانيون «مستقلون»، أنه رغم حالة الملل من الوعود التي قطعها كبار المسؤولين في الأشهر الماضية في محطات عدة، عن موعد تشكيل الحكومة، إلا أن «وسطاء خير» يتحركون حاليا لـ «حلحلة» العقد أمام تشكيل الحكومة عقب أعياد الميلاد مباشرة، حيث يستأنف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، اتصالاته بعيدا من الأضواء لإحياء مبادرة الرئيس عون تسمية الوزير السني الذي يمكن أن يمثل«اللقاء التشاوري» للنواب السنة الستة.
- ومن جهة أخرى يستبعد نائب رئيس «حركة التجدد الديمقراطي»، أنطوان حداد، تشكيل الحكومة في المدى المنظور، معتبرا أنّ هناك توازنًا سياسياً سلبيًا في لبنان، وتداخلًا كبيرًا بين الأمور المحلية والتطورات الإقليمية وهي تحول دون إنجاز مهمة تشكيل الحكومة.. ويرى «حداد» أن هناك جهة أقوى من الدولة قادرة على التعطيل، الأمر الذي يشكل عائقا إضافيا في وجه التشكيل الوزاري !
