تجدد الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن تقييد حقوق اللاجئين القادمين من سوريا، وذلك بعد يومين فقط من حل خلاف يتعلق بطريقة التعامل مع تدفق اللاجئين بمعدلات قياسية.
واضطرت الحكومة أمس الجمعة، لتوضيح أن سياستها بخصوص منح حق اللجوء للقادمين من سوريا ما زالت كما هي دون تغيير، بعدما قال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره، إنه تلقى وصفاً معدلاً لوضع اللاجئ وإن اللاجئين سيمنعون من إحضار أفراد أسرهم للانضمام إليهم.
لكن تعليقات الوزير في مقابلة إذاعية فتحت مرة أخرى باب الخلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل، وشريكيها في الائتلاف.
واتهم رالف شتيجنر، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي اليوم السبت، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتقديم مقترحات غير مدروسة عوضاً عن تنفيذ قرارات تم الاتفاق عليها داخل التحالف.
وقال شتيجنر، إن تقييد سياسة لم شمل العائلات لن يؤدي إلا إلى قيام مزيد من النساء والأطفال بالرحلة الخطيرة من سوريا إلى أوروبا، مضيفاً أن حزبه عارض الفكرة.
وأضاف شتيجنر لإذاعة ألمانية، “الأمر ليس مطروحاً للنقاش بالنسبة للحزب الديمقراطي الاشتراكي. الحزب لن يوافق على هذا الأمر والحزب الديمقراطي المسيحي يعي ذلك جيداً”.
لكن مشرعين من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يحكم ولاية بافاريا- التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا، دعموا مقترحات دي مايتسيره.
وقال أندرياس شوير الأمين العام للحزب في حديث لصحيفة “بيلد آم زونتاج”، “مئات الآلاف من السوريين يحصلون على ملجأ هنا.. لكن لا ينبغي أن يتعدى الأمر الحماية الجزئية.. هذا يعني أن يكون لفترة محددة ودون إحضار بقية العائلة”.
ويعني مصطلح الحماية الجزئية ألا يمنح المهاجرون حق اللجوء أو صفة لاجئ وأن تكون حقوقهم مقيدة.
