تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع قرارا يدعم خطة لإنهاء النزاع الدائر في سوريا منذ قرابة خمس سنوات، تنص خصوصا على بدء مفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع كانون الثاني/يناير المقبل وإرساء وقف إطلاق النار، وفي ما يلي أبرز النقاط التي جاءت في القرار.
– العنف
عبر مجلس الأمن الدولي عن “قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الازمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب”.
– الانتقال
وقال المجلس إن “الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 حزيران/يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118” في 2013.
وبيان جنيف ينص للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.
– وقف إطلاق النار
وأكد مجلس الأمن أنه “يؤيد وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، واتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الاطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه”.
وسيدخل حيز التنفيذ “فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة”.
لكنه “لن يطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية” ضد تنظيم “داعش” أو جبهة النصرة. و”يطلب” المجلس من جهة اخرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة “القضاء على الملاذ الذي اقامته التنظيمات على جزء كبير من اراضي سوريا”.
– الانتخابات
يدعم المجلس عملية تفضي الى اقامة “حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة اشهر” ووضع طرق تبني دستور جديد و”اجراء انتخابات حرة وقانونية في الاشهر الـ18″.
ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة في هذه الانتخابات.
