قال مصدران قضائيان، اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.
وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا.
ولم يحدد المصدران الاتهامات.
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي خزنت بشكل سيئ في مرفأ بيروت، ما تسبب في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، طرح مسؤولون لبنانيون وفرنسيون خطة لإعادة بناء وتنظيم المرفأ، اليوم الأربعاء.
وتسبب انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة ونزوح الآلاف، ودمر أحياء كاملة من بيروت.
ومنذ ذلك الوقت، توقف تحقيق في أسباب الانفجار، وسارت جهود إعادة بناء المناطق المدمرة ببطء بتمويل خاص، بينما لم تصل أي أموال دولية وعد بها شريطة إجراء إصلاحات سياسية لم تتحقق.
ولم تطبق عدة مقترحات قدمت لإعادة الإعمار وإعادة البناء للمرفأ الذي لا يزال يعمل، ومنها خطة طموح اقترحتها مجموعة من الشركات الألمانية عام 2021 لإعادة تطوير المرفأ، بالإضافة إلى تجمعات تجارية وسكنية جديدة.
وعام 2022، فازت عملاقة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم غروب» بعقد لمدة عشر سنوات لإدارة رصيف الحاويات في المرفأ.
وقدمت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تطويرًا لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان «أرتيليا» و«إيغيس».
ويركز التطوير على إعادة أرصفة دمرت في الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية.
وأجرت شركة «إكسبرتيز فرانس» تقييمًا للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ.
______________________________________
