«المستشار يحيي دكروري» بكلمات تاريخية لم تتعد الدقائق القليلة، أصبح رئيس محكمة القضاء الإداري حديث الساعة في مصر والوطن العربي، بعد قراره ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أصدر اليوم حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ليقضي بأن الجزيرتين تتبع السيادة المصرية.
دكروري أحد أبرز شيوخ القضاة من مواليد عام 1947، تخرج في كلية الحقوق عام 1967، تدرج في المناصب حتى وصل لنائب رئيس مجلس الدولة، وأصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول 2014.
عمل مستشارا قانونيا لمحافظ البنك المركزى، كما عمل مستشارا قانونيا لدى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومجلس الشعب، وهو من قام بإعداد قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
يملك شعبية داخل أوساط القضاء أهلته للفوز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية منقطعة النظير.
سابقة لم تحدث من قبل
في عهد حسني مبارك، دخل دكروري في مواجهة قوية مع ممدوح مرعي وزير العدل آنذاك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزﻻوي بالخارج.
ففي 2007 وصف مرعي دكروري في أثناء لقائه بعض الدارسين من أعضاء النيابة والقضاة في مركز الدراسات القضائية بأنه يبكي في التليفزيون مثل الفنانة أمينة رزق.
لكن دكروري، الذي تضامن مع القاضي الشاب، الذي رفض مرعي تحمل الوزارة جميع نفقات عملية جراحية له، لإزالة ورمٍ خطير في المخ، قبل أن يتدخل الرئيس المصري حسني مبارك ويأمر بعلاجه في الخارج على نفقة الدولة، قدم إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بلاغا يتهم فيه وزير العدل المصري بالسب والقذف، واعتبرت هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء.
مواجهاته الشهيرة مع الدولة
يعرف بأنه القاضي الذي أوقف البرلمان مرتين، ففي 2013، أصدر حكما بوقف انتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.
ففي مارس/آذار 2015، أصدر حُكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع بالدستور المصري حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وفي سبتمبر/ آيلول 2015، أصدر حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015.
عرف عنه إصداره لعدد من الأحكام أبطلت قرارت الحكومة المصرية، منها قراره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وقراره بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح».
في عام 2014 تنحى عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وقيل إن ذلك يرجع لانتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.
وهو القاض الذي رفض الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وأصدر حكما آخر في نفس الشهر بمنع دخول الأجانب من المثليين جنسيا إلى مصر، وفي مايو / آيار 2015 قرر حجب المواقع الإباحية في مصر.
وفي مطلع العام الجاري أصدر حكما وصف بالتاريخي عندما حكم في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، بإلغاء قرار حظر النشر في تلك قضية تزوير لانتخابات الرئاسية عام 2012.
القاضي السياسي
هوجم دكروري من قبل جماعة الإخوان المسلمين، لمشاركته في ثورة 30 يونيو، حيث نشر له أعضاء الجماعة صورا خلال التظاهرات وهو يلوح بعلم مصر.
«هناك لحظات الفارقة تؤدى به إلى تغليب إحساس القاضي كمواطن، خاصة إذا استشعر أن الخطر يحيق بوطنه، وفي هذه الحالة لا يكون تصرفه اشتغالا أو عملا بالسياسة، لأنه وليد إحساس بوطنه ووطنيته».. هذه هي الكلمات التي قالها رئيس محكمة القضاء الإداري في حديث صحفي سابق له، موضحا متي يتغلب المواطن بداخله على كونه قاضيا.
