شهد لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد مكوّنات الطبقة السياسية برمتها، ترافقت مع أزمات متتالية من انهيار اقتصادي إلى انتشار وباء كوفيد-19 وصولاً إلى انفجار دام ومدمّر هزّ بيروت.
وفي التواريخ التالية، أبرز محطات تلك الاحتجاجات التي ما زال صداها باقيا حتى الآن، تاركا خلفه أزمة سياسية تصاحب الانهيار الاقتصادي في البلاد.
في 17 أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.
وفجّر ذلك غضب لبنانيين، كانوا بدأوا قبل أسابيع تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وتراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.
وفي 20 من ذات الشهر، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة، التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
استقالة حكومة الحريري
في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وعلى وقع غضب الشارع، أعلن سعد الحريري استقالة حكومته.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل حكومة من اختصاصيين وسياسيين، ما رفضه المحتجون الذين كانوا يصرون على تشكيل حكومة مستقلين من خارج الأحزاب السياسية التقليدية.
وأثار عون غضبهم أكثر عبر قوله في مقابلة تلفزيونية: “إذا لم يجدوا (المتظاهرون) أشخاصا صالحين في هذه الدولة، فليهاجروا”.
في 11 ديسمبر/كانون الأول، اشترطت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في باريس، تشكيل حكومة “فاعلة وذات صدقية” تجري إصلاحات “عاجلة” لتقديم أي مساعدة مالية.
في 19 ديسمبر/كانون الأول، كُلّف حسان دياب وهو وزير سابق وأستاذ جامعي، تشكيل حكومة بدعم من عون وحزب الله، وسط رفض أحزاب سياسية أخرى على رأسها الحريري.
مواجهات عنيفة في بيروت
في 11 يناير/كانون الثاني 2020، استأنف المتظاهرون، الذين رأوا أن دياب يمثل طرفاً سياسياً واحداً، احتجاجاتهم بعدما تراجعت في فترة الأعياد.
في 14 و15 من الشهر نفسه، شهدت العاصمة مواجهات ليلية عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين حطموا واجهات عدة مصارف ورشقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، جُرح في بيروت ما لا يقلّ عن 546 شخصاً، هم متظاهرون وعناصر من القوى الأمنية، في صدامات كانت الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي.
في 21 يناير/كانون الثاني، ولدت الحكومة الجديدة مؤلفة من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية هم حزب الله وحلفائه الذين يشكلون غالبية في البرلمان.
في 11 فبراير/شباط، حازت الحكومة ثقة البرلمان واندلعت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن اكثر من 370 جريحاً بحسب ارقام الصليب الاحمر اللبناني.
وفي 7 مارس/آذار، أعلن دياب أن لبنان “سيعلق” سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن “الدولة اللبنانية ستسعى الى اعادة هيكلة ديونها”.
وفي 23 من نفس الشهر، أعلنت وزارة المالية “التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار”.
في 30 أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.
في 13 مايو/أيار، انطلقت مفاوضات لبنان مع الصندوق.
أزمات اقتصادية
في منتصف يونيو/حزيران، اندلعت احتجاجات جديدة في البلاد عقب تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى حدود غير مسبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق متاجر أبوابها وصرف العديد من العمال والموظفين عقب أزمة تفشي كوفيد-19.
في 10 يوليو/تموز، عُقدت آخر جلسة مع صندوق النقد الدولي قبل أن تعلق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.
وفي 23 و24 يوليو/تموز، زار وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لبنان وطالب بإصلاحات منتظرة “منذ وقت طويل”.
انفجار مرفأ بيروت
في الرابع من أغسطس/آب، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت طالت أضراره الجسيمة أحياء عدة في العاصمة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
وفي السادس من أغسطس/آب، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى “تغيير” في النظام، وأعلن عن مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد الانفجار على أن يزور لبنان مجدداً في الأول من سبتمبر.
وبعد 3 أيام، تعهد المجتمع الدولي تقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
في الثامن من أغسطس/آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين يحمّلونهم مسؤولية المأساة، التي تبين أنها ناتجة عن انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في المرفأ من دون أي إجراءات وقاية.
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاط.
استقالة حكومة دياب
وفي العاشر من أغسطس/آب، استقالت حكومة حسان دياب.
وفي 31 أغسطس/آب، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول، عاد ماكرون إلى لبنان ليعلن عن مبادرة فرنسية والتزام السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة في مدة أقصاها أسبوعين.
وفي 26 سبتمبر/أيلول، اعتذر أديب عن تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بشروط سياسية.
وفي اليوم التالي، استهجن ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس “خيانة” الطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل الحكومة، وأعلن عن مهلة ثانية تراوح بين أربعة إلى ست أسابيع.
عودة الحريري
في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الحريري أنه مرشح محتمل لتشكيل الحكومة ثم أطلق مشاورات مع الكتل السياسية البارزة للتأكد من استمرار التزامها الورقة الفرنسية وموقفها من تشكيله للحكومة.
غياب حماسة التظاهرات
بعد عام من تظاهرات وتحرّكات شعبية غير مسبوقة، تغيب اليوم حماسة التظاهرات الأولى، لكنها لم تذهب هباء، فخلال سنة واحدة، أُسقطت حكومتان وكُسرت محرّمات وتحققت انتصارات نقابية ومبادرات مدنية.
وتراجعت وتيرت الاحتجاجات مع تشكيل حكومة حسان دياب مطلع العام ضمّت اختصاصيين سمّتهم أحزاب سياسية معينة، من دون أن تنجح في تحقيق تطلعاتهم، فقدّمت استقالتها بعد انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس/آب.
وساهمت عوامل أخرى في تراجع الحراك الشعبي وغيابه تماماً، من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى قمع القوى الأمنية لتحركات عدة تخللتها أعمال شغب، ثم انهماك اللبنانيين في تأمين لقمة العيش واستحصال أموالهم من المصارف أمام الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد.
ويؤكد ناشطون أنهم لن يتراجعوا عن سعيهم من أجل بلد أفضل وإن كانت الأزمات تتراكم وآخرها انفجار المرفأ.
غياب الطبقة السياسية
وبعد انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، لم يجرؤ أي مسؤول رفيع المستوى على تفقد الأضرار خشية من ردّ فعل الأهالي. وتعرّض وزيران على الأقلّ للطرد من قبل محتجين.
وحين تعهّد المجتمع الدولي خلال مؤتمر نظمته فرنسا توفير مساعدات للبنان بعد الانفجار، قرر تقديمها مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر منظمات المجتمع المدني من دون المرور بالمؤسسات الرسمية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد.
وكسر الحراك الشعبي أيضاً حواجز عدة بعدم استثنائه منطقة أو طائفة أو زعيم، خصوصاً بعدما طالت الهتافات حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، في مشهد لطالما اعتُبر من “المحرّمات”.
وطالت رياح التغيير الانتخابات النقابية والطالبية، فاعتبر انتخاب ملحم خلف، القريب من المتظاهرين والناشط منذ عقود في المجتمع المدني نقيباً لمحامي بيروت “انتصاراً” لطالبي التغيير.
وحقّق ناشطون مستقلون اختراقات في الانتخابات الطالبية في جامعات عدة. وأطلق الحراك مبادرات مدنية عدة ومنح دفعاً لمبادرات أخرى بينها منصة “ميغافون” الإعلامية التي انطلقت العام 2017.
مكافحة الفساد
وخلال عام، أقرّ مجلس النواب قانونين لمكافحة الفساد، في محاولة من الأحزاب السياسية لتهدئة الشارع من جهة وإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات ضرورية للحصول على دعم مالي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ويعتبر ناشطون أنهم حققوا انجازاً بعدما قرر البنك الدولي وقف تمويل مشروع بناء سد بسري جنوب بيروت، الذي عارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية ضاعفت تحرّكها خلال فترة الاحتجاجات.
